ومما أقطع به تخريجا على هذا التنبيه أنه لو كان للرجل عروض تجارة ببلد، وله مال تجارة ببلدة أخرى، ورأس المالين دراهم، فيجب القطع بأنه يخرج زكاة كل مال حيث هو، ولا يجوز النقل على منع (3) النقل، فإن التبعيض لا وقع له في الدراهم بوجه، ولذلك لم يثبت عند الشافعي للدراهم وقص بعد الوجوب، وهذا ظاهر لا ريب فيه. فيظهر بهذا بطلان التعليل بأن له بكل بلدة علقة في الجنس الواحد الزكاتي. PageV03P132
فصل
قال: "ولو قال للمصدق هذه وديعة، صدقه ... إلى آخره" (1).
(1839) إذا جاء الساعي يطلب صدقة ماشيته مثلا، فقال من في يده المال: ليست الماشية لي، وإنما هي وديعة، وليس عندي حساب حولان الحول عليها، أو تفصيل أمرها، أو قال: هي وديعة لذمي، أو قال: ما تم حولها بعد، أو قد أديت زكاتها إلى ساع آخر، مر بنا، أو أزلت ملكي في أثناء الحول وانقطع الحول، فكيف السبيل إليه؟
فنقول: هذه الصورة تفرع لا محالة على أنه يتعين دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان، فإذا جرى النزاع بين الساعي والمالك، وكان قول المالك يقتضي سقوط الطلب عنه لو صدق، فظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يصدق، وقاعدة المذهب أن القول في جميع ذلك قول رب المال، وإن تصور في بعضها بصورة من يدعي إذا قال: قد أديت الزكاة.
وكأن السر فيه أنا وإن قلنا: يتعين صرف الزكاة إلى الساعي، فالأصل قول رب المال، وهو الملتزم، والزكاة تجب لله تعالى، ركنا في الإسلام، ولكن الشارع عين له نائبا، وأمره بصرف الزكاة إليه إقامة لمصلحة كلية، فالقول إذا قول رب المال في الوجوه التي ذكرناها.
(1840) وإنما الكلام بعد تمهيد القاعدة في أنه هل يحلف أم لا؟ وكيف السبيل فيه لو عرضت عليه اليمين فنكل؟
فنقول: ما تحققته من الطرق أنه إذا كان الظاهر لا يكذب المالك، ولم يتصور بصورة مدع، مثل أن يقول: ما تم حول هذا المال، أو وقع النزاع في سخال، وتاريخ ولادتها، فكان رب المال يقول: ما ولدت في الحول المنقضي، فلا زكاة فيها لحول أمهاتها، وإنما ولدت من بعد، فلا ظاهر يكذبه فيما ذكرناه. PageV03P133
فإن كان المالك مع ما ذكرناه، عدلا ثقة، عند الساعي، وكان لا يتهمه، فلا يحلفه، بل يكتفي بقوله.
وإن تصور بصورة مدع مثل أن يقول: قد أديت الزكاة، أو كان الظاهر يخالفه في مثل قوله: ليست الماشية لي، وظاهر اليد يقتضي كونها له، أو قال: قد قطعت الحول ببيع (1)، ثم استفدت (2)، فإن انضم إلى مخالفة الظاهر في هذه الصورة، كونه متهما عند الساعي، [فإنه يحلفه، وإن لم يكن متهما عند الساعي] (3) بل كان في ظاهره عدلا، فهل يحلفه؟ فعلى وجهين. ولو كان لا يكذبه ظاهر، ولم يكن عدلا عند الساعي، فالذي ذكره العراقيون أنه لا يحلف أيضا.
ومن أئمتنا من قال: يحلف.
(1841) فحاصل المذهب أنه إذا لم يكن الظاهر مخالفا له، ولم يكن متهما، فلا يحلف. وإن كان الظاهر يخالفه وكان متهما، حلف. وإن خالفه الظاهر وكان عدلا، أو لم يخالفه الظاهر، ولم يكن عند الساعي عدلا، ففي تحليفه وجهان.
فهذا أصل المذهب، ومستنده ما ذكرته من تأصل رب المال في الزكاة؛ فإليه الرجوع.
(1842) ثم حيث قلنا يحلفه الساعي، فقد ظهر اختلاف الأئمة في أن اليمين مستحبة أو مستحقة؟ وكل ذلك يؤكد ما ذكرته من أن الأصل رب المال، فإن قلنا: اليمين مستحبة، فلا أثر لعرضها، ولا وقع للنكول عنها.