(1679) ثم ذكر الأئمة صورا فيها خلاف ووفاق في نبش القبور جوازا ومنعا، فالمشهور أنه إذا كان ترك غسل الميت، ودفن حيث كان يجب غسله، ينبش ويغسل ويعاد، وذلك واجب إذا لم يتخلل من الزمان، ما [يتخيل] (2) في مثله تغير الميت، وحكى صاحب التقريب ذلك، وحكى قولا آخر أنه يكره نبشه لأجل تدارك الغسل.
وهذا غير مرضي، والمذهب وجوب النبش (3 في الحالة التي ذكرناها، لإقامة الغسل، ثم اللفظ الذي نقله في القول الغريب مقتضاه جواز النبش، مع الكراهية، وليس معناه تحريم النبش، فهذا حكم النبش لأجل الغسل، والأصل فيه وجوب تدارك الغسل.
(1680) ولو دفن، ولم يصل عليه، فلا يجوز النبش لأجل الصلاة، بل يصلى على القبر؛ فإن ذلك سائغ كما سيأتي ذكره.
(1681) ولو لم يكفن وووري ففي وجوب النبش 3) ليكفن وجهان مشهوران: أحدهما - المنع من ذلك؛ فإن القبر قد واراه وستره، فليقع الاكتفاء به إذا وقع؛ فإن النبش هتكه، ولا شك أن النبش حرام [لغرض] (4) في نقل يراه [الناس] (5).
ومما يجب التنبيه له أنا وإن كنا نجوز الصلاة على القبر، ونقول إذا قبر من غير PageV03P030
صلاة، فلا ينبش ليصلى عليه، ولكن يحرم أن يفعل ذلك قصدا بل يجب أن يصلى عليه قبل الدفن -وإن كانت الصلاة لا تمتنع بالدفن- فإن في مخالفة ذلك ترك الشعار العظيم، الظاهر في فرض الكفاية، وفيه إهانة الميت فحرم.
(1682) ولو قبر الميت في أرض مغصوبة، فطلب مالكها إخراجه، تعين إخراجه.
ولو كفن في ثياب مغصوبة، ودفن، فقد اختلف أئمتنا في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يتعين النبش ورد الثياب إلى مالكها، كما يجب ذلك بسبب تخلية الأرض المغصوبة وردها، وقال قائلون: لا نفعل ذلك، ولا نجوزه، ونغرم لمالك الثياب قيمتها.
ثم يتطرق إلى الأرض المغصوبة والكفن المغصوب نوعان من الكلام: أحدها - أنه لو دفن في أرض مغصوبة، وتغير، وكان إخراجه هتك حرمة، فالذي أشار إليه الأئمة أنه يخرج مهما (1) طلب المالك، واحتمل ذلك؛ فإن حرمة الحي أولى بالمراعاة.
ويجوز أن يظن ظان تركه؛ فإنا قد نقول: لو غصب غاصب خيطا، وخاط به جرحا، فلا يسل الخيط، إذا كان يؤدي إلى إضرار، وفي القواعد -على ما سنصف- تنزيل حرمة الميت منزلة حرمة الحي، فيما هذا سبيله، سيما والأمر في ذلك قريب؛ فإنه سيبلى في زمان ينمحق أثره، والدليل عليه أن مبنى العارية على جواز الرجوع فيها، ثم من أعار بقعة حتى دفن فيها ميت، ثم أراد الرجوع في العارية، لم يكن ذلك له، وكان هذا من العواري اللازمة، فهكذا في الدفن في الأرض المغصوبة.
وذكر العراقيون وجها ثالثا في الكفن المغصوب، فقالوا: إن تغير الميت، وكان يؤدي النبش إلى هتك حرمته، فلا يرد.
وكان شيخي لا يرى هذا التفصيل، ويقول: لو بلع لؤلؤة، ومات، فقد يشق بطنه لردها، ولا [مزيد] (2) على هذا في الهتك، ولكنا نحتمله لرد الحق إلى مستحقه. والله أعلم. PageV03P031
وأما إذا كفن في ثياب مغصوبة، فمن قال: لا نجوز النبش، ونغرم له القيمة، فلو عسرت القيمة في الحال، ففي ذلك احتمال ظاهر في جواز النبش، ويتصل الكلام فيه بأنا إذا كنا لا نجد ثيابا غيرها، ولو رددناها، لعرى الميت، فكيف الكلام في ذلك؟ وسأذكر في هذا بعد ذلك بيانا شافيا، إن شاء الله تعالى.
(1683) ومما ذكره الأئمة متصلا بهذه الفصول المنتشرة أنه ورد في الحديث: "من صلى على ميت وانصرف، فله قيراط من الأجر، ومن اتبع الجنازة، وشهد المرقد، حتى دفن الميت، فله قيراطان" (1). فإن صبر على القبر حتى رد التراب كله، فقد حاز القيراط الثاني من الأجر، وإن نضد اللبن، ولم يهل التراب بعد، أو لم يستكمل، فقد تردد فيه بعض أئمتنا، والوجه أن يقال: إذا ووري حصلت الحيازة.