والقول الثاني - أن صلاة العيد تقدم لتأكدها، فإن قيل: وقتها متسع؟ قيل: فالعوائق غير مأمونة، والاحتياط الابتدار إلى الآكد من الصلوات.
ومما نذكره في ذلك أنه لو فرض مع ما ذكرناه شهود جنازة، فصلاة الجنازة مقدمة على الجميع؛ فإنها فريضة على الكفاية، ويتوقع أيضا طريان تغايير على الميت بسبب الانفجار، وقد أمرنا بأن نحذر ذلك جهدنا، وتوقع ذلك يزيد على خشية فوات صلاة غير مفروضة، وقد ورد النهي في الشرع عن تأخير صلاة الجنازة إذا حضرت.
ومما يتصل بذلك: أنه لو شهدت جنازة في يوم جمعة، فإذا اتسع الوقت، اتفق الأئمة على تقديم صلاة الجنازة، فإن فرض متكلف ضيق وقت الجمعة، وخفنا PageV02P641
فواتها، وحضرت جنازة، وكان [تغير الميت] (1)، متوقعا، فالذي قطع به شيخي أن صلاة الجنازة تقدم؛ فإن صلاة الجمعة إن فاتت خلفها صلاة الظهر مقضية، والذي نحاذره لو وقع من الميت، لم يجبره شيء.
وتصوير هذا تكلف؛ فإن مقدار صلاة الجنازة، لا يكاد يحس له أثر في التفويت.
وإذا اجتمع خسوف وجمعة، وخفنا فوات الجمعة، فلا شك أنا نقدمها، وإن اتسع وقت الجمعة، ففي تقديم صلاة الخسوف ما قدمناه من القولين.
[خطبة الكسوف] (2)
(1616) ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك: أنا نرى أن يخطب الإمام عقيب صلاة الخسوف خطبتين، كما نرى ذلك في صلاة العيد، فلو اجتمعت الصلاتان في يوم واحد، فإن ضاق الوقت، ورأينا أن نقدم صلاة العيد، فنصليها، ونبتدر بعدها صلاة الخسوف، إن لم ينجل، ثم إذا فرغ منها، خطب الخطبتين للصلاتين جميعا، ويأتي فيهما بشعار العيد، ويذكر الخسوف، وتقع الخطبتان على الاشتراك عنهما، ولا يضر ذلك؛ فإن الخطبة ليست مفروضة في الصلاتين جميعا، ولو كانت شرطا، لما تأخرت عن الصلاة، ولوجب تقديمها، كخطبة الجمعة.
ثم لو زالت الشمس ووقعت الخطبتان بعد الزوال، فلا بأس؛ فإنهما إن لم يكونا شرطا، فلا يضر وقوعهما وراء الوقت في ضيق الزمان، وإن كنا لا نؤثر ذلك في اتساع الوقت.
(1617) وقال الشافعي: إذا اتفق الخسوف في يوم جمعة؛ فإنه يخطب للجمعة، ويذكر فيها الخسوف.
وذكر في العيد والخسوف أنه يخطب لهما خطبة واحدة، والسبب فيه أن الخطبة PageV02P642
ليست شرطا في الصلاتين، فإن وقعت مشتركة، لم يضر، والخطبة شرط الجمعة، فلا معنى لتقدير الشركة فيها، بل ينبغي أن تقع للجمعة، ثم يجري فيها ذكر الخسوف.
(1618) ومما يتعلق بتمام الغرض في الفصل أنه لو اتسع الوقت في جمعة، ورأينا تقديم صلاة الخسوف، فلا يستحب إفرادها بخطبتين؛ فإن الموالاة بين أربع خطب لا سبيل إليها، بل ينبغي أن يقع الاكتفاء بخطبتين للجمعة، وفيهما ذكر الخسوف.
ولو فرضنا ذلك في يوم عيد، ورأينا تقديم صلاة الخسوف في اتساع الوقت، فإذا تنجزت الصلاة، فينبغي أن يبتدر صلاة العيد، ثم تقع الخطبتان على الاشتراك عنهما؛ فإن الجمع بين أربع خطب غير متجه.
وهذه الصورة تفارق صورة الجمعة؛ فإن الخطب تقع فيها ولاء، وهاهنا صلى للخسوف [أولا] (1)، فلو خطب، فيقع بعدها صلاة العيد، ثم الخطبة للعيد، ولكن لم أر أحدا من الأئمة يأمر بأربع خطب.
فصل
قال: "ولو خسف القمر، كان هكذا ... إلى آخره" (2).
(1619) الصلاة عند خسوف القمر، كالصلاة عند كسوف الشمس في كل ترتيب، غير أنا نأمر بالجهر في خسوف القمر؛ فإنها صلاة ليلية، ولا نؤثر الجهر في صلاة خسوف الشمس؛ فإنها تقع نهارية، ولكن لا يبعد من طريق النظر قياسها على صلاة الجمعة، في الجهر بالقراءة، وكذلك صلاة العيد، ولكن لم يصح عند [الشافعي] (3) جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيها.