(1613) وهذا الذي ذكره غير مرضي؛ فإنه لو صار مدركا بإدراك الركوع الثاني، لصار مدركا للركعة بكمالها، حتى لا يقضي منها شيئا، فإذا لم يكن الأمر كذلك، PageV02P638
فينبغي أن لا يصير مدركا لشيء منها، والدليل عليه أن الأصل الركوع الأول، والثاني في حكم التابع له، فإذا فات الأول، فقد فاتت الركعة.
ثم يلزم من مساق ما قاله صاحب التقريب أن يأتي بقيام وركوع من غير سجود، وهذا مخالف لنظم كل صلاة؛ فالوجه ما نقله البويطي.
ثم مذهب صاحب التقريب أنه في الاستدراك يركع، ويعتدل، ثم يجلس عن اعتدال؛ فإن الركوع لا يتم ما لم يعقبه اعتدال تام عنه، وهذا فيه شيء يعسر به جريان مذهب صاحب التقريب؛ فإنه جعله مدركا بإدراك الركوع الثاني للقومة، ثم إنه يأمره بالاعتدال، وهو بعض من القومة التي جعله مدركا لها، ثم أمره بالعود إليها، ولو قال: يركع في الاستدراك، ثم يجلس عن ركوع من غير اعتدال، لكان هذا مخالفا لقاعدة المذهب، ولست على تحقق وثقة في أنه هل يأمر بالاعتدال عن الركوع، أم يجوز الجلوس عن هيئة الركوع من غير اعتدال؟ والظاهر أنه يأمر بالاعتدال، ثم بالجلوس عنه. والعلم عند الله فيه.
فهذا بيان كيفية الصلاة.
(1614) ثم السجدتان في صلاة الخسوف، وإن شابهتا الركوعين في استحباب التطويل في وجه، فالجلسة بين السجدتين لا تطويل فيها، ولكنها بمثابة الجلسة بين كل سجدتين، وذلك أن القومة بين الركوعين ليست معينة للفصل بين الركوعين فحسب، ولكنها قومة مقصودة في نفسها، والقراءة ركن فيها، والجلسة بين السجدتين لا تراد إلا للفصل فحسب.
فصل
قال: "وإذا اجتمع خسوف وعيد واستسقاء ... إلى آخره" (1).
(1615) صور الشافعي اجتماع العيد والخسوف، فاعترض عليه في ذلك، وقيل: أراد كسوف الشمس؛ فإنه الذي يقع نهارا في وقت صلاة العيد، وهذا محال؛ فإن PageV02P639
كسوف الشمس يقع في الثامن والعشرين، أو في التاسع والعشرين، فكيف قدر الشافعي اجتماع الخسوف والعيد؟ فقال أئمتنا: هذا الذي ذكره السائل مذهب أصحاب الهيئات والمنجمين، وقد روى الزبير بن بكار في كتاب [الأنساب] (1) [أن] (2) ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم توفي في العاشر من ربيع الأول، وقيل: في PageV02P640
الثالث عشر، فخسفت الشمس، فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم، وإنما قالوا ذلك، فإنهم رأوا شيئا بدعا على خلاف المعتاد.
وقال قائلون: قد يقدر الفقيه أمرا لا يتوقع وقوع مثله، ويبني عليه مساق الفقه لتشحيذ (1) القريحة والتدرب في مجال الأقيسة والمعاني.
فنعود إلى الترتيب ونقدر وقوع ما صوره الشافعي، فنقول: الفصل مبناه أولا على العلم بالأوكد. وقد قدمنا فيما تقدم من الأبواب [أن] (2) صلاة العيد آكد من جميع النوافل، وأن صلاة الخسوف دونها.
فنقول: إن ضاق وقت صلاة العيد، وفرض الكسوف، فصلاة العيد تقدم لتأكدها، وهي وصلاة الخسوف متساويتان في خشية الفوات، فقدمت المؤكدة، وإن اتسع الوقت لصلاة العيد وصلاة الخسوف، فإن في صلاة الخسوف خشية الفوات لا محالة؛ فإنا لا ندري متى يكون الانجلاء، ولا تعويل على قول المنجمين؛ فقد ذكر طوائف من الأئمة منهم الصيدلاني قولين: أحدهما - أن صلاة الخسوف تقدم؛ فإنا نخشى فواتها، ووقت صلاة العيد متسع فيما صورنا، وهذا ما كان يقطع به شيخي.