وقال الشافعي مفرعا على هذا القول: لو ملك خمسا وعشرين من الإبل، عشر منها مهرية وعشر أرحبية، وخمس مجيدية؛ فإنا نقدر خمسي بنت مخاض أرحبية وخمسي مهرية، وخمس مجيدية، ونكلفه أن يشتري بها صنفا من هذه الأصناف التي ذكرناها.
فهذا بيان رعاية الأصناف والنظر إليها.
ثم إنا نلحق بخاتمة الفصل أمورا يتم بها البيان.
(1832) فنقول: الضأن أشرف من المعز، فلو ملك أربعين من الضأن الوسط، فأخرج ثنية من المعز الشريفة، وكانت تساوي جذعة من الضأن الذي يملكه، فهذا محتمل متردد، والظاهر عندي إجزاؤها، وليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة؛ فإنا لا نقبلها.
والدليل على الفصل بين البابين، أنه لو كان في ماله سليمة، وأغلبه معيب، لم نكتف منه بمعيبة، وإذا كان في ماله ماعزة وضأنية، فإنا قد نأخذ منه ماعزة كما تفصل.
ثم مما يجب التفطن له أن الذكورة والصغر ملحقان بالعيب في الزكاة بل قد يزيدان على العيب، بدليل أنا نأخذ من المعيب المتمحض معيبا، وقد لا نأخذ من الذكور ذكرا، ومن الصغار صغيرة، على التفصيل المقدم.
(1833) ولو كانت ماشيته سمينة في المرعى، فنطالبه بسمينة، ونجعل ذلك كشرف النوع.
قال صاحب التقريب: لو كانت ماشيته كلها ماخضة، لا نطلب منه ماخضة، وهذه الصفة معفو عنها، كما يعفى عن الوقص، والذي ذكره حسن لطيف.
وفيه نظر دقيق، وهو أن الماخض (1) قد تتخيل حيوانين: الأم، والجنين. وفي الأربعين شاة واحدة؛ فتكليفه ماخضا لا وجه له، وقد يرد على هذا إيجاب الخلفات (2) في المائة من الإبل، ولكن الدية اتباعية، لا مجال للنظر في مقدارها، وصفتها، ومن يحملها، ولا وجه عندي لمخالفة صاحب التقريب فيما ذكره.
(1834) ومما ذكره الأئمة عن صاحب التقريب أن الساعي لا يعتمد كريمة شريفة من ماشية الرجل، وقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أخبار، فلو تبرع الرجل بإخراج تلك الكريمة، فهي مقبولة منه في ظاهر المذهب.
قال: ومن أئمتنا من قال: إنها غير مقبولة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن أخذ كرائم أموال الناس" (3).
وهذا مزيف لا أصل له؛ من جهة أن المراد بالنهي منع السعاة من الإجحاف بملاك الأموال، وأمرهم برعاية الإنصاف، ولا يفهم الفقيه من هذا أن المالك لو تبرع ببذل كريمة لا تقبل منه، (5 وهذا الوجه لم أنقله في (الزوائد) (4) من كلام صاحب التقريب. وغالب ظني أني اكتفيت فيه بنقل الأئمة 5).
ومما يتصل بذلك أنه لو بذل ماخضا، قبلت منه على طريقة الأئمة، واعتدت فريضة كالكريمة في نوعها، أو صفتها.
ونقل الأئمة عن داود أنه منع قبول الماخض، مصيرا إلى أن الحمل عيب، وهذا PageV03P129
ساقط من جهة أنه ليس عيبا في البهائم، وإنما يعد عيبا في بنات آدم (1).
وذكر العراقيون أنه لو تبرع بالربى -وهي التي تربي ولدها- على قرب عهد بالولادة، قبلت، جريا على القياس.
وحكوا وجها بعيدا عن بعض الأصحاب أن الربى لا تقبل من جهة أنها لقرب عهدها بالولادة تكون مهزولة، والهزل (2) عيب. وهذا ساقط، فقد لا تكون كذلك، وقد تكون غير الربى مهزولة، والهزال الذي يعد عيبا هو الهزال الظاهر البين.
فصل
(1835) اختلف قول الشافعي في جواز نقل الصدقات، على ما سيأتي مشروحا في موضعه، إن شاء الله تعالى، والغرض تفريع مسألة ذكرها الشافعي وهي: إذا كان للرجل أربعون من الغنم، عشرون ببلدة وعشرون ببلدة أخرى، ووجبت الزكاة، فقد قال الشافعي: "يؤدي شاة بأي البلدين شاء".