ولو أن ورثته الأحرار عفوا عن القصاص في النفس، قبل أن يستوفي السيد القصاص في الطرف، قال الشيخ: سألت القفال عنه. فقال: ينبغي أن يسقط القصاص في الطرف أيضا؛ فإن ورثته الأحرار، ثبت لهم إتلاف الأطراف باستيفاء النفس، فلهم من هذا الوجه شركة في الطرف، فإذا عفوا عن النفس، وجب أن يسقط القصاص في الطرف.
قال الشيخ: القياس عندي أن السيد له حق الاقتصاص في الطرف؛ فإن ذلك ثبت PageV19P485
له مقصودا، ولا خلاف أنه لو أراد استيفاء الطرف، لم يحتج إلى استئمار ورثته الأحرار، ولو كانت لهم شركة معتبرة، لوجب استئذانهم.
مسألة من الحدود
(12642) قال رضي الله عنه: العبرة في الحدود وصفتها ومبالغها بوقت الوجوب، وبيانه أن الحر [الذمي] (1) إذا زنى، ورضي بحكمنا، فحكمنا عليه بالرجم؛ إذ كان محصنا، فلو أفلت، ونقض العهد، ولحق بدار الحرب، ووقع في الأسر، وأرقه الإمام، فإنا نرجمه رقيقا بالزنا السابق، وهذا على أن الحد لا يسقط بالهرب؛ فمان نقض العهد زائد على الهرب.
ولو قذف ذمي مسلما محصنا، واستوجب بقذفه ثمانين جلدة، ثم نقض العهد، واسترق؛ فإنا نحده ثمانين جلدة، وإن كان حد الرقيق أربعين جلدة.
مسائل من السير
(12643) منها: إذا أسر الإمام رجالا من الكفار، فأسلم بعضهم، فالأصح أنه يبقى له الخيار فيمن أسلم بين المن، والفداء، والاسترقاق، ولا شك في سقوط القتل.
ومن أصحابنا من قال: من أسلم، فقد رق، وهذا ظاهر النص؛ فإن الشافعي رضي الله عنه قال: " لو أسلموا بعد الإسار رقوا " وقد أوضحنا [هذا] (2) في الأصول.
فلو قبل أسير الجزية بعد الإسار، وكان كتابيا، ففي تحريم قتله وجهان مشهوران: فإن قلنا: لا يحرم قتله، تخير الإمام بين خمسة أشياء: إن شاء من، أو فادى، وإن شاء قتل، أو استرق، أو قبل الجزية.
وإن قلنا: يحرم قتله بقبول الجزية، فقد قال الشيخ: إن حكمنا بأن من أسلم PageV19P486
رق، فهذا هل يرق بقبول الجزية؛ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يرق، كما لو أسلم، وهذا ضعيف، لا اتجاه له.
مسألة أخرى من السير
(12644) إذا نكح المسلم حربية، فهل تسبى زوجته؟ فعلى وجهين مشهورين.
تقدم ذكرهما: فلو نكح مسلم حربية، وقلنا: إنها تسترق، فسبيت واسترقت، فلا يخلو، إما أن تكون مدخولا بها أو لا تكون، فإن لم تكن مدخولا بها، فكما (1) رقت، ارتفع النكاح لمعنيين: أحدهما - أنه ارتفع (2) ملكها عن نفسها، فلأن يرتفع حق الزوج عنها أولى، وأيضا، فإنها صارت أمة كتابية، فلا يدوم النكاح عليها.
ولو كانت مدخولا بها، فرقت لما سبيت، فقد اختلف أصحابنا في المسألة، فمنهم من قال: ارتفع النكاح، وانبت من غير توقف، حتى لو عتقت بعد ذلك، والعدة باقية، أو أسلمت، فلا حكم لشيء من ذلك.
ومن أصحابنا من قال: إذا اتفق العتق والإسلام قبل انقضاء العدة، فالنكاح قائم، كما لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول، فعلى هذا إذا عتقت وأسلمت في العدة، دام النكاح؛ فإنها عادت حرة مسلمة.
وإن عتقت في العدة، ولم تسلم، فكذلك؛ فإنها حرة كتابية، والتصوير فيه إذا كانت يهودية أو نصرانية لا محالة.
ولو أسلمت في العدة، وثبتت رقيقة، فإن كان الزوج ممن يحل له نكاح الإماء، دام نكاحه عليها، وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء، فهل يحل له استدامة النكاح على الأمة المسلمة؛ ذكر الشيخ وجهين في هذا المنتهى: أحدهما - ليس له ذلك، والثاني - له الاستدامة، وهو الصحيح إذا فرعنا على هذا الوجه.