وفي كلام الصيدلاني ما يدل على أنه لا يجب تكفين الكافر (2) ودفنه، كما لا يجب غسله، فإنا إنما التزمنا الذب عنه في حياته، ثم ذكر هذا على العموم في الكفار.
وقال إن واريناهم، فلدفع أذيتهم وجيفهم، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حتى قلب قتلى بدر من الكفار، في القليب. وهذا الذي جاء به في أهل الحرب، وكلامه عام في كل كافر.
وعلى الجملة في وجوب دفن الذمي وتكفينه احتمال ظاهر، كما قدمناه.
ومما يتعلق بالفصل أنه لو مات ذمي، وله قريب مسلم، وآخر كافر، فقريبه الكافر أولى بغسله؛ فإنه أولى بموالاته وميراثه، وإن كان أبعد من القريب المسلم. وهذا واضح لا إشكال فيه.
فرع:
(1656) قال العراقيون: لو احترق مسلم ولو أمسسناه ماء، لتهرأ، فلا نغسله والحالة هذه، بل نيممه، كما نقيم التيمم مقام الغسل في حق المريض الحي. وهذا الذي ذكروه قياس طريقنا. PageV03P017
ولو كان عليه جروح وقروح، وكنا نقدر أنه يتسرع البلى إليه، ويدخل الماء تجاويفه لو غسل، ولكن كان لا يتهرأ، فإنه يغسل، ولا نبالي بتسارع الفساد إليه، فإن مصيره إلى البلى، والله أعلم وأحكم.
***
باب عدد الكفن وكيف الحنوط
(1657) تكفين المسلم فرض، كما أن غسله والصلاة عليه فرض، ونحن نذكر الأقل، الذي يسقط فرض التكفين، ثم نذكر بعده الأكمل والأفضل، إن شاء الله عز وجل.
فالثوب الواحد، السابغ، الساتر لجميع بدن الميت لا بد منه، فلو مات، وخلف ديونا مستغرقة للتركة، فمؤنة تجهيزه مقدمة، فلو قال الغرماء: لا نرضى أن يزاد في كفنه على ثوب واحد، ففي المسألة وجهان مشهوران: أحدهما - أنه يكتفى به؛ فإنه ساتر، وإبراء ذمته من الديون أولى من الزيادة.
والوجه الثاني - أنه يكفن في ثلاثة أثواب، كما أنه إذا أفلس في حياته، فيترك عليه ثياب تجمله، من قميص ودراعة، وعمامة تليق به، فيراعى هذا المسلك في أكفانه بعد وفاته.
(1658) ولو لم يخلف ديونا، ولكن تنازع الورثة في أكفانه، وأرادوا الاقتصار على ثوب واحد، فالذي قطع به الأصحاب أنه لا يجوز لهم ذلك، بخلاف الغرماء.
وذكر صاحب التقريب أن من أئمتنا من ذكر وجهين في حقوق الورثة أيضا، كالوجهين إذا نازع الغرماء. وهذا بعيد.
(1659) ومن لم يخلف شيئا كفن من بيت المال، ثم الذي قطع به الأئمة أنه يكتفى والحالة هذه بثوب واحد سابغ، ولم يصر أحد إلى جواز الاقتصار على ما يستر العورة من الرجل، بل لا بد من ثوب سابغ ساتر لجميع البدن.
وذكر صاحب التقريب وجهين في أنه هل يجب تكفينه من بيت المال في ثلاثة أثواب أم لا؟ وهذا حسن، فإنا إذا كنا نذكر ذلك في حق الغرماء عند ضيق التركة، فليس يبعد ذلك في مال بيت المال، ثم قال صاحب التقريب: إن قلنا: لا يكفن من بيت
المال إلا في ثوب واحد، فلا كلام. وإن قلنا: إنه يكفن في ثلاثة أثواب من بيت المال، فلو خلف ثوبا واحدا سابغا، فهل يكتفى به على هذا الوجه، أم يستكمل الثلاث من بيت المال؟ فعلى وجهين ذكرهما. أحدهما - وهو الة جاس على ذلك أنا نكمل؛ فإنا نرى الثلاث حتما على هذا الوجه الذي عليه التفريع، فتكميلها من بيت المال كابتدائها.
والثاني - لا يكمل؛ فإن المتوفى إذا خلف ثوبا، فليس هو من أصحاب الضرورات في ذلك، ولا يتعدى ما خلفه إلى جهة بيت المال.