(1563) وبالجملة القول في لبس الحرير أهون من القول في الأواني، فليفهم الناظر ذلك، ولهذا لم يحرم على النساء لبس الحرير وإن حرم عليهن استعمال الأواني الفضية، وبين الاعتياد في التطريف، وبين مجاوزته قليلا إلى السرف الذي لا يشك فيه مجال للنظر. PageV02P606
ولست أدري أن الغالب في الباب التحريم، حتى يقال في مظان الإشكال يستديم التحريم إلى ثبوت محلل، أم الغالب الإباحة حتى يثبت محرم، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "هما حرامان" يوضح أن الغالب التحريم، ثم الثبت الذي نشترطه ليس قاطعا، بل غلبة الظن كافية؛ فإنا نبيح الدم، والبضع بغلبات الظنون.
(1564) ومما نذكره أن شيخي كان يقول: كما يحرم على الرجال افتراش الحرير، فكذلك يحرم على النساء؛ فإن هذا من السرف المجاوز للحد، وكان يشبه هذا باستعمال الأواني الفضية، وظاهر كلام العراقيين دليل على أنه لا يحرم عليهن افتراش الحرير؛ فإن الفخر في ذلك قريب، وقد أجاز أبو حنيفة -فيما أظن- (1) للرجال افتراش الحرير، وهون الأمر في ذلك.
(1565) ومما يتعلق بما نحن فيه أن الصبيان هل يجوز أن يلبسهم القوام الحرير؟ كان شيخي يتردد فيه، ويميل إلى المنع لتغليظ فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وفي بعض التصانيف القطع بجواز ذلك، وهو منقدح على المعنى الذي نبهنا عليه؛ فإنه يليق بالأطفال، قريب من شيم النساء في الانحلال المناقض للشهامة.
(1566) وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن، وفي وسطه حرير منسوج، لم يحرم. وفيه نظر من طريق الاحتمال والنقل والله أعلم.
(1567) ثم مما نذكره في ذلك أن الرجل إذا فاجأه قتال، فلم يجد إلا حريرا، لبسه، وهذا في حكم الضرورة، وفي الحديث ما يدل على أن نهاية الضرورة في ذلك لا تشترط؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لحمزة في لبس الحرير لحكة كانت به (2)، هكذا رواه الصيدلاني، وهذا ينبه على قرب الأمر في ذلك. PageV02P607
ولم يخصص الصيدلاني تجويز ذلك بالمسافر. وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك إنما يجوز في السفر، فإذا انضمت حكة إلى السفر الملهي عن التفقد (1)، وقد قيل: الحرير لا يقمل (2)، فلا بأس. فأما المقيم، فلا يفعل ذلك. والمسألة محتملة، وحديث حمزة مطلق.
وسنذكر طرفا من الكلام في ألوان الملابس في كتاب صلاة العيدين إن شاء الله.
فأما تفصيل القول فيما يتحلى به الرجال والنساء، فسيأتي في باب الحلي من باب الزكاة. إن شاء الله تعالى.
فصل
(1568) مما ذكره في الملابس ما قدمته في باب الطهارة، ولكني أعيد الاستقصاء بطرفيه، فقد نص الشافعي على أنه يحرم لبس جلد الكلب والخنزير، ويجب اجتنابهما لما خصا به من التغليظ، ولا يجوز أن يلبسه فرسه أيضا، والتصرف [فيه] (3) بهذه الجهات محرم. ولو أراد أن يلبس كلبا جلد كلب، فالظاهر الجواز. وفيه نظر. من جهة أن التصرف فيه، واقتناءه، يخالف ما نأمر به من اجتناب ملابسته.
وكان شيخي يذكر خلافا في جواز لبس سائر الجلود النجسة إذا لم تدبغ، ويجوز لبس الثوب النجس، ويفرق بأن الجلود نجسة في أعيانها؛ فكان الحكم أغلظ فيها، وفي كلام الصيدلاني ما يدل على أن استعمال النجاسة في البدن لا يجوز في الاختيار.
وأما استعمالها في غير البدن كالاستصباح بالزيت النجس، ففيه خلاف، وكان يحرم ملابسة النجاسة من غير حاجة، وعليه وقع بناء منع البيع، وإن كان من PageV02P608