ولكل واحد مأخذ، يتعين الاعتناء به.
فأما ما يمس، فالحديث في مس الذكر، ولكن الشافعي في الجديد رام أن يلحق بالذكر السوأة الأخرى، من حيث رآها في معنى المنصوص عليه، كما ألحق الأمة بالعبد في سياق قوله عليه السلام: " من أعتق شركا له في عبد، قوم عليه " (1).
ونحن نسوق الترتيب في ذلك، فيبين المقطوع به، وما يتطرق إليه أدنى تردد، مع المصير إلى حسم القياس، فالخبر وارد في مس الرجل ذكره، فلم يسترب الشافعي قديما وجديدا في أن من مس ذكر غيره توضأ؛ فإن الإنسان لا يمتنع عليه أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى ذلك نقض وضوئه، فكان ذلك تنبيها لا شك فيه على انتقاض الوضوء بمس ذكر الغير.
ومس القبل من المرأة ناقض للوضوء؛ فإنه في معنى المذكور، ومن شبب بخلاف فيه، فقد أبعد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " إذا مست المرأة قبلها توضأت " (2) ثم المعني بقبل المرأة في حكم المس ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه.
وأما مس حلقة الدبر -يعني ملتقى المنفذكما مضى- فهذا أبعد قليلا من قبل المرأة، فقال في الجديد: إنه ناقض، وقال في القديم: إنه لا ينقض. PageV01P128
(158) فأما فرج البهيمة فبعيد جدا، فلا جرم نص في الجديد على أنه لا يتعلق بمسه نقض الوضوء، وحكى يونس بن عبد الأعلى (1) قولا عن الشافعي: أنه يتعلق به النقض، كما يتعلق بالإيلاج فيه وجوب الغسل، فلنفهم هذا التدريج في عقد المذهب.
ثم نستوعب أطراف الكلام في هذا القسم، فنقول:
(159) من مس فرج غيره، انتقض وضوؤه سواء كان الممسوس منه صغيرا أو كبيرا، أو حيا أو ميتا.
وكان شيخي يقول: لما قطع الأئمة بانتقاض الوضوء بمس فرج الصغير، وإن كان ابن يومه، فهمت منه تحريم النظر إليه من غير حاجة، ورأيت أن أحمل ما روي عن النبي عليه السلام: " أنه كان يقبل زبيبة الحسن والحسين " (2) على جريان ذلك وراء ثوب، وقد رأيت في كلام الأصحاب ما يشير إلى التساهل في المس، والنظر إلى فرج الصغير الذي لم يبلغ مبلغ التمييز، مع القطع بانتقاض الوضوء بالمس.
وقد ذكر الشيخ أبو علي (3) في شرح التلخيص أن من جب ذكره، فموضع القطع من PageV01P129
ذكره إذا مس، يتعلق به النقض. وإن استؤصل، ولم يبق منه شيء شاخص، فيتعلق النقض بموضع الإبانة من جرم الذكر، وإن اكتسى ذلك الموضع بالجلد وضاهى ما حوله، ولا يختص النقض بمس [الثقبة] (1)، بخلاف مس القبل والدبر.
فأما مس الخصية والعجان (2)، وما ليس بفرج، فلا شك أنه لا يتعلق النقض بمس شيء منه.
ولو مس ذكرا مبانا، ففيه وجهان مشهوران: أحدهما - أنه ينتقض الوضوء؛ لانطلاق الاسم على الممسوس، والثاني - لا ينتقض؛ لأنه ساقط الحرمة، وقد فهم ذوو البصائر مما ذكره النبي عليه السلام مس فرج محترم.
ولو انبتت يد امرأة، فلمسها رجل، فالمذهب القطع بأن الطهارة لا تنتقض؛ فإن الظاهر المرجوع إليه في الملامسة قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، وهذا يقتضي أن يكون الملموس امرأة، وهذا الاسم لا يتناول العضو الفرد، والمس في لفظ الشرع معلق بالذكر نفسه، وهذا الاسم يتناول المتصل والمبان.
فرع:
(160) إذا قلنا: لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة، فلو أولج الرجل يده في فرج بهيمة، فقد ذكر الأصحاب فيه وجهين، وإنما نشأ هذا التردد من شيء، وهو أن الغسل يجب على المولج فيه، فباطن الفرج لو لاقاه ذكر، تعلق به الغسل، فإذا لاقاه كف، أمكن أن يتردد فيه، والظاهر أنه لا ينتقض الوضوء.