(1591) فأما القول في الصلوات، فلا شك أن وظائف الفرائض في أيام [التكبير] (1) تستعقب التكبير، ولا فرق بين أن يكون الذي فرغ من الصلاة إماما، أو مقتديا، أو منفردا.
فأما النوافل التي يقيمها المرء في أيام التكبير، فهل يكبر على أثرها؟ في المسألة قولان: أحدهما - لا يكبر؛ فإن النوافل لا نهاية لها. ولا ضبط فيها، والتكبيرات على إثر الصلوات شعائر للصلوات المحصورة، كالأذان، والإقامة، والجماعة.
والثاني - يكبر على إثر كل صلاة؛ فإن المرعي الصلاة في هذا الوقت المخصوص، فإذا اجتمعا (2)، ظهر الندب إلى التكبير.
(1592) فأما قضاء الصلوات المفروضة، فإن فاتت صلاة في أيام التشريق، وقضاها فيها، فقد قطع الأئمة بأنه يكبر على إثرها، واختلفوا أن التكبير يكون في حكم المقضي كالصلاة، أو يكون في حكم المؤدى، وهذا الخلاف قريب من القولين في النوافل، فإن قلنا: إن المتنفل يكبر، فكل صلاة تقام في هذه الأيام تقتضي تكبيرا، فعلى هذا تكون التكبيرات مؤداة، ولا نظر إلى صفة الصلاة، وإن خصصنا التكبير بوظائف الفرائض، فيجوز أن يقال: إذا قضيت، فالتكبيرات مقضية أيضا، تبعا لها.
ولو كانت الصلوات قد فاتت في غير أيام التشريق، فأراد قضاءها في أيام التشريق، فهل يكبر عقيبها؟ فعلى قولين مأخوذين مما ذكرناه، من التردد في أن التكبيرات على إثر المقضية الفائتة في أيام التشريق مقضية أو مؤداة، فإن قلنا: مؤداة، PageV02P625
كبر. وإن قلنا: التكبيرات في الصورة المقدمة مقضية، فهذه المقضيات لا تستعقب التكبير، فإنها ليست من وظائف الوقت، وإن فاتت، لم تكن مستعقبة للتكبير، فلا قضاء إذن، وهذان القولان هما المذكوران في النوافل.
ومن أئمتنا من قطع بأن الفوائت تستعقب التكبير، وإن كانت فاتت في غير أيام التشريق، لمرتبة الفرائض وعلو منصبها.
والوجه التسوية، فلا أثر لقوة الفرضية، وإنما المرعي ما ذكرناه قبل.
والصلوات المندوبة (1) كالنوافل بلا خلاف.
ومن فاتته صلوات في أيام التشريق، فقضاها في غيرها، لم يكبر قولا واحدا؛ فإن التكبير من خصائص هذه الأيام، والأصل المرجوع إليه أن هذه الأوقات تقتضي التكبير.
ثم تردد الأئمة، فذهب بعضهم إلى أنا نستحب التكبيرات فيها أبدا، مرسلة ومقيدة، وهذا وجة حكيته فيما تقدم عن صاحب التقريب.
ومنهم من قال: لا نستحبها شعارا مع رفع الصوت بها إلا مقيدة بأسباب، فكأن الوقت في محل المقتضي والعلة، والصلوات في درجة محل العلة، ثم اختلفت الأقوال والطرق، ففي قول تختص بالفرائض المؤداة، أو بالمقضية، إذا كان فواتها فيها.
وفي قول: تتعلق بكل فريضة موقعة فيها، مؤداة كانت أو مقضية، كان فواتها فيها أو غيرها، ولا تتعلق بالنوافل.
وفي قول: تتعلق بكل صلاة تقام في هذه الأوقات: نفلا كانت، أو فرضا.
فأما إقامتها وراء أيام التشريق، فلا قائل به أصلا، لما ذكرته من أن المقتضي الوقت، والتفصيل بعده في تعيين المحل.
فهذا تحقيق القول في ذلك. PageV02P626
(1593) وإن قلنا التكبيرات تتقيد بأدبار الصلوات، فلو صلى الرجل، ونسي التكبير، فإن تذكر على قرب من الزمان، كبر. وإن طال الزمان -وقد تمهد في باب السهو الضبط في طول الزمان وقصره- فهل يكبر بعد طول الزمان؛ مستدركا لما تركه من التكبير؟ فعلى وجهين: وهما قريبان من الوجهين، في أن من تلا آية فيها سجود، فلم يسجد حتى تخلل زمان طويل، فهل يسجد بعد طول الزمان؟ فيه خلاف تقدم ذكره في موضعه.