والثاني - يجوز لثبوت الدين؛ فإن عين المطالبة لا تشترط؛ إذ الفقير لا يطالب بالدين. والثالث - أنه يصرف إلى الغارم، دون المكاتب؛ فإن المكاتب مهما شاء عجز نفسه، وهذا الوجه الثالث بالعكس أولى، فإن ما ذكرناه يتحقق في النجم الحال أيضا؛ فالوجه أن نقول: المؤجل في حق المكاتب كالحال؛ فإنه لو جاء بالنجم قبل حلوله لأجبر السيد على قبوله، مذهبا واحدا.
مسألة من النكاح
(12636) إذا ادعى الرجل على أب بنت أنه زوج منه بنته، فلا تخلو البنت: إما أن تكون ثيبا وقت الدعوى أو بكرا، فإن كانت بكرا، لم يخل إما أن تكون صغيرة أو
كبيرة، فإن كانت صغيرة بكرا، فلا يخلو الأب المدعى عليه إما أن يقر بأنه زوجها أو ينكر، فإن أقر للمدعي، فيقبل إقراره، ويثبت النكاح؛ فإنه لو أنشأ تزويجها، لنفذ، فإذا تصور منه الإنشاء، قبل منه الإقرار.
ولو أنكر، وقال: ما زوجتها أصلا، فتتوجه عليه اليمين، فإن حلف، انتفى النكاح، وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فإن حلف، ثبت النكاح.
(12637) ثم فرع الشيخ على ذلك. وقال: لو ادعى أجنبي على الأب: أنك بعت مني هذا العبد من مال طفلك، فإن أقر به، قبل إقراره اعتبارا بالإنشاء، فإذا ثبت أنه يصح منه [الإنشاء، يصح منه] (1) الإقرار.
فلو أنكر البيع، قال الشيخ: يحلفه المدعي، كما ذكرناه في النكاح، ويجري حكم الرد والنكول على القياس المتقدم.
ثم قال الشيخ: كان يجري بيني وبين الشيخ القفال كلام، فقال: الأب لا يحلف في هذه الصورة إذا تعلقت الخصومة بمال الطفل، ولكن يوقف الأمر حتى يبلغ الطفل ويحلف أو ينكل؛ فإن اليمين لا تدخلها النيابة؛ وهذه اليمين متعلقة بحق الطفل، قال الشيخ: الوجه عندي القطع بأنه يحلف اعتبارا بالإقرار، فيتخذ قبول الإقرار أصلا في جواز التحليف عند الإنكار؛ وقياس ما ذكره القفال أن لا يحلف الأب في التزويج أيضا؛ إذ لا فرق. وهذا فيه بعد.
ولو اختلف الأب ومن اشترى منه شيئا من مال الطفل في مقدار الثمن، تحالفا عند الشيخ، وقياس ما ذكره القفال أن لا يتحالفا.
هذا كله إذا كانت البنت صغيرة بكرا.
(12638) فأما إذا كانت بالغة بكرا، فادعى على الأب تزويجها منه، فإن أقر بتزويجها، قبل إقراره عليها -وإن أنكرت هي- فإنه يملك إجبارها، فيملك الإقرار بها.
ولو أنكر الأب، فهل يحلفه المدعي؟ قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ذلك: PageV19P482
منهم من قال: إنه يحلف الأب، كما يحففه لو كانت صغيرة بكرا؛ إذ الإجبار والإقرار يجريان في الصورتين، والتحليف مأخوذ من قبول الإقرار. وهذا ما أجاب به ابن الحداد.
فعلى هذا: إذا حلف الأب، لم يخف حكمه، ولو نكل وحلف هو يمين الرد، ثبت النكاح.
ولو حلف الأب، فله أن يدعي على البنت بعد سقوط الدعوى عن الأب بالحلف؛ فإن أقرت، قبل إقرارها على الصحيح، وإن أنكرت، حلفها، فإن نكلت، حلف يمين الرد، وثبت النكاح، وإن كان حلف الأب، فلا يقدح ذلك في يمينه المبنية على نكولها، ولو حلفت، سقط حقه حينئذ لاجتماع حلف الأب والبنت.
والوجه الثاني - في الأصل أنه ليس للمدعي تحليف الأب، وإن كان يقبل إقراره؛ فإنه قادر على تحليف المرأة البالغة، فهي باليمين أولى.
هذا كله إذا كانت المرأة بكرا.
فأما إذا كانت ثيبا، فادعى على الأب تزويجها، فليس له تحليف الأب؛ فإنه لو أقر، لم يقبل إقراره، إذ لو أنشأ تزويجها في صغرها ثيبا، لم ينفذ، والإقرار معتبر بالإنشاء.