والثاني - لا يجب قضاء واحدة منهما؛ فإن كل صلاة تختص بوضوء، والأصل أنه لم يبطل، وتعدد الواقعتين كتعدد الشخصية.
وهذه الصورة تناظر عندي ما إذا صلى رجل صلوات باجتهادات إلى جهات، ولم يتعين له خطأ ولا صواب، فالمذهب أنه لا يقضي واحدة منها.
فإن قيل: إنما كان كذلك لأن كل صلاة مستندة إلى اجتهاد، ولا مجال للاجتهاد في الأحداث. قلنا: بناء الأمر على استصحاب يقين الوضوء متعين في الاجتهاد، ومناط لحكم الله تعالى عند انحسام مسالك الأمارات.
فرع:
(167) خروج الخارج من إحدى سبيلي الخنثى المشكل بمثابة خروج النجاسة من سبيل ينفتح أسفل من المعدة، وقد مضى ذلك مفصلا، وإن خرج من السبيلين جميعا، فلا شك في انتقاض الوضوء؛ فإن أحدهما فرج، لا شك فيه.
فصل
(168) الأحداث على مذهب عامة العلماء أربعة. وإنما الخلاف في تعيين بعضها، [وإقامة بعضها] (2) مقام بعض، فأما خروج الخارج من السبيلين، والغلبة على PageV01P135
العقل، فقد اتفق العلماء عليهما في الأصل. ورأى الشافعي الملامسة ومس الفرج حدثين، وأنكرهما (1) أبو حنيفة. وأثبت بدلهما خروج الخارج من غير السبيل المعتاد (2)، والقهقهة في الصلاة (3)، ونفاهما الشافعي.
وأكل لحم الجزور مما ورد الأمر فيه بالوضوء، والمنصوص عليه (4) للشافعي في الجديد أنه لا يوجب الوضوء، ومذهب أحمد بن حنبل (5) أنه يوجب الوضوء، وقيل: هو قول قديم للشافعي، وإنما صار إليه لما روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم " (6).
وأما أكل ما مسته النار من مشوي ومطبوخ، فقد روي عن النبي عليه السلام، أنه قال: " توضؤوا مما مسته النار، ولو من ثور أقط " (7). PageV01P136
ثم رأى الشافعي أن ذلك منسوخ؛ لما روي "أنه عليه السلام في أواخر عمره أكل كتف شاة مشوية، ثم صلى، ولم يتوضأ" (1)، واختلف الأئمة في أن الوضوء المأمور به أولا كان وضوء الصلاة، أو غسل اليدين، فقال بعضهم: كان [يجب] (2) وضوء الصلاة، وقال بعضهم: الوضوء المأمور به في ابتداء الأمر غسل اليدين، قال النبي عليه السلام: " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم " (3) أراد غسل اليدين.
فصل
(169) قال الأئمة: من استيقن الوضوء، وشك في الحدث، فله الأخذ بالطهارة استصحابا لها، واليقين السابق مستصحب، غير متروك بشك الحدث، ولو تيقن الحدث، وشك في الوضوء بعده، فهو محدث تمسكا باليقين، واستدل الشافعي على تمهيد ما ذكرناه بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة، وينفخ بين إليتيه، ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (4). PageV01P137
وقد اتفق الأصحاب على أن من تيقن سبق الوضوء، وغلب على ظنه الحدث، فله الأخذ بالوضوء.
وقد ذكرنا قولين للشافعي في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل نحكم بنجاسته؟
ومن الأسئلة التي ينبغي أن يعتنى بها الاستفراق (1) بين غلبة الظن في الحدث، وبينها في النجاسة. والذي كان يذكره شيخي أن الاجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر من النجس، وسبب ذلك أن للطهارة والنجاسة أمارات، وهي مستند الاجتهاد، وليس للحدث والطهر علامات يتعلق بها المجتهد.
وفي هذا عندي فضل مباحثة، فأقول: أصل الشافعي في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة بالصفات معلوم، سيأتي شرحنا عليه إن شاء الله تعالى، وهذا اجتهاد.