وهذا غير سديد؛ فإنه تعالى أراد الخوف في القتال القائم على تحقق، والعلم عند الله تعالى.
(1556) ثم ذكر الأئمة صورا في القولين منها: أنه لو صلى وكان بالقرب منه حصن يمكنه التحصن به، فلم يره، أو كان بين العدو الذين رآهم وبينه حائل من خندق، أو [ماء لا يخيض] (1) أو ما أشبه ذلك، وهو لم يره.
وكل ذلك يجمعه أنه لو خاف أمرا لو تحقق، لصحت صلاة الخوف معه، ولكن بان أن الأمر على خلاف ما ظنه، ففي صحة الصلاة القولان.
(1557) ثم ذكر الأئمة في تفاصيل ذكر الخوف الاستسلام وحكمه، ونحن نذكر منه قدر الحاجة الآن، ونبني عليه غرض الباب إن شاء الله تعالى.
وذكر شيخي وغيره قولين أن من قصده مسلم في نفسه، فهل يجوز له أن يستسلم للهلاك، ولا يذب عن نفسه؟ أحد القولين: إنه يجب الذب؛ فإن الروح لا يحل بذله، والدفع سائغ، [فليجب] (2)؛ فإن الصائل لا حرمة له.
والقول الثاني - يجوز الاستسلام للهلاك، لأخبار صحيحة، منها ما رواه حذيفة بن اليمان أن النبي عليه السلام قال: "ستكون فتن كقطع الليل، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي". فقال قائل: لو أدركت هذا الزمان فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "ادخل بيتك" فقال: لو دخل شيء من ذلك بيتي، فقال: إذا أفرقك شعاع السيف، فألق ثوبك على وجهك، وكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل"، وفي بعض الروايات: "كن خير ابني آدم". يعني هابيل المستسلم المقتول، ولا تكن قابيل القاتل (3). PageV02P601
ثم اتفق الأئمة على أنه لا يجوز الاستسلام لكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا؛ فإن الاستسلام للكافر ذل، وتمكين له من الجناية على الإسلام، وكان شيخي يقول: القولان فيه إذا قصده مسلم مكلف يبوء بإثمه، كما ذكره الله تعالى في قصة ابني آدم. PageV02P602
ولو قصده صبي أو مجنون، تعين دفعه، ولم يجز الاستسلام.
وهذا فيه نظر؛ فإن المحذور قتل مسلم، وهذا متحقق في الصبي والمجنون، ولعله أظهر من جهة أنهما لا يأثمان، وليسا كالسبع يصول، فإنه يتعين دفعه قطعا؛ إذ لا حرمة له أصلا. والوجه طرد القولين في الصبي والمجنون.
(1558) ثم إن تمكن المقصود المصول عليه من الهرب، أو التحصن بحصن، فلا يجوز له الاستسلام للهلكة والحالة هذه.
فإذا فرعنا على أن الاستسلام لا يجوز؛ فإن فيه الكف عمن سقطت [حرمته] (1) وتعريض نفس محترمة للهلاك، فعلى هذا لو تمكن المصول عليه من الهرب، فأبى إلا الوقوف، ومصادمة الصائل، فهذا فيه احتمال ومنع المصادمة ظاهر؛ فإنه قادر على تنجية نفسه من غير أن يسعى في إهلاك الصائل عليه؛ فليفعل ما ينجيه، ولا يهلك الصائل عليه، ويتطرق إلى جواز المصادمة احتمال؛ من جهة أنه يدفع عن ماله، وإن حل له بذله، لا (2) لمقابلة المال بالدم، ولكن لسقوط حرمة الصائل.
والظاهر عندي القطع بوجوب الهرب، وتحريم مصادمة المسلم عند إمكان الهرب، فلو فعل هذا، لم يفته شيء، ولو لم يدفع عن ماله، فاته المال، فهذا هو الوجه لا غير.
(1559) والذي يتعلق بصلاة الخوف من ذلك أنا سواء أوجبنا عليه الذب عن نفسه، أو جوزنا له الاستسلام؛ فإنه يصلي إذا اختار المصادمة صلاة الخوف؛ فإنه بين أن يجوز له الدفع، وبين أن يجب.
والذب عن دم الغير وعن الحرم، في كل ما ذكرته بمثابة ذب الإنسان عن دم