فهذا منتهى القول فيما يتعلق بمسه النقض.
(161) فأما العضو الذي يقع به المس، فبطن الكف، وبطون الأصابع، ومأخذ المذهب ما نورده. فأما شيخي، فكان يروي عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، لا حائل بينهما، فليتوضأ وضوءه للصلاة " (3) فإن PageV01P130
صحت هذه الرواية، فالإفضاء باليد قد يظهر منه التعاطي بالكف.
وأما أنا فأقول: يمكن أخذ هذا من مطلق قوله عليه السلام: " من مس ذكره فليتوضأ " فإن أعضاء الإنسان في تصرفاته وتاراته تتماس وتتلاقى، فإذا قال القائل: مس فلان عضوا من نفسه، لم يعن به التماس الذي يقع، وإنما يعني به اعتماد الممسوس بالعضو الذي أعده الله تعالى للمس والحس (1)، وإنما يقع ذلك ببطن الكف والأصابع، وهذا حسن لطيف.
لو وقع المس بظهر الكف، لم يتعلق به النقض، خلافا لأحمد بن حنبل (2)، فإنه يسوي بين ظهر الكف وبطنه.
واختلف أئمتنا في المس برؤوس الأصابع، فألحقها ملحقون ببطون الأصابع، وما ينحدر عن رؤوسها؛ فإن هذه الأجزاء متواصلة متضاهية في الصفة؛ إذ بشرة الكف من حيث أعدها الله تعالى لمس الممسوسات على صفة من الاعتدال، تخالف بها سائر البشرة، في جملة الأعضاء، ورؤوس الأصابع منها بمثابة بطون الأصابع.
والظاهر أن الوضوء لا ينتقض؛ فإن اللمس المعتاد يقع بالراحة، وبطون الأصابع، وقد ذكرنا في مأخذ هذا الفصل تنزيل الأمر على الاعتياد فيه.
وأما المس بما بين الأصابع، فقد نص (3) الشافعي على أنه لا ينقض الوضوء، وقطع به، وهو لعمري أبعد من رؤوس الأصابع، وقد ذكر بعض أصحابنا فيما بين الأصابع خلافا، وهو بعيد جدا.
فرع:
(162) قد ذكرنا قولين في انتقاض وضوء الملموس في القسم الثالث. فأما الممسوس فرجه والماس غيره (4)، فلا ينتقض وضوؤه، ومن أشار إلى خلاف فيه، PageV01P131
فغالط؛ فإن نقض الوضوء في المس (1) يتعلق بهتك الحرمة، [لا بما] (2) يقصد به التلذذ، والملامسة الناقضة للوضوء موضوعها التلذذ، وإن كنا لا نشترط وقوع ذلك؛ فهي مضاهية للوقاع الذي يستوي فيه المواقع، ومن هو محل الوقاع.
فصل
(163) الخنثى ذكر أم أنثى؟ فإن كان يبول بفرج الرجال، فهو رجل، والآخر ثقب زائد عليه، وإن كان يبول بفرج النساء، فهو امرأة في جميع الأحكام، والآخر سلعة نابتة، وإن كان يبول بهما جميعا، فقد تعذر التمسك بهذا، و [لا] (3) ينظر إلى القلة والكثرة، إذا كان يبول بهما؛ فإن ذلك لا يضبط، فإن أمنى بفرج الرجال في أوان البلوغ، ولم يحض بفرج النساء، فهو رجل، وإن حاض، ولم يمن، فهو امرأة، وإن حاض وأمنى، فقد عسر التعلق بهذا أيضا.
واختلف أئمتنا في نبات اللحية، ونهود الثدي. فكان (4) شيخي لا يرى التعلق بهما، ويقول: قد تنبت للمرأة لحية، وقد تكون المرأة [ضهيأ] (5) لا ثدي لها.
وذهب بعض الأئمة إلى التعلق بما ذكرناه؛ فإن الغرض التمسك بما يورث غلبة الظن، وما قدمناه من المثال، وإن كان ظاهرا، فليس مقطوعا به؛ إذ لو كان مقطوعا به، لاستحال فرض التعارض فيه، ومن اعتبر بنبات اللحية، ونهود الثدي، لا يعول على عدم نهود الثديين، ولا يحكم بأن عدم النهود يدل على أنه رجل، ولا يعارض نبات اللحية، ونهود الثدي شيئا من العلامات التي اتفق الأصحاب عليها. PageV01P132