وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمني صفات، وفائدة ذكرها التمسك بها، فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير سديد.
ثم موضع القولين في النجاسة ليس فيما يظهر فيه علامة النجاسة من لون، أو ريح، أو طعم، ولكن إذا جرت أحوال يغلب على القلب النجاسة فيها، فالقولان يجريان، وإن لم يظهر للحس علامة في النجاسة (2)، وهذا كالقولين في المقابر PageV01P138
العتيقة، وثياب من يخامر النجاسات من الكفار، ومن لا يتقي النجاسات من المسلمين، وقد تفرض أحوال تغلب على الظن وقوع الأحداث فيها، ولا يطرد القولان فيها، فيما ذكره الأئمة.
ولعل السبب فيه أن الأحوال التي يغلب ظن النجاسة فيها كثيرة جدا، وهي قليلة في [الأحداث] (1)، فلا مبالاة بما يندر منها، والتمسك باستصحاب اليقين أقوى، وإذا لم يكن بالإنسان علة، ففرض حالة يغلب فيها وقوع الحدث عسير، ومن طلب تصوير ذلك كان متكلفا. واستصحاب ما يثبت يقينا أقوى، فيؤول حاصل القول فيه إلى أن الأحوال [المغلبة] (2) على الظنون غالبة في النجاسة، فاختلف القول في أنها أولى بالاعتبار، أو استصحاب الحال.
وأما في الحدث، فلا يغلب فيه حالة تغلب على الظن وقوع الحدث، فاتجه القول في الاستمساك باليقين واستصحابه.
فهذا منتهى فكري الآن.
فإن تطلع فطن لمزيد معنى في الفرق بين البابين، كنت أنا المنبه عليه.
(170) ثم ذكر صاحب التلخيص: أن اليقين لا يترك بالظن إل في مسائل (3) عدها.
ونحن نذكر المستفاد منها، ونضرب عن التي لا تشكل: [فمما] (4) استثناه؛ أن الناس إذا شكوا في انقضاء الوقت يوم الجمعة، لم يصلوا الجمعة، ولم يستصحبوا اليقين بناء عليه. PageV01P139
وكذلك الماسح على الخف إذا شك في انقضاء المدة، لم يمسح بناء على أن الأصل بقاء المدة.
فيقال: الأصل في كل يوم وجوب الظهر أربع ركعات، ثم ثبتت صلاة الجمعة بشرائط، وهي طارئة على الأصل، فإذا فرض تردد وشك في الجمعة (1)، رددنا الشاك إلى أصل صلاة الظهر، وكان ذلك استصحاب لأصل سابق على فريضة الجمعة، وكذلك الأصل غسل القدمين، والمسح رخصة طارئة، منوطة بشرائط، فإذا فرض الشك في بعضها، تعين الرد إلى أصل غسل القدم.
والتحقيق فيه أنا لا نشترط غالب ظن في الفن الذي استثناه، بل الشك بمجرده يمنع إقامة الجمعة، والمسح على الخف، وهو في التحقيق تمسك باستصحاب [الأصل] (2) عند الشك في شرط ما طرأ على الأصل.
ومما ذكره أن المسافر إذا انتهى إلى موضع، وشك أن ذلك الموضع موطنه، ومنتهى سفره أم لا؟ قال: إنه لا يقصر، ولا يترخص برخص المسافرين، وهذا منتظم على القياس المقدم؛ فإن الأصل إتمام الصلاة، وإقامة الصلاة في وقتها، والرخص طارىء مشروط بشرط، فإذا فرض التشكك فيه، رد المكلف إلى الأصل.
قال: وكذلك (3) لو شك، فلم يدر أنوى الإقامة أم لا، لم يترخص ما لم PageV01P140
[يبتدىء] (1) سفرا على الوصف المعروف فيه.
(171) وذكر الشيخ أبو علي في المسألتين الأخيرتين خلافا عن بعض الأصحاب، ولم يحك فيما تقدم من الجمعة والتشكك في انقضاء مدة المسح خلافا.
ولعل الفرق في ذلك، أن انقضاء وقت الجمعة والمسح، ليس مما يتعلق باختيار. فإذا فرض الشك فيه، لاح تعيين الرد إلى الأصل. والانتهاء إلى دار الإقامة والعزم عليها متعلق بفعل الشاك، ومنه يتلقى معرفته، فإذا جهله من نفسه، فقد يخطر أنه بمثابة ما لو لم يقع ذلك المعنى أصلا.