سخلة من أربعين، وقد اشتد في الجديد نكير الشافعي على من يخالف في ذلك، وقال: "قد يكون أقل جذعة تساوي عشرين، وكل سخلة تساوي نصف درهم"، ففي أخذ الجذعة استيعاب ماله، أو الإتيان على معظمه.
ولا مدخل للصغير في الضحايا، والسبب فيه أن الزكاة تتعلق بأصناف الأموال وأجناسها؛ ففي أخذ صغيرة من صغار جريان على ذلك، وأما الضحية؛ فإنها لا تتعلق بصنف المال وجنسه، وإنما الأمر بها على صفتها يصادف الذمة.
ومما تفارق فيه الضحية الزكاة أن الذكر في الضحايا يجزىء، وفي الزكاة التفصيل الذي تقدم، والفرق أن المقصود الأظهر في الضحايا اللحم، والذكورة لا تؤثر فيه، والغرض من الزكاة شرف الجنس إذا كان النصاب شريفا، والأنثى أشرف في الماشية، وصرح الصيدلاني بأن الشرقاء (1) والخرقاء (2) مجزئة في الزكاة؛ فإنها ليست معيبة بعيب يؤثر في القيمة والمالية، وهي المرعية في الزكاة، وأما الضحايا، فقد يعتبر فيها استشراف المنظر حسنا.
وما حكيته عن شيخي من التسوية بين الضحايا والزكاة في هذه العيوب، غير معدود من المذهب، وإنما هو هفوة من السامع أو [المسمع] (3).
فصل
(1830) إذا اختلف أنواع ماشية مع اتحاد الجنس، فكان في الإبل مهرية وأرحبية، وفيها مجيدية (4)، وكذلك لو فرض اختلاف النوع في الغنم، فكان فيها ضأنية وماعز، PageV03P126
فقد اختلف قول الشافعي في المأخوذ زكاة منها، فقال في أحد القولين: ينظر إلى غالب ماله، فإن كان أكثره ضأنا، طلبنا جذعة من الضأن، وإن كان أكثره معزا طلبنا ثنية من المعز.
والقول الثاني: أنا ننظر إلى كل صنف، ونحرص أن نأخذ من كل بقسطه على ما سنفصله في التفريع.
توجيه القولين: من قال: ينظر إلى الأغلب الأكثر، استدل بأنا لو تكلفنا النظر إلى كل نوع، فقد تكثر الأنواع في الماشية، وتكون الزكاة حيوانا واحدا، وذلك يعسر جدا، على ما سنبين عسره في التفريع.
ومن قال: ينظر إلى كل صنف، بناه على قاعدة القياس في الصنف إذا اتحد، شريفا كان أو خسيسا؛ فإنا نؤثر أن نأخذ من نوع المال، فيلزم هذا الأصل في اختلاف الأنواع.
(1831) التفريع: إن قلنا: نأخذ من غالب ماله، فلو ملك خمسا وعشرين من المعز، وخمسة عشر من الضأن، اكتفينا منه بثنية من المعز، كنا نأخذها لو كانت غنمه كلها معزا، ولو كان الأكثر ضأنا، طلبنا جذعة من الضأن، كنا نطلبها لو تمحض المال ضأنا.
ولو استوى النوعان في المقدار، فقد نزل الأئمة هذا في التفريع، منزلة ما لو اجتمع في الإبل البالغة مائتين الحقاق وبنات اللبون، فظاهر المذهب أن الساعي يأخذ الأشرف، والأصلح، فكذلك ها هنا.
ومن قال ثم: الخيرة إلى المالك، يطرد هذا القياس هاهنا أيضا.
وإن قلنا: ننظر إلى كل نوع، فليس المراد به أنا نأخذ نصف ضأنية، ونصف ماعزة؛ فإن التبعيض فيهما عسر.
ولو بذل المالك أشقاصا، ورضي بها الساعي، لم يجز، ولم يقع موقع الاعتداد وفاقا، ولكن المراد باعتبار الأصناف، أنه إذا ملك عشرين من الضأن، وعشرين من المعز، وكانت الثنية من المعز تساوي اثني عشر، والجذعة من الضأن تساوي
عشرين، فإنا نأخذ نصف العشرين تقديرا، ونصف الاثني عشر، وذلك ستة عشر، فنكلفه أن يشتري بهذا المبلغ جذعة من الضأن وسطا، أو ثنية من المعز شريفة.
فهذا معنى النظر إلى الأصناف.