وقد تردد الأصحاب في هذا، فقال قائلون: هذا تفريع [تجويز] (3) نقل الصدقات، فإن منعنا ذلك، لزم إخراج نصف شاة بإحدى البلدتين، وإخراج نصف آخر بالبلد الآخر، وتحتمل ضرورة التبعيض، حتى لا يؤدي إلى نقل الصدقة؛ فإن موجب القول بمنع النقل أن أهل كل ناحية بها المال استحقوا زكاته، وتعينوا لاستحقاقها، فلا يجوز إبطال استحقاقهم بسبب التبعيض، فيجزىء لهذه الضرورة نصفا شاتين، وإن كان ذلك لا يجزىء من غير ضرورة وحاجة.
والأئمة وإن اختلفوا في أن إعتاق نصفي عبدين هل يجزىء عن إعتاق رقبة مستحقة في الكفارة، لم يختلفوا في أن إخراج نصفي شاتين لا يقوم مقام إخراج شاة، من غير ضرورة ولا حاجة، ولكن إذا ثبتت ضرورة، أجزأت. PageV03P130
ثم تمام التفريع عند هؤلاء أنه إن أمكن التبعيض، فذاك. وإن عسر، ولم يصادف الإنسان نصف شاة، فقد قال صاحب التقريب: يخرج قيمة شاة (1) حيث عسر.
ونحن قد نجوز إخراج القيمة عند التعذر والعسر، على ما سنقرر ذلك عند ذكرنا منع إخراج الأبدال في الزكوات.
وقد يخطر لذي نظر أن الشاة التي تساوي عشرين، قد لا يشترى نصفها بعشرة، وإنما يشترى بثمانية، ولكنا عند الرجوع إلى القيمة، لمكان قيام ضرورة، نعتبر قيمة النصف بقيمة التمام، ولا نظر إلى ما أشرنا إليه.
فإن قيل: إذا جوزتم إخراج نصفي شاتين، وكان ذلك ممكنا، فقد يتوصل مالك المال إلى نصفي شاتين بأقل من عشرين. قلنا: لا نظر إلى ذلك، مع حصول نصفي الشاتين.
فهذه طريقة.
(1836) ومن أئمتنا من منع التبعيض، وقال: ينبغي أن يخرج شاة بإحدى البلدتين، والخيرة في ذلك إليه، وهذا ظاهر النص؛ فإن ذكره البلدتين، وانقسام المال عليهما، ثم جوابه بأنه تجزىء شاة في إحدى البلدتين دال على أنه يفرع على منع النقل، [وإلا فلا] (2) فائدة -على قولنا بجواز النقل- لتخصيص هذه الصورة بالذكر.
وإذا ثبت أنه يخرج شاة بإحدى البلدتين، فقد اختلف أصحابنا على وجهين في العلة، على هذه الطريقة الصحيحة، فمنهم من قال: سبب جواز ذلك -والتفريع على منع النقل- التبعيض والتشقيص، وهو مجتنب في المواشي، وعلى ذلك ابتنى جريان الأوقاص، عفوه (3) عن مزيد واجب. PageV03P131
ومنهم من قال: علة التخيير بين إخراج شاة [هاهنا] (1) أو بالبلدة الأخرى أن المالك واحد، والمال منقسم، فله بكل بلدة من البلدتين علقة، فنفرع عليه التخيير فيما ذكرناه.
(1837) وينبني على هاتين العلتين مسألة وهي أنه إذا كان له أربعمائة من الغنم في أربع بلاد، فواجبها أربع شياه، والتفريع على منع النقل، فإن عللنا بالتبعيض في الصورة المقدمة، فلا يجوز النقل في هذه الصورة؛ بل يتعين إخراج شاة بكل بلدة، وإن عللنا بأن له بكل بلدة علقة، وجنس المال متحد، فهو بالخيار: إن شاء فرق الشياه، كما ذكرناه في البلاد الأربعة، وإن شاء جمعها في بلدة، أو كما يشاء بعد (2) أن لا يتعدى الأربع البلاد ولا يبعض.
(1838) قلت: تجويز النقل بأن له بكل بلدة مالا لا أصل له عندي، وإنما يظهر التعليل في الصورة المتقدمة بضرورة التبعيض لا غير، فإن لم يكن بد من تخريج المسألة الأخيرة على الخلاف، فلعل الأقرب في التعليل أن الزكاة وإن لم تتبعض في الصورة التي ذكرناها، فالغنم نامية، وهي سريعة المصير ترفعا إلى مبالغ يقتضي الحساب تشقيص واجبها على التفريق، وذاك يعسر ضبطه، فيجوز النقل لحسم هذا الإمكان.