(146) القسم الثاني - من نواقض الطهارة الغلبة على العقل، وذلك ينقسم إلى النوم وغيره.
فأما غير النوم، فمهما زال العقل بجنون، أو صرعة، أو غشية، أو سكر، ينتقض الوضوء، ولا فرق في هذه الأقسام بين حالة وحالة، فلو جرى شيء منها والمرء قاعد متمكن، نقض الوضوء، كما لو اضطجع.
والدوار لا ينقض الوضوء مع بقاء التمييز، وقد ظهر اختلاف قول الشافعي في أن السكران هل يكون كالصاحي في أقواله وأفعاله؟ ولكن السكر على القولين حدث في ظاهر المذهب. وذكر بعض المصنفين أنا إذا جعلنا السكران كالصاحي، لم نجعل السكر حدثا، ونزلناه منزلة الصاحي، وهذا بعيد.
(147) فأما النوم، فنقول: الغفوة حديث النفس ليس بحدث، كيف فرض، وإنما التفصيل في النوم إذا تحقق.
فلو قيل: صفوا لنا النوم، وميزوه عن الغفوة. قلنا: النوم يغشي الرأس فتسكن به القوى الدماغية، وهو مجمع الحواس، ومنبت الأعصاب، وإذا فترت، فترت
الحركات الإرادية، ثم مبتدؤه من أبخرة تتصعد، فتوافي إعياء من قوى الدماغ، فيبدو فتور في الحواس، فهذا نعاس وسنة، فإذا تم انغمار القوة الباصرة، فهذا أول النوم، ثم يترتب عليه فتور الأعضاء واسترخاؤها، وذلك غمرة النوم، فإذا لا ينتقض الوضوء بالغفوة، وإذا تحقق النوم، لم يشترط غايته؛ فإن الشافعي صار إلى انتقاض وضوء القائم النائم، ولو تناهى النوم، لخر ساقطا.
ومعظم الإشكال يثور من التهاون بالجليات.
(148) فالآن نتكلم في حالات النائم، ونذكر سر مذهب الشافعي، وقد يحتاج إلى الإشارة إلى مذاهب العلماء، ليتخلص من بينها مذهب الشافعي.
فنقول: ذهب أبو موسى الأشعري في طائفة إلى أن النوم في عينه ليس بحدث كيف فرض، وذهب المزني إلى أن النوم في عينه حدث ناقض للوضوء كيف قدر، وطرد مذهبه في القاعد المتمكن من الأرض، وألحق النوم بسائر جهات الغلبة على العقل، وخرج ذلك قولا للشافعي، وإذا انفرد المزني برأي، فهو صاحب مذهب، فإذا خرج للشافعي قولا، فتخريجه أولى من تخريج غيره، وهو يلتحق بالمذهب لا محالة.
وأما المشهور من مذهب الشافعي، فمسلكه ما نذكره، فنقول: لو لم يثبت عند الشافعي أخبار صحيحة في أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء، لكنا ننتحي ما اختاره المزني على قطع، ونجعل النوم في عينه حدثا كيف فرض، ولكن روي في نوم القاعد نصوص، فمنها: " ما روي أن النبي عليه السلام خرج للصلاة، فصادف طلحة نائما قاعدا، فاحتوى عليه من ورائه، قال طلحة لما انتبه: يا رسول الله أفي هذا وضوء؟ فقال: لا، أو تضع جنبك " (1)، فاستثنى نوم القاعد، فقال قائلون من حملة المذهب في ضبط المذهب: النوم الناقض هو الذي ينتهي النائم فيه إلى حالة يتيسر خروج PageV01P122
الحدث منه، ولو خرج لم يشعر به، فإذا نام القاعد ممكنا مقعدته من الأرض، فيبعد خروج الحدث، وإن خرج يشعر به غالبا.
وهذا الضبط لا أرضاه؛ فإن من نام مستلقيا، فإليتاه ملتصقتان بالأرض، ولو استثفر بتبان (1) ونام مستلقيا، فطهارته تنتقض، مع بعد خروج الحدث، وينتقض الوضوء بأول حد النوم، كما تقدم معناه.
(149) ومالك يصير إلى أن الطهر لا ينتقض ما لم يثقل النوم (2).
فإذا مأخذ المذهب الظاهر للشافعي، أنه وردت أخبار مطلقة في إلحاق النوم بالحدث، كما روي أنه عليه السلام قال: " من استجمع نوما، توضأ " (3)، وقال صفوان: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم " (4)، فأجرى (5) النوم بحكم هذه الظواهر حدثا، واستثنى نوم القاعد للأخبار الصحيحة فيه.