وأما ما ذكره بعض الناس مق النظر في أعداد الأضلاع، فذلك شيء لم أفهمه، ولست أرى فرقا فيها بين النساء والرجال.
وكان شيخي يتردد فيه إذا كان يبول بفرج الرجال، ويحيض بفرج النساء، ويميل إلى التعلق [بالمبال] (1)، والوجه عندي القطع بتعارض الأمر في ذلك.
(64) فإذا اعتاصت (2) العلامات، رجعنا إليه عند بلوغه، فإن ذكر أنه يميل إلى الرجال ميل النساء إلى الرجال، فهو امرأة، وإن ذكر نقيض ذلك، فهو رجل. وإذا أخبر عن نفسه بأنه رجل أو امرأة، أجرينا عليه موجب قوله؛ فإن ابن العشر لو ذكر أنه قد بلغ، صدقناه فيما له وعليه، فإن الإنسان أعرف بما جبل (3) عليه، ولو ذكر أنه رجل، ثم رجع عن ذلك، لم يقبل رجوعه فيما عليه، وأجري عليه حكم قوله الأول، إلا أن يجري ما يكذبه في قوله الأول، مثل أن يذكر أولا [أنه] (4) رجل، ثم يلد، فنعلم قطعا أنه امرأة.
فإن زعم أنه لا يميل إلى الجنسين، أو يميل إليهما، فهو المشكل، ويتعلق به أمر المس. فإذا كان مشكلا ومس ذكره، لم ينتقض وضوؤه، لجواز أن يكون امرأة، وإن مس ما هو على صورة فرج النساء، لم ينتقض أيضا، لجواز أن يكون رجلا.
والضابط في ذلك أنا نتعلق بيقين الطهارة، فلا نحكم بانتقاضها إلا بيقين، وهذا الأصل متفق عليه. وفيه غائلة سأنبه عليها إن شاء الله تعالى.
ولو مس رجل ذكر خنثى، انتقض وضوؤه؛ فإنه إن كان رجلا، فقد مس الرجل ذكرا، وإن [كان] (5) امرأة، فقد [لمس] (6) امرأة. PageV01P133
وإن مس الرجل فرج النساء، لم ينتقض وضوؤه، لجواز أن يكون رجلا، وهذا ثقب زائد عليه. والمرأة لو مت منه فرج النساء، بطل وضوؤها؛ فإنها بين أن تكون ماسة فرج امرأة، أو لامسة رجلا، ولو مست ذكره، لم ينتقض وضوؤها، لجواز أن تكون امرأة، والممسوس عضو زائد عليها.
والمتبع في التفاريع استصحاب الطهارة، إلى استيقان الانتقاض.
والخنثى إذا مس من نفسه أحدهما، لم يبطل وضوؤه، ويبطل إن مسهما جميعا.
وإذا كان الماس غيره، فكل من مس منه ما هو له (1)، انتقض وضوؤه، ومن مس ما ليس له، لم ينتقض وضوؤه، كما سبق.
(165) ولو مس خنثى ذكر خنثى، أو فرجه الآخر، لم ينتقض وضوؤه، ولا يستيقن انتقاض وضوئه ما لم يمسهما جميعا.
وإن مس أحد الخنثيين ذكر صاحبه، ومس الممسوس ذكره الفرج الآخر من الماس، فنعلم أن طهارة أحدهما في علم الله تعالى قد طرا عليها حدث؛ فإنهما لو كانا امرأتين، فقد مس أحدهما فرج امرأة، وإن كانا رجلين، فقد مس أحدهما ذكرا، وإن كان أحدهما ذكرا، والآخر أنثى، فقد تلامسا، ولكن لا نحكم ببطلان طهارة واحد منهما؛ فإن كل (2) واحد منهما لو انفرد بما صدر منه من مس أحد الفرجين، لما قضي بانتقاض وضوئه، فصدور فعل من غيره لا يغير فعله في نفسه.
وهذا بمثابة ما إذا قال رجل، وقد طار طائر: إن كان هذا غرابا، فامرأتي طالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابا، فامرأتي طالق. فلا يحكم بوقوع طلاق واحد PageV01P134
منهما إذا التبس الأمر، وإن (1) كنا نعلم أن الطائر كان توضأ أو لم يكن غرابا، ولكن لو انفرد أحدهما بقوله، لكان الجواب كما ذكرنا، فصدور قول من غيره لا يغير حكمه.
فرع:
(166) لو توضأ المشكل، ومس ذكره، وصلى صلاة الصبح، ثم توضأ، ومس بعده الفرج الآخر، وصلى صلاة الظهر، فنعلم أن إحدى الصلاتين وقعت بعد حدث، ولكن جرى وضوءان، كما ترى، فقد ذكر بعض المصنفين وجهين في ذلك: أحدهما - إن إحدى الصلاتين باطلة، لا بعينها، فيجب قضاء الصلاتين جميعا.