(12634) فإذا تمهد ما ذكرناه، فنذكر صورا لابن الحداد في ذلك:
فإذا وطىء المجوسي بنته، فولدت بنتا، ثم هو بعينه وطىء البنت الصغرى، فولدت ابنا، فماتت البنت الصغرى أم الغلام، ثم مات الابن، فنقول: لما ماتت البنت، فقد خلفت أبوين وابنا، فللأبوين السدسان، والباقي للابن. فلما مات الابن، فقد خلف أبا وجدة: هي أم الأم، وهي أيضا بعينها أخت الابن المتوفى، PageV19P479
فللجدة السدس، والباقي للأب، ولا ترث الجدة بكونها أختا؛ فإن الأب يسقط الأخت، فورثت بالجدودة المحضة.
ولو كانت الصورة كما ذكرناها، ولكن مات الأب أولا، ثم مات الابن، وبقيت البنتان: فأما الأب لما مات، فقد خلف ابنا وبنتين، فالمال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا توريث إلا بهذه الجهة. فلما مات الابن، فقد خلف أما هي أخت -وهي الصغرى- وجدة -وهي أخت أيضا- وهي الكبرى؛ فأما الأم، فترث بالأمومة الثلث، ولا ترث بالأخوة، وأما الجدة، فلا ترث بالجدودة؛ فإن الأم تسقط أم الأم، ولكنها ترث بالأخوة، فللأم الثلث، وللجدة بالأخوة النصف، والباقي لبيت المال، هذا جواب ابن الحداد، وافقه الأئمة فيه.
وبمثله، لو مات الأب أولا، ثم ماتت البنت الصغرى -أم الغلام- ثم مات الغلام، فنذكر ميراث الغلام -فهو المقصود- ونقول: قد خلف الغلام جدة، هي أخت من الأب، قال الشيخ: ذكر ابن اللبان (1) في هذه المسألة وجهين: أحدهما - أنا نورثها بالأخوة، فتأخذ نصف الميراث؛ فإن نصيبها بالأخوة أكثر. والثاني - أنا نورثها بالجدودة سدسا، وهو الصحيح، لأن الجدودة أقوى بدليل أن الجدة أم الأم لا يحجبها الأب، ولا أحد من الأولاد، والأخ يسقطه هؤلاء، فلا نعتبر الكثرة، وإنما نعتبر القوة.
مسألة في قسم الصدقات
(12635) إذا دفع من عليه الزكاة شيئا من سهم ابن السبيل إلى إنسان ليسافر، ولم تكن له أهبة، فورث مالا، أو اتهبه، أو أوصي له به، فقبله قبل أن يسافر، فالذي أخذه يرده؛ فإنه أخذه لحاجته وقد زالت. والسفر أمر متوقع في ثاني الحال.
ولو دفع إلى فقير أو مسكين شيئا من الصدقة، فاستغنى بعد ذلك بمال أصابه، فلا PageV19P480
يرد ما أخذه؛ فإنه استحقه بوصف قائم متحقق، فزواله لا يوجب الرد، وابن السبيل استحق لامر سيكون منه في الثاني، ولو أخذ ليسافر، ثم بدا له، فعليه رد ما أخذه مذهبا واحدا.
وما ذكرناه في ابن السبيل يجري في الغازي، فلو أخذ ليخرج غازيا، فلم يخرج، رد ما أخذ.
قال الشيخ: لو سلمنا إلى ابن السبيل شيئا، فخرج وعاد، وقد فضلت فضلة مما أخذه مع انقضاء وطره في سفره، فيلزمه رد الفاضل، والغازي لو خرج وعاد مع فضلة، فلا يردها، هكذا قال الشيخ؛ فإن خروجه يرجع إلى مصلحة المسلمين، فكأنه كالمستأجر في خرجته، وهذا لا يتحقق في ابن السبيل.
ولو دفع شيئا إلى الغارم، فأبرأه مستحق الدين، فهل يسترد منه ما دفعه إليه؟ فعلى وجهين: أحدهما - يسترد كما يسترد من ابن السبيل. والثاني - لا يسترد، كما لا يسترد من الفقير إذا استغنى بعد الأخذ.
وعلى حسب ذلك اختلفوا في أنا إذا سلمنا إلى المكاتب شيئا من سهم الرقاب، فأعتقه سيده، فهل نسترد منه ما أخذه من الصدقة؛ فعلى وجهين.
ومما ذكره الشيخ أنه لو كان الدين مؤجلا على الغارم أو المكاتب، فهل يجوز صرف الصدقة إليهما، فعلى ثلاثة أوجه: أحدها - لا يجوز؛ فإنهما غير مطالبين.