ولو أفاق، وعرفنا أنه كان له مال؛ إذ عجزه السيد، نظر: فإن كان له مال في يد السيد، فالتعجيز مردود، وإن كان له مال لا يعرفه السيد، فالتعجيز نافذ بناء على قاعدة الباب، والسر الذي كشفناه في مأخذ الكلام في التعجيز.
ولو حل النجم، وفي يد المكاتب عرض، والنجم من نقد البلد، فإن تأتى بيع العرض على الفور (2)، [لم يكن] (3) للسيد أن يفسخ. وإن كان ذلك العرض كاسدا، ولا يتأتى بيعه إلا بعد زمان، فظاهر ما ذكره الصيدلاني أن السيد لا يفسخ، ولست أرى الأمر كذلك، لما مهدته من أن المكاتب إذا لم يأت بالنجم، فهو المقصر، ويثبت للسيد عنده سلطان التعجيز، وقيمة العرض غائبة، فيتجه أن نجعلها كمال غائب. والعلم عند الله تعالى.
فرع:
(12617) المولى إذا استسخر المكاتب مدة، فموجب الواقعة أن يغرم له أجرة مثله في تلك المدة، (4 فإذا حل النجم، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه يعجزه إن لم يكن معه وفاء؛ فإن المدة 4) التي استخدمه فيها عوضه عنها، وقيمة المتلف تخلف المتلف. وهذا هو القياس. والقول الثاني - أنه يلزمه أن ينظره في مثل تلك المدة؛ فإنه ربما كان يتفق له في مدة الاستسخار تحصيل النجم، ولا يمكن سد باب التعجيز، فأقصى الإمكان أن يمهل مثل تلك المدة؛ فإنه لم يفته إلا ظن فيعوضه عنه فسحة للظن، تضاهي الفسحة الأولى.
ثم إذا أمهله على هذا القول، لم يسترد الأجرة؛ فإن الأجرة بدل متلف، وهذه PageV19P466
الفسحة لمقابلة ظن بظن. وما دامت الكتابة قائمة، فليست المنافع للسيد، حتى يقال: هذا جمع عوضين عليه، أحدهما: الأجرة والثاني: الإمهال. والأقيس القول الأول.
وقد ذكرنا لهذا نظائر في كتاب النكاح إذا استخدم السيد العبد، وامتنع عليه الاكتساب للمهر والنفقة، وهذا تشابه في المأخذ.
ثم تفريع كل أصل على حسب ما يليق به.
ولو حبس غاصب المكاتب، وقلنا: إن حبسه المولى، لأمهله، فهل يمهله المولى؛ ذكر العراقيون على هذا القول وجهين. ومساق هذا يلزمهم أن يقولوا: لو مرض لجرى هذا الخلاف أيضا، وهذا بعد عظيم عن سنن المذهب، يجر خبالا لا يرتضيه المحصل، ولكل أصل مأخذ، والفقيه من يحوم عليه.
وقد ذكرنا مأخذ التعجيز ومقتضاه مصرح ببطلان ما قالوه، وقد يلزمهم أن يقولوا: إذا كسد عمل المكاتب، ولم يكن منه تقصير، أو لم تتفق الصدقات، فإنه يمهل وهذا خرق لا ينتهى إلى ارتكابه فقيه. والله أعلم.
***