(150) وأما أبو حنيفة، فإنه قال: من نام على هيئة من هيئات المصلين قائما، أو راكعا، أو ساجدا، لم يبطل وضوؤه (6). وظاهر مذهب الشافعي أن الوضوء ينتقض بالنوم على هذه الحالات.
وحكى البويطي قولا للشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، وغلطه معظم الأئمة فيه.
ثم أبو حنيفة لا يفصل بين أن ينام في الصلاة، وبين أن ينام وهو غير مصل، فلا PageV01P123
يقضي بانتقاض الوضوء إذا جرى النوم على هيئة من هيئات المصلين: من القيام، والركوع، والسجود، والقعود.
ونص الشافعي في القديم على أن من نام على هذه الهيئات في الصلاة، لم ينتقض وضوؤه، وإن نام في غير الصلاة قائما، أو راكعا، أو ساجدا، انتقض وضوؤه، واعتمد في هذا القول ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "إذا نام العبد في سجوده باهى الله عز وجل به ملائكته، وقال انظروا إلى عبدي روحه عندي، وجسده بين يدي ساجد" (1).
وعندي أن كل قول قديم مرجوع عنه، ومنقول البويطي غلط، فلا يبقى في عقد المذهب إلا مصير الشافعي إلى أن النوم ناقض إلا في حق القاعد، والذي خرجه المزني أن النوم في عينه حدث كيف فرض، وفي كلام الشافعي تمثيل (2) يشير إلى ذلك؛ فإنه قال: "ولا يبين إلي أن أوجب الطهارة على النائم القاعد" (3).
فهذا ضبط قاعدة المذهب.
(151) ثم نتكلم الآن في نوم القاعد على الرأي الظاهر، فنقول: من نام ومقعدته متمكنة من الأرض، غير متجافية، لم ينتقض وضوؤه، ولو كانت متجافية، أعني سبيل الحدث، انتقض وضوؤه، ولو مكن المقعدة من مجلسه، ولكنه كان مستندا أو متكئا، لم ينتقض وضوؤه، وإن كان بحيث لو سل السناد والمتكا، لخر؛ فإن النظر إلى تمكن المقعدة.
وقد نقل المعلقون عن شيخي أنه كان يقول: إذا ظهر اعتماده على السناد بحيث PageV01P124
يخر لو سل من ورائه، بطل وضوؤه. وهذا غلط من المعلقين، والذي ذكروه عنه مذهب أبي حنيفة (1).
فإن قيل: ألستم رأيتم في تمهيد المذهب أن الشافعي اعتمد الخبر؟ فهلا قلتم: لا ينتقض وضوء من يسمى قاعدا، وإن كانت مقعدته غير متمكنة؛ استمساكا بظاهر الخبر؟
قلنا: المتبع وإن كان خبرا، والقياس لا مجال له أصلا، فلا ينبغي أن نحسم مدرك الفهم في مورد الخبر بالكلية؛ فإن هذا سبيل مذهب أصحاب الظاهر. فإذا فهم الشافعي من حال القاعد تمكين المقعدة. فلو نام القاعد متمكنا، ثم تمايل في نومه -والمعني بالتمايل التجافي كما يكون- فإن تمايل، ثم انتبه، بطل وضوؤه؛ فإنه ثبت النوم في حال التجافي، ولو في لحظة. وإن انتبه، ثم تمايل، لم ينتقض وضوؤه.
وإن لم يدر كيف كان الأمر، فالأصل بقاء الطهارة، فلا يقضى بانتقاضها مع الشك في طرآن الحدث.
(152) القسم الثالث من الأحداث: اللمس: فإذا لمس الرجل امرأة هي محل حله، والتقت البشرتان، انتقضت طهارة اللامس، والمعتمد في هذا ظاهر قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43]، وقرأ جمع من القراء: {أو لمستم النساء}، وقد ذكرنا أن الأقيسة لا مجال لها في إثبات الأحداث، ولا في نفيها، فحلت الظواهر فيها محل النصوص، ثم وراء هذا تصرف في الظواهر، وتردد من نص الشافعي في معناه، ونحن نبينه في مثال، ثم نخرج عليه المسائل، فنقول:
قد اختلف قول الشافعي في أن من لمس واحدة من محارمه هل تنتقض طهارته؟ ونحن نذكر في توجيه القولين ما يمهد قاعدة المذهب.