ومالك (4) يرى التسنيم.
وقال ابن أبي هريرة من أصحابنا: إذا عم في بعض البقاع من عادات الروافض PageV03P027
التسطيح، فعند ذلك التسنيم عندنا أفضل، مخالفة لعاداتهم.
(1674) وحكى العراقيون عن ابن أبي هريرة في مساق الكلام أنه إذا صار الجهر بالتسمية شعارا لهم، رأيت الإسرار بها مخالفة لهم. وهذا بعيد جدا، ولا ينبغي أن يرتكب الإنسان ترك ما صح وثبت، لهذا المعنى، ثم إن احتمل هذا في هيئة قبر، فطرده في سنة من سنن الصلاة بعيد لا أصل له.
قال شيخي أبو محمد: حكى بعض الأصحاب أن الشافعي قال: إن ظهر في ناحية كون القنوت في الصلاة شعارا ظاهرا لهم تركت القنوت مخالفة لهم. ثم قال: وهذا النقل مزيف، والشافعي أعلى من أن يدعو إلى ترك بعض من أبعاض الصلاة بسبب إقامة المبتدعة له، والقول بذلك يرقى إلى التزام أمور لا سبيل إلى التزامها. ومهما اطردت عصابة أهل الحق على السنن، لم يبن (1) اختصاص آخرين بها، حتى ينتهي الأمر إلى عدها من شعارهم.
وقيل: الأصل في ذلك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أن اليهود تفعل ذلك، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام ولم يقم" (2)، وهذا قريب؛ فإنه لم يكن القيام أمرا مقصودا، ولا سنة في عبادة.
وأجرى بعض الأئمة التختم في اليسار هذا المجرى، واعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين، ولكن اشتهر هذا بأهل البدع، وصار شعارهم، فرأينا مخالفتهم، والأمر في هذا قريب أيضا، ولكن أخبرني من أثق به من أئمة الحديث أن الذي ظهر وصح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التختم في اليسار. PageV03P028
(1675) ومما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبر إلا عند موتان (1) والعياذ بالله، فإذا كثر الموتى أو ضاق المكان، فلا بأس بذلك، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر" (2)، ثم ينبغي أن يقدم الأفضل إلى جدار اللحد مما يلي القبلة، ثم يليه من يليه في الفضل، وإذا جمعنا بين أم وبنت، قدمت الأم على البنت. قال الصيدلاني: الأم والابن إذا جمعا عند حاجة قدم الإبن لمكان الذكورة، ولا وجه في هيئة الوضع غيره. ومنع الأئمة الجمع بين النسوة والرجال ما بقي في الامتناع منه اختيار، فإن ظهرت الحاجة، فإذ ذاك.
ثم قال الشافعي: ينبغي أن يجعل بين الرجل والمرأة حاجز من تراب.
(1676) والمقدار الذي يلحق بما يجب في الباب الدفن في حفرة يعسر على السباع في غالب الأمر نبشها، والتوصل إلى الميت فيها، وإذا كان كذلك، فلا يقتصر على أدنى احتفار. ومما يرعى أن تكتم روائح الميت، فهذان المعنيان يجب رعايتهما.
وقد قيل: الأولى أن يكون عمق القبر بمقدار بسطة، وهي قامة رجل وسط.
(1677) ثم يكره للرجل أن يجلس على قبر، أو يتخذه متكأ، وكذلك يكره أن يتوطأ (3) الماشي في مشيه شفير قبر، ولا يجوز البناء في المقابر على قبر، فإن موضع البناء يشغل مواقع القبور، التي تقدر في تلك الأماكن، فإن لم يكن في مقبرة مشتركة، فلا بأس بالبناء. PageV03P029
(1678) ثم إذا قبر المسلم في موضع، فلا ينبش موضعه ومضجعه ما بقي منه أثر، وإذا علم أن الأرض أكلته ومحقت أثره بالكلية، فيقبر في ذلك الموضع غيره، ولا يجوز والحالة هذه أن يمنع منه مع مسيس الحاجة، والأولى (1) في حكم نزيل في منزل من موضع مسبل على السابلة، فإن غيره من النازلين يحلون حيث حل.