فصل
في المقتدي في صلاة الجنازة
(1730) قال الشيخ أبو علي: من اقتدى في صلاة العيد بمن يكبر خمسا في الركعة الأولى، فهل يتابعه من يرى التكبيرات سبعا، ويقتصر على الخمس، أم لا؟ ذكر فيه قولين. وكذلك لو كان المقتدي يرى خمسا، وكان الإمام يكبر سبعا، فهل يتابعه، فيزيد اتباعا؟ فعلى قولين.
والذي عندي فيه أن المقتدي لو تابع، أو ترك المتابعة في التكبيرات، أو لم يكبر أصلا، وكان الإمام يكبر، فلا ينتهي الأمر في ذلك إلى الحكم ببطلان الصلاة؛ فإن هذه التكبيرات ليست من الأركان (1)، حتى يقال: سبق الإمام بها، أو سبق المأموم بها، وفيه احتمال ظاهر. والعلم عند الله.
ثم قال الشيخ: لو اقتدى في صلاة الجنازة بمن يرى التكبيرات خمسا، فهل يتابعه في التكبيرة الخامسة؟ فيه طريقان: منهم من قال: فيه قولان، كالقولين في تكبيرات صلاة العيد، ومنهم من قطع القول بأنه لا يزيد في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات، وهذا يلتفت على خلاف قدمناه في أن التكبيرة الخامسة هل تبطل الصلاة؛ فإن رأيناها مبطلة، لم يتابع المقتدي الإمام فيها.
ثم قال: إذا قلنا: يقتصر المقتدي على أربع، ولا يزيد وإن زاد إمامه، فإذا أتى المقتدي بالأربع، فيسلم، أو ينتظر، ويصبر، حتى يسلم إمامه بعد الخامسة؟ فعلى وجهين ذكرهما.
وهذا له التفات إلى ما ذكرته من أن الخامسة هل تبطل الصلاة؟ وله تعلق بأن صلاة الإمام إذا كانت على صفة يعتقد المقتدي بطلانها في عقده لو صدرت منه، فكيف يكون سبيل الاقتداء والحالة هذه؟ [هذا] (2) يخرج على خلاف تقدم ذكره في مسائل PageV03P061
الأواني، في اقتداء الشافعي بالحنفي مع انطواء صلاة الحنفي على ما يراه الشافعي مبطلا للصلاة، فإن منعنا ذلك، فليبادر المقتدي إذا كبر أربعا، وليسلم قبل أن يكبر الإمام التكبيرة الخامسة.
ومما ذكره في مساق كلامه أنه لو اقتدى شافعي في صلاة الصبح بمن لا يرى القنوت، فإن علم المقتدي أنه لو قنت، سبقه الإمام بالسجود على التفصيل المشهور فيه، فلا يقنت، وإن علم أنه لا يسبقه، إن قنت، فهل يؤثر له القنوت؟ فعلى قولين ذكرهما، كالقولين في تكبيرات صلاة العيد.
[وقد انتهى كلامه في هذا المعنى] (1).
(1731) ومما يليق بهذا الفصل ذكر المسبوق في صلاة الجنازة: فلو كبر الإمام، ولحق مسبوق قبل التكبيرة الثانية، فإنه يبادر عندنا تكبيرة العقد، ويشتغل بالقراءة، ولا يتوقف حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية.
وقال أبو حنيفة (2) رضي الله عنه: يصبر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية، ثم يعقد الصلاة متصلا بتكبيره الثاني.
ثم قال أئمتنا: لو كبر المسبوق، وافتتح قراءة الفاتحة، فكبر الإمام الثانية، وهو بعد في القراءة، فالقول في أنه هل يقطع القراءة، أو يتممها، كالقول فيه إذا ركع الإمام في سائر الصلوات، والمقتدي بعد في القراءة، والاختلاف مشهور فيه. وهذا فيه نظر عندي؛ فإن المسبوق في سائر الصلوات لو أدرك الإمام راكعا، صار مدركا للركعة بإدراك ركوعها، ومن أدرك الإمام في صلاة الجنازة، مع التكبيرة الثانية، لم نجعله كمن أدرك الصلاة في أولها، فليست مبادرة الركوع بمثابة مبادرة التكبيرة الثانية. فليفهم الناظر ذلك. ولكن إن كان يعذر في ترك بعض القراءة، حتى لا يسبقه الإمام، فقد يتجه ذلك على بعد.