ثم لو قهر حربي رجلا حربيا، ملكه، والمسلم لو أسر حربيا [لم يجر] (2) الرق عليه، حتى يرقه الإمام أو نائبه، وسبب ذلك أن في أسير الكفار اجتهادا في خصال، PageV19P489
ولا يتحقق مؤاخذة الحربي بها، فتعين قهره للرق.
ثم قال الأصحاب: إذا قهر حربي حربيا، لم يشترط قصد الإرقاق، بل يكفي صورة القهر. وهذا فيه نظر عندي؛ فإن القهر قد يجري استخداما، فلا يتميز قهر الرق إلا بقصد الارقاق.
رجعنا إلى مقصود المسألة، فنقول: إذا باع الحربي زوجته من مسلم، فإن لم يقهرها، لم يصح البيع؛ فإن التملك (1) إنما يجري بالقهر، وإلا فبيع الحرة باطل، والتراضي لا يصححه.
وكذلك لو قهر ابنه، وباعه من مسلم، فهل يصح ذلك، أم لا؛ إن لم يكن قهر، فلا. وإن قهره، فهل نقول: إنه يعتق عليه، فلا يستقر له عليه ملك؛ فعلى وجهين: أحدهما -وبه أجاب الشيخ أبو زيد- أنه يصح (2) منه بيع ولده إن قهره، ولا يعتق عليه؛ لأن القهر سبب الملك، وإذا دام القهر، فقد دام السبب، فإن تخيلنا عتقا على الأب، فالقهر يزيل العتق، بل دوامه يمنع حصوله.
والوجه الثاني - أنه لا يجوز له بيع ولده، ولا يبقى له عليه ملك، وهذا اختيار ابن الحداد.
والمسألة من المسائل التي أرسلها الحليمي إلى الشيغ أبي زيد يستفتيه فيها.
وإن فرعنا على ما اختاره ابن الحداد، فيتجه أن نقول: لا يملك الأب ابنه بالقهر، لاقتران السبب المقتضي للعتق بالقهر. فلو قال قائل: فامنعوا شراء الأب ابنه، لما ذكرتموه! قلنا: إنما جاز ذلك ذريعة إلى تخليصه من الرق، وهذا لا ينافي ما ذكرناه من امتناع جريان الرق بالقهر.
وكل ما ذكرناه في الأب إذا قهر ابنه، يجري في الابن إذا قهر أباه.
مسألة أخرى من السير
(12648) إذا وقع طائفة من رجال الكفار في الأسر، فقد ذكرنا أن صاحب الأمر PageV19P490
يتخير فيهم بين القتل، والمن، والفداء، والإرقاق.
فلو لم يمض فيهم رأيه، فابتدر مسلم، وقتل واحدا منهم، فقد أساء، وللإمام تعزيره، ولا يستوجب شيئا؛ فإنه قتل كافرا لا أمان له، ولم يجر الرق عليه، ولا يلتزم بمنع الرق ضمانا، بخلاف ولد الغرور؛ فإن الرق يجري لولا الغرور، والرق لا يتعين في الأسير.
ولو أسلم واحد منهم، فقتله مسلم حر، فإن قلنا: من أسلم رق، فلا قصاص على الحر، وإن قلنا: لا يرق بالإسلام، فيجب القصاص على قاتله؛ فإنه قتل حرا مسلما.
وفي هذا أدنى نظر؛ من جهة أنه يجوز إرقاقه، فكأنه مستحق الإرقاق، ولكن لا التفات إلى هذا؛ فإن القتل يخرجه عن إمكان ذلك، والاعتبار بصفته حالة القتل.
مسألة أخرى
(12649) قد ذكرنا في القواعد من كتاب السير أن المعاهد إذا أودع عندنا أموالا، ثم التحق بدار الحرب، فيبقى على تفصيل علقة الأمان في ماله، ثم قال الأصحاب: له أن يعود ليأخذ ماله من غير أن نجدد له أمانا.
قال الشيخ: الذي أراه أنه لا يفعل ذلك، ولو فعله، اغتلناه في نفسه؛ لأن أمانه في نفسه قد انتقض، فلا بد من تجديد ذلك.
وإنما رسمت هذه المسألة لحكاية هذا، وإلا فالمسألة مستقصاة بجوانبها.
ثم قال الشيخ: لا أعرف خلافا أن المسلم لو دخل دار الحرب، فسلم إليه حربي بضاعة، ثم أراد الحربي أن يبيع البضاعة، ويدخل دار الإسلام من غير أمان، لم يكن له ذلك، ولو فعل اغتيل في نفسه. هكذا قال.