ويجتمع في المائة والعشرين الحسابان؛ فإنها ثلاث أربعينات، وأربع ثلاثينات، فالواجب أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات.
(1809) ثم الساعي يأخذ الأصلح عند وجود السنين، أو الاختيار إلى المعطي؟ تفصيل القول في ذلك كتفصيل القول في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في المائتين من الإبل، حرفا حرفا، من غير فرق في الأصل والتفريع، ولا مدخل للجبران في زكاة البقر أصلا؛ فإنا أثبتناه في الإبل اتباعا، ولا مدخل للقياس في قواعد الأبواب.
***
باب زكاة الغنم
قال الشافعي: "ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أذكره ... إلى آخره" (1).
(1810) لما أراد رضي الله عنه، أن يذكر نصب الغنم لم يحضره لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ثابت معنى ما أذكره". ويجوز أن يقال: صادف أوقاص الغنم مجمعا عليه، فلم يتأنق في نقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أربعين من الغنم شاة، ثم لا شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، ثم يمتد الوقص إلى أربعمائة، فلا شيء في الزيادة إلى هذا المبلغ، ثم إذا بلغت أربعمائة، ففيها أربع شياه، ويستقر الحساب، ففي كل مائة شاة والأوقاص بعد ذلك مائة مائة.
(1811) ثم نؤخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز.
وأبو حنيفة (2) لا يقبل إلا الثنية من النوعين.
ومالك (3) يرضى بالجذعة منهما.
ومعتمدنا ما روي عن سويد بن غفلة، أنه قال: سمعت مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أمرنا بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز" (4). PageV03P117
(1812) ثم المذهب الذي عليه التعويل أن الجذعة هي التي استكملت سنة، وقال العراقيون: هكذا رواه الرياشي عن الشافعي، ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر، فهي جذعة، وهذا ضعيف، نقلوه وزيفوه، وفي بعض التصانيف أن الجذعة ما بين الثمانية الأشهر إلى العشرة، ولست أرى لهذا أصلا، والتعويل على استكمال السنة، وقيل الجذعة من الضأن تحمل، وهي من المعز لا تحمل، وإنما تحمل منها الثنية، ولذلك قوبلت الجذعة من الضأن بالثنية من المعز.
(1813) وأما الثنية، فهي التي استكملت سنتين، ولم أر في ذلك ترددا أصلا، ولا خلاف أن الجذعة من الضأن كالثنية من المعز في الضحايا.
فهذا بيان نصب الغنم، وما يجب فيها.
فصل
يشتمل على بيان أخذ الذكور.
(1814) فنقول: التبيع أولا ذكر مأخوذ، نصا وإجماعا، وإن كانت البقر إناثا.
وابن اللبون مأخوذ من الخمس والعشرين من الإبل إذا لم يكن في المال بنت مخاض، وإن كانت الإبل إناثا.
فأما القول في غيرهما، فنبدأ بالغنم، ونقول: إن كانت إناثا، أو كان فيها إناث، فلا نقبل ذكرا، جذعا ولا ثنيا، والذكورة في غير موارد النص عيب. وقد ورد الخبر بالجذعة والثنية. فإن كانت الغنم كلها ذكورا، فظاهر القياس والمذهب أنا نأخذ ذكرا، كما نأخذ من الغنم المعيبة معيبا.
ومن أئمتنا من قال: لا بد من الأنثى، جذعة أو ثنية، وإن كانت الغنم ذكورا اتباعا للحديث.
(1815) وأما أخذ المعيب، فليس في الحديث في صفة المأخوذ تعرض للسليم والمعيب، فحسن حمل المطلق على اتباع جنس المال، في الصحة والمرض.
(1816) ولو كانت إبله كلها ذكورا، فهل نأخذ ذكرا؟ التفصيل أنها إن كثرت، وكان الفرض يزيد فيها بزيادة العدد، فهي كالغنم فيما ذكرناه من أخذ الذكور، وإن كانت النصب بحيث يزداد الفرض فيها بالترقي من السن، فهذا ينقسم: فإن كان في أخذ الذكر تسوية بين القليل والكثير، كأخذ ابن اللبون بدلا عن بنت اللبون في الست والثلاثين؛ فظاهر المذهب أنه لا يؤخذ الذكر في هذه المنزلة؛ لأن في أخذه التسوية بين فريضة الخمس والعشرين وبين فريضة الست والثلاثين.