فأما إذا كانا معسرين، فلا سريان في الاستيلاد، فإذا تردد الولد بينهما، ثم فرض إلحاق من القائف، لم يخف التفريع، فيثبت الاستيلاد في حصة من لحقه النسب، ولا سريان، ويثبت الاستيلاد في نصيب الثاني لإقراره، وإذا وضحت الأصول، وتكررت الفروع، لم يكن في إعادتها معنى.
فصل
قال: " ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل صاحبه ... إلى آخره " (1).
(12582) صورة المسألة: أن تأتي الجارية بولدين من الشريكين، والتحق بكل واحد منهما ولد، فقال كل واحد منهما: ولدت مني هذا الولد قبل أن ولدت منك الولد الذي لك، والولدان متقاربان في السن، وأشكل الأمر، فالاستيلاد ثابت، ولا ندري أن الجارية أتم ولد من منهما؟ وليس أحدهما أولى بالتصديق من الثاني، والفرض في القنة، والشريكان موسران، والتفريع على تعجيل السراية، ثم هما PageV19P436
جميعا مؤاخذان بالإنفاق عليها، فإذا مات أحدهما، عتق نصفها في ظاهر الحكم؛ فإن كل واحد منهما مؤاخذ بإقراره فيما هو تحت ملكه ويده، ولو ماتا، عتقت ظاهرا وباطنا، وولاؤها موقوف؛ فإنا لا ندري من المعتق منهما.
ولو كانا معسرين وجرى ما وصفناه وماتا، فلا شك أنها تعتق، ولكن لا إشكال في الولاء (1)، فيثبت لكل واحد نصف الولاء.
وحكى الربيع في المعسرين، حيث انتهى التصوير إليه أن الولاء موقوف. وهذا غلط بإجماع الأصحاب، لا يعد مثله من المذهب، وذلك بين. وإنما نذكر أمثاله حتى نوضح وجه الزلل فيه. والله أعلم.
... PageV19P437
باب تعجيل الكتابة
(12583) مضمون الباب شيئان: أحدهما - القول في تعجيل المكاتب النجم، وهذا مما قدمناه، ولكنا نزيد فضل تفصيل حتى لا يعرى الباب عن مزيد: فإذا عجل المكاتب النجم قبل حلوله، تعين على السيد قبوله، إذا لم يكن على السيد في قبوله ضرر، وقد فصلنا هذا فيما مضى، والذي نزيده أن ابتداء الكتابة لو كان في زمان نهب وغارة، ثم استمرت تلك الحالة، فجاء المكاتب بالنجم، فقال السيد: لا أقبله للضرر، وقال المكاتب: لقد كانت هذه الحالة مقترنة بالعقد، ولم يتجدد أمر لم يكن، ففي هذه الصورة وجهان للأصحاب: أحدهما - أن السيد لا يجبر على قبول النجم المعجل. والثاني - أنه مجبر عليه؛ لاستواء الحال.
فصل
قال: " ولو عجل بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي ... إلى آخره " (1).
(12584) صورة المسألة: أن السيد إذا استدعى من المكاتب أن يعجل له نجما، فقال المكاتب: أعجل لك بشرط أن تحط عني بعض النجم، فقد نقل المزني في هذا ترديدا في النص، وجعل المسألة على القولين في أن الإبراء هل يصح على هذا الوجه [، وهل يصح الأداء] (2) على هذا الوجه؟
وقد ذهب المحققون من الأصحاب إلى تغليط المزني ونسبته إلى الوهم والزلل؛ فإن الإبراء المعلق بالشرط باطل، وتعجيل أداء النجم -إذا علق بشرط- غير صحيح، وليس هذا مما يجوز التماري فيه.
وذهب الأكثرون إلى حمل كلام الشافعي على غير الشرط، وقالوا: المسألة PageV19P438
مفروضة فيه إذا عجل المكاتب، فتفضل السيد من تلقاء نفسه وأبرأ عن مقدار، فأما إذا جرى الشرط على حقيقته، فليس إلا الفساد، فإن جرى الإبراء معلقا بشرط التعجيل، فسد، والدين بكماله باق، وإن عجل المكاتب الأداء، وشرط الإبراء، فأداؤه باطل.
ولست أستجيز أن أنقل جملة ما اختلف الأصحاب فيه في هذا الفصل؛ فإني لست أرى فيه مزيد فقه، ولا كلاما مخيلا تمس الحاجة إلى نقله ليعتمد، هذا مضمون الباب.