وهذا القسم عندي فيه احتمال ظاهر، فيجوز أن يقال: من نقدمه عند الزحمة، فحق عليه أن يتعاطى [الغسل] (2)، فإنه بحق واختصاص قدم، ويجوز أن يقال: له أن يسلم لغيره.
(1650) ومن دقيق الكلام في هذا الباب أنه لو اجتمع الأصناف المقدمة، فامتنعوا من الغسل، فالوجه أن يقال: يختص بحكم الحرج من قوي تقديمه عند فرض الزحمة، ثم لا يسقط عن غيره، بل لو عطله الأدنون، والأقربون، تعين على الأجانب القيام بذلك؛ فإنه فرض على الكفاية، في حق الناس عامة. وهذا واضح لمن تأمله. والعلم عند الله تعالى.
(1651) وكل ما ذكرناه في المرأة تموت، فأما الرجل إذا مات، فزوجته في غسله كالزوج في غسل زوجته، وترتيب القول في تقديمها على الرجال المحارم، كما ذكرنا، فالرجال في غسل الرجل كالنساء في غسل المرأة.
وحكى شيخي والأئمة عن أبي إسحاق المروزي أنه كان يقول: ليس للزوجة رتبة التقدم على أحد، وإنما لها جواز الغسل فحسب، فأما أن تقدم، فلا. وهذا ليس بشيء، فالزوجة في حق الزوج، كالزوج في حق الزوجة، وفي حديث عائشة ما يدل على أن الزوجة أولى من رجال (3) المحارم: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه" (4). PageV03P015
فصل
في تزيين الميت بالحلق، والقلم، وما يتعلق بذلك
(652) فنقول: في قلم أظفار الميت وحلق الشعور التي كان يؤمر ندبا بإزالتها من البدن، كشعر الإبط والعانة قولان: أحدهما - أنه يترك؛ فإنه ثبت لها حكم الموت، وهي من جملته، فتدفن عليه، وقد يكون في تعاطي بعض هذه الأمور، ما يناقض موجب التعظيم والاحترام.
والقول الثاني - أنها تزال منه كما يزيلها الحي من نفسه.
والشعر الذي كان يبقيه على نفسه في حياته تزينا بها كاللحية وغيرها، فلا شك أنها تبقى عليه، ومن هذا القسم لمته إن كان ذا لمة، وهي بمثابة ذوائب المرأة.
فأما الشعر الذي كان يأخذه زينة، لا أدبا شرعيا، كشعر الرأس إذا لم يكن ذا لمة، فقد اختلف فيه الأئمة على طريقين: فمنهم من خرجه على القولين في القلم وحلق الشعور الباطنة، ومنهم من قطع بأن هذا الجنس لا يحلق؛ فإن حلقه زينة، ولا زبنة بعد الموت.
فصل
(1653) من مات محرما يجب حتما إدامة شعار الإحرام في بدنه، فلا يجوز أن يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه، إن كان رجلا، ووجهها، إن كانت امرأة.
ولو ماتت المعتدة التي كنا نأمرها بالإحداد، واجتناب الطيب في عدتها، فهل نقربها طيبا؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنا لا نقربها طيبا، كما لا نقرب المحرم؛ استدامة لحكم الحياة.
والثاني - أنا نقربها طيبا بعد موتها؛ فإنا كنا ننهاها عن استعمال الطيب، حتى لا تتزين للرجال، وتتحزن على زوجها المتوفى، وهذان المعنيان لا أثر لهما بعد الموت.
فصل
(1654) الكفار الحربيون لا حرمة لهم، إذا قتلوا أو ماتوا، تركناهم بالقاع، طعمة للسباع، (1 فإن واريناهم 1)، فسببه أن يغيبوا عن أبصار المسلمين، كما تغيب الجيف.
(1655) فأما إذا مات فينا ذمي، على حرمة الذمة، فإن لم يكن له ولي من أهل دينه، فلا يجب على المسلمين غسله، وتحرم الصلاة عليه، قال الله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] ولو غسله مسلم لمكان ذمته وحرمته، فلا بأس.
وكان شيخي يقول: تكفينه ودفنه من فروض الكفايات على المسلمين، وليس ذلك كغسله، حتى يجوز تركه، أو كالصلاة حتى يحرم.