وذكر العراقيون طريقة تخالف طريقة المراوزة، فقالوا: لا ينشىء المكاتب فسخ الكتابة، ولكن له الامتناع عن أداء النجوم مع القدرة، ثم إذا امتنع، فللسيد الفسخ، إذا لم تصل يده إلى النجوم، وهذا كرروه مرارا، وصرحوا به.
وهذا بعيد؛ فإن الامتناع عن أداء النجوم مع أنه لا يملك الفسخ كيف يسوغ؟ وما ذكروه على الحقيقة عكس الصواب؛ فإنهم ألزموا الكتابة في جانبه، وجوزوا له ألا يفي (2) بها. وهذا كلام متناقض، والذي به العمل والفتوى أن المكاتب يفسخ الكتابة متى شاء، وما ذكروه يداني مذهب أبي حنيفة (3).
فأما السيد، فالكتابة في جانبه لازمة لا يملك فسخها، إلا إذا حل النجم، وعجز المكاتب، أو امتنع، فيثبت له حق الفسخ، ويتصف العقد بالجواز في هذه الحالة من الجانبين.
فلو حل النجم، فاستنظر المكاتب، لم يلزمه إنظاره إلا ريثما يخرج النجم من مخزن، أو دكان، ولو كان ماله غائبا، عجزه المولى، ولم يلزمه الإنظار.
فأما إذا كان المكاتب غائبا بنفسه، وحل النجم، فالمذهب أن للسيد أن يعجزه بنفسه، ولا حاجة لرفع ذلك إلى حاكم، وذكر العراقيون هذا وصححوه، وحكوا وجها آخر - أنه يجب رفع الواقعة إلى مجلس الحاكم؛ فإنه نائب عن كل غائب، ثم PageV19P464
مهما (1) رفع السيد الأمر إلى القاضي واستدعى منه أن ينشىء الفسخ، فالقاضي لا يجيبه، ما لم يتحقق عنده الأمر من حلول النجم، وظهور الامتناع، أو العجز، ولو فسخ السيد بنفسه، لكفاه ذلك.
وليس هذا حقا ثابتا على الفور، فلو أخره أياما، ثم فسخ، جاز له الفسخ، ولو أنظره ثم بدا له، جاز له الفسخ.
(12615) ومما يجب التنبه له أن المكاتب لو امتنع عن أداء النجوم، وقدر السيد على رفعه واستيداء النجم منه، ولكن آثر الفسخ لما امتنع المكاتب، فكيف الوجه؟ وهذا غمرة الباب، والغرض منه يبين بذكر أصل بين، وهو أن من عليه الدين إذا امتنع وقدر المرتهن على استيفاء الدين منه، فليس له مبادرة بيع الرهن، وإن لم يكن له رهن، فليس له أخذ غير جنس حقه، نعم إذا تحقق التعذر، ففيه الكلام.
رجعنا إلى غرضنا، فإن ما قدمناه قد قررناه في موضعه، فنقول: لا يجب على العبد أداء النجم، فلا يتأتى توجيه الطلبة عليه، وهذا واضح على طريق العراقيين، وهو على طريقنا بين؛ فإن طلب الجائز (2) حملا على تحصيل المطلوب محال، ولهذا لا يطالب المشتري بالثمن في زمان الخيار، وإذا كان كذلك، فلا يتوقف الفسخ على تعذر الاستيفاء، بل إذا لم يوف المكاتب، فسخ السيد.
ولو حل النجم، فجاء المكاتب، فأنظره المولى، وخرج المكاتب بإذنه، فلو أراد الفسخ كما (3) بدا له، لم يكن له ذلك. نعم، يعلمه أنه ندم على ما قدم، ثم على المكاتب أن يسرع الكرة، فإن أخر بحيث يقال: قصر، فللسيد الفسخ حينئذ. وهذا الطرف يضاهي عود الشفيع على قول الفور للطلب، كما قدرناه في موضعه.
(12616) فلو جن المكاتب، وقلنا لا تنفسخ الكتابة على الرأي الظاهر، فإن عرف السلطان له مالا -وقد حل النجم- أداه عنه. PageV19P465
وهذا فيه تأمل على الفطن؛ لأنه في حكم ولاية على مملوك، ولو كان مفيقا ربما كان يفسخ، [أو لا يؤثر الأداء] (1).
ولو لم يصادف القاضي له مالا، فإن فسخ السيد بنفسه، فلا كلام، وإن أفاق، وأقام بينة على أنه كان قد أدى، حكمنا ببينته، وتبينا فساد التعجيز.