نفسه.
... PageV02P603
باب ما له لبسه وما ليس له
(1560) ذكر في الباب جواز المبارزة، وهذا من كتاب السير، وذكر فصلا فيما يحل لبسه، وفيما يحرم لبسه (1).
وغرض الفصل أنه يحرم على الرجال لبس الحرير، وهو حلال للنساء، وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج وعلى إحدى يديه قطعة ذهب، وعلى الأخرى قطعة حرير، وقال: "هما حرامان على ذكور أمتي حل لأناثهم" (2).
فيحرم على الرجال لبس الحرير في حالة الاختيار، والقز من الحرير وإن كان كمد (3) اللون باتفاق الأصحاب، فيحرم لبسه على الرجال.
وقال العراقيون في الثياب المنسوجة من الحرير والغزل: إن كان الحرير أكثر، حرم لبسه، وإن كان أقل، حل؛ فإن استويا في المقدار، فعلى وجهين، وقال شيخي وطوائف: النظر في ذلك إلى الظهور؛ فإن لم يظهر من الحرير شيء، لبسه، كالخز الذي سداه إبريسم، ولكنه لا يظهر. وإن ظهر الإبريسم، حرمنا اللبس، وإن كان قدره في الوزن أقل. PageV02P604
وهذا حسن. ولكن موضع النظر أنه إذا كثر الغزل، فلا بد وأن يظهر مع الإبريسم، وإذا ظهرا جميعا، لم تعظم الخيلاء، ولم يعد الملبوس حريرا.
(1561) فإن قيل: فهلا اتبعتم اسم الحرير؟ فإنه الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، [والعتابي] (1) وإن ظهر، وكثر منه الإبريسم، لا يعد حريرا؟ قلنا: الغزل يستعمل في النفيس منه لإقامة الإبريسم، فهو المقصود، وما معه في حكم الاستصلاح له، فإذا كثر، وظهر، فالتحريم قطعا لا غير.
وإن لم يكن كذلك، ففيه الطريقان: من أئمتنا من راعى المقدار، والصحيح مراعاة الظهور، وإن كان الإبريسم أقل.
(1562) ولو اتخذ الرجل جبة حشوها قز أو إبريسم صافي، والظهارة والبطانة قطن أو كتان، فلا خلاف في جواز ذلك؛ فإن الحشو ليس ثوبا منسوجا، وليس صاحبه معدودا لابس حرير.
ولو لبس مبطنة، وكانت بطانتها حريرا، وكانت الظهارة البادية خزا، أو قطنا، فلبسه حرام، ولا ينبغي أن يخرج هذا على ما سبق في الأواني من فرض إناء من الذهب قد غشي بالنحاس.
وفي هذا سر ينبغي أن ينبه عليه، وهو أن المعنى المعتبر في الأواني الفخر والخيلاء، [وهذا المعنى] (2) ليس يجرى اعتباره في لبس الحرير، والدليل عليه، أنا PageV02P605
لما اعتبرنا في الأواني الفخر، أجريناه في الجواهر النفيسة، على تفصيل قدمناه، وقد تتحقق النفاسة في غير الإبريسم من الأجناس.
وقد ينقدح للناظر أن يقول: ما عدا الإبريسم ترتفع قيمته بالصنعة، فهو كالأواني التي قيمتها في صنعتها. وفيه نظر، ويعضد ما ذكرناه أن الثوب الذي بطانته [حرير] (1) يحرم لبسه على الرجل، وإن كان لا يبدو الحرير للناظرين، فكأن الفخر، وإن كان مرعيا في الحرير، فينضم إليه أنه رفاهية وزينة، في خنث وإبداء زي، يليق بالنساء دون الرجال، والذي تقتضيه شيمة الشهامة من الرجال اجتنابه.
والمعتمد مع ذلك كله الحديث دون المعنى. وإنما الذي نذكره [لضبط] (2) حدود المذهب، وتخريج مسائله.
وكان شيخي يروي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج (3) حرير، وكان يفسر ذلك بالثوب المطرف بالحرير، كالفراء وغيرها. ثم كان يقول: هذا على شرط الاقتصار على التطريف. ومجاوزة العادة، وتعدي الطرف انتهاء إلى السرف، فيحرم إذ ذاك.
والقول في ذلك يلتفت على تضبيب الأواني بالفضة، غير أنا راعينا الحاجة ثم في بعض التفاصيل، ولسنا نرعاها هاهنا.