يوضئه وضوءا تاما، ثلاثا ثلاثا. وذكر الشيخ أبو بكر أنه يأتي بالمضمضة والاستنشاق. وظاهر هذا أنه يوصل الماء إلى داخل فيه وأنفه، ولا يكتفي بإيصال الماء إلى مقادم الثغر والمنخرين، وكان شيخي يقول: يكتفي بإيصال الماء إلى ثغره ومنخره، وهذا معنى المضمضة فيه، وكذلك القول في المنخرين. والذي أرى القطع به أن أسنانه إن كانت متراصة، فلا ينبغي أن يتكلف الغاسل فكها، وفتحها، لمكان المضمضة، وإن كان فمه مفتوحا ففي إيصال الماء إلى داخل فمه وأنفه تردد من الأئمة. والسبب فيه أنه قد يبتدر الماء إلى جوفه، فيكون ذلك سببا في تسارع الفساد والبلى إليه، ونحن مأمورون برعاية صونه جهدنا، وإن كان مصيره إلى البلى.
ثم إذا فرغ من ذلك وضأه، وتعهد شعره وسرح لحيته، وشعر رأسه إن كان ذا لمة، وكانت قد تلبدت، حتى لا يمتنع بسببها وصول الماء إلى أصول الشعر، ويستعمل مشطا واسع الأسنان، ويرفق جهده؛ حتى لا ينتف شعره، ثم يضجعه على شقه الأيسر ويبتدىء غسله، فيصب الماء على رأسه، وعنقه وشقه الأيمن كله، إلى فخذه، وساقه، ورجله، ثم يلقيه على قفاه برفق، ويضجعه على شقه الأيمن، ويغسل شقه الأيسر، كما تقدم ذكره في الأيمن، وهذه غسلة واحدة، وهو في ذلك كله يتبع الماء يده دلكا، وعليها خرقة.
ثم ذكر الشافعي أنه بعد كل غسلة، يجلسه، ويمر يده على بطنه ويرده، ولكنه يتحامل في المرة الأولى قبل ابتداء الغسل، ويرفق في غيرها من الكرات على حسب ما تقتضيه الحال، ثم يغسله ثانية وثالثة، فإن حصل النقاء المطلوب، وإلا غسله خمسا أو سبعا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي كن يغسلن ابنته زينب فقال: "اغسلنها ثلاثا، خمسا، سبعا" (1)، والإيتار مرعي عند محاولة الزيادة على الثلاث، ولا مزيد على الثلاث من غير حاجة. PageV03P009
(1641) واستعمال السدر في بعض الغسلات مما ورد الشرع به (1) رعاية للتنظيف، ولكن إذا تغير الماء بالسدر تغيرا طاهرا، لم تحتسب تلك الغسلة عن الفرض، ولا بد في إقامة الفرض من إفاضة ماء طهور، وبه الاعتداد، وذكر العراقيون وجها بعيدا عن أبي إسحاق المروزي أنه يتأدى الفرض بالماء المتغير بالسدر، وإن كان لا يجوز أداء الوضوء والغسل به في الجنابة والحدث؛ فإن الغرض الأظهر من غسل الميت النظافة، وهذا بعيد غير معتد به من المذهب.
ثم استعمال مقدار يتفق من الكافور في الغسلة الأخيرة حسن، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم (2)، ورائحته على الجملة مطردة للهوام إلى أمد.
ثم لم تختلف الأئمة في أنا ننشفه بعد الفراغ من غسله، ويبالغ في تنشيفه حتى لا تبل أكفانه، ولم نر في الوضوء والغسل التنشيف، كما تقدم، والفرق لائح، والأولى استعمال الماء البارد؛ فإنه يجمع اللحم والجلد، والماء المسخن يرخي ويرهل إلا ألا يحصل النقاء المطلوب إلا بالمسخن، أو يكون الهواء باردا، وكان يعسر استعمال الماء البارد فيه.
فهذا بيان كيفية الغسل.
(1642) ثم نبتدىء بعد هذا المسائل الفقهية، ونصدرها بأن الأقل المجزي، الذي يسقط به الفرض وصول الماء إلى جملة ظاهر البدن، جريانا، كما ذكرناه في غسل الجنابة، وفي اشتراط النية في غسل الميت وجهان مشهوران: أحدهما - تجب؛ فإنه غسل حكمي، فشابه غسل الجنابة.
والثاني - لا تجب؛ فإنها لا تتأتى من الميت، وإيجابها على الغاسل بعيد، والغرض الأظهر من هذا الغسل النظافة أيضا، ويخرج على هذا الخلاف أن الغريق إذا لفظه البحر، فظفرنا به، فإن لم نشترط النية، فقد تأدى الغسل بالبحر، وإن شرطنا النية، فلا بد من إعادة الغسل وإقامة النية، ولو غسل كافر مسلما، ففي الاعتداد به PageV03P010