الأولين تعرية الكتابة عن التأجيل [والتنجيم] (1).
وقال أبو حنيفة (2): الأجل يشترط في السلم لابتنائه على جر مرفق موفور، وزعم أن الحلول ينافيه، ثم جوز الكتابة الحالة ومبناها على المواساة لا غير.
وتعلق بعض أصحابنا بتحقق عجز المكاتب عن تأدية العوض لو كان حالا (3).
ولست أعتمد ذلك في الخلاف، ولكني أذكره لربط مسائل مذهبية بطرده وعكسه.
قال أئمتنا: العبد إذا قبل الكتابة، فلا يتصور له مع حصول القبول ملك عتيد (4) يتهيأ تأدية العوض فيه، ففرض أصحاب أبي حنيفة مسائل نذكرها ونذكر المذهب فيها.
فإن قيل: لو أوصى إنسان له بمال قبل الكتابة، فمات الموصي قبل جريان الكتابة أو فرض إنشاء هبة؟
قلنا: كل ذلك بعد قبول الكتابة (5)، ولو قبل الوصية والهبة قبل قبول الكتابة، لم يصح قبوله على مذهب، ويصح على وجه، ويقع الملك للمولى، وإن فرض القبول بعد قبول الكتابة، فيكون العوض لازما قبل تمام قبول الوصية، ولا مال ولا تمكن في تلك الحالة.
فإن قيل: لو كاتبه على مقدار من الملح وهما على [مملحة] (6)، فيقبل الكتابة ويسلم الملح.
قلنا: لا يملك الملح ما لم يأخذه، فالأخذ بمثابة قبول الوصية فيما قدمنا. PageV19P343
فإن قيل: لو كان نصفه حرا وقد حصل له مال بنصفه الحر، فكاتب مالك الرق في نصفه النصف المملوك كتابة حالة؟
قلنا: اختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من جوز هذا لتمكنه من تأدية النجم، واقتران القدرة والملك بالعقد، ومن أصحابنا من منع ذلك.
والذي يستقيم على تحقيق الأصول المنع؛ فإنا لا نعتمد ما ذكره الأصحاب من تحقق العجز في أول الحال، بل التعويل عندنا في اشتراط [التأجيل] (1) الاتباع، وهذا يطرد في الصور، فلا تجوز الكتابة إلا على حسب ما عهدت عليه.
فإن قيل: لو كاتب عبده على نجمين بينهما لحظة، وكل نجم مال جم، ويبعد الاستمكان من مثله في مثل ذلك الزمان، فما الجواب؟
قلنا: أما من اعتمد اقتران العجز، فقد طردوا وجهين في هذه الصورة: أحدهما - الجواز لتصور الإمكان، ثم إن لم يتفق، فأصل التعجيز ممهد. ومن أصحابنا من لم يصحح ذلك؛ لأن ما يندر الاقتدار عليه، فهو في عقود المعاوضات كالمعجوز عنه، ولهذا بطل السلم فيما يعز وجوده بطلانه فيما يستيقن عدمه.
وهذا لا أصل له مع الاتفاق على مبايعة المعسر الذي لا يملك شيئا، مع إثبات ثمن قد لا يستقل به ذوو الثروة والغنى، وقد سمعت شيخي في بعض مجالس الإفادة يحكي وجها في فساد البيع، إذا كان الثمن زائدا على قيمة المبيع؛ فإن القيمة إن كانت مثل الثمن، أمكن صرف المبيع إلى الثمن.
وهذا بعيد لا أصل له، وإن نحن اتبعنا مورد الشرع، ولم نتمسك باقتران العجز، أمكن إجراء الوجهين: فأحدهما - على اتباع صورة التنجيم والتأجيل (2). والثاني - أن ذلك ممتنع؛ فإنا وإن اتبعنا، فلا ننكر فهم معنى المواساة؛ وإذا بعد الإمكان، بطلت المواساة، وهذا يناظر اختلاف القول في إلحاق المحارم بالأجنبيات في اللمس الناقض للطهارة. PageV19P344
وقد ذكر القاضي وجهين فيه إذا أسلم إلى مكاتب عقب قبول الكتابة سلما حالا، وهذا بعينه هو الذي ذكره شيخي رضي الله عنه في البيع من المعسر، ولكن بين المسلم فيه والثمن فرق على حال؛ ولذلك امتنع الاعتياض عن المسلم فيه، [وفي] (1) الاعتياض عن الثمن قولان، فالإسلام إلى المعسر كالإسلام إلى المكاتب على أثر قبول الكتابة، فأما الثمن، فيحتمل ما لا يحتمله المسلم فيه، ولهذا ذهب معظم الأصحاب إلى أن انقطاع جنس الملتزم ثمنا لا يوجب انفساخ العقد، وفي انقطاع المسلم فيه قولان. وذهب المحققون إلى التسوية بين الثمن والمسلم فيه في جميع ذلك، وهذا يخرج حسنا (2) على إثبات حق الفسخ للبائع إذا أفلس المشتري بالثمن.