الرغبات تتقاعد عن ذلك؛ فكانت المكاتبة معاملة [تحقق] (1) الغرض الذي أشرنا إليه.
(12484) وكل عقد لم يعهد له نظير في العقود، فلا ينبغي أن يقال: لا يعقل معناه؛ فإن وضعه ومقصود الشرع منه معقول، ولكن لو رد الأمر إلى نظرنا، لم نستنبط من قياس العقود وضع ما أحدثه الشرع لمقصود جديد، وإذا عقلنا معناه وخاصيته في مقصوده، تصرفنا بما فهمناه في تفصيل ذلك العقد، حتى نجيز ما يتوفر المقصود عليه، ونفسد ما يتخلف المقصود عنه.
وننظم في هذه المسالك أقيسة فقهية وأخرى شبهية وننوعها إلى جلية وخفية، ولذلك تتسع مسائل كتاب، [فتبلغ] (2) آلافا، وموضع النص منها معدود محدود، وليس لنا أن نفتتح مصالح، ونبني بحسبها عقودا؛ فإن ما نتخيل من جهات المصالح لا نهاية لها، وقواعد الشرع مضبوطة، وإن فرضت مصلحة شبيهة بالمصلحة المعتبرة في الشرع، فقد نجوز القياس فيها بطريق التشبيه إذا ظهر، وهذا مقام يجب أن يتأنق القائس فيه، ويحاذر البعد عن الاتباع، ولا يجري بالخطو الوساع.
هذا الشافعي لما رأى المساقاة قريبة من القراض، ورام أن ينظم بينهما تشبيها، لم يهجم على قياس المساقاة على القراض، بل استمسك بالحديث في المساقاة، ثم لما رام التعلق بالمعنى، قال: ليس للقراض ثبت في الحديث، ولم يجمع الأصحاب عليه إلا عما ظهر لهم في المساقاة - في كلام طويل وفيناه حقه من [التقرير] (3) في الخلاف (4). PageV19P337
(12485) ثم إنا نستعين بالله فنقول: وضع الكتابة على الاتباع، فلذلك وجب فيها التنجيم، والإيتاء، كما سيأتي إن شاء الله.
ثم انتظمت الكتابة معاوضة حقيقية بعد ما احتمل [معاوضة] (1) الملك بالملك، ولم تصح على عين، لأنها ملك يحصل للسيد، والكتابة للتحريض على تحصيل الكسب، واقتضى ذلك تسليطه على الكسب على الاستقلال، على شرط ضرب الحجر عليه في التبرع، فقد يكتسب ويضع (2)، وابتنى على هذا معاملته للسيد؛ فإن عليه أداء النجوم، وله طلب النجم منه، فكان كل عوض في معاملة بهذه المثابة، ثم لو أعتقه السيد برىء؛ لأنا احتملنا عوض الكتابة لتحصيل العتق، فإذا حصل العتق، ارتدت النجوم، ولو أبرأ عن النجوم، حصل العتق على قياس المعاوضة؛ فإن استيفاء العوض والإبراء عنه بمثابة، وتعليق العتق بتأدية النجوم ضمن (3)؛ فإذا قال: إن أديت، فأنت حر، لم يكن هذا تعليقا محضا، بل هو تعبير عن مقصود الكتابة ومآلها، وإلا فالكتابة في صحتها على حكم المعاوضة.
وإن فسدت الكتابة، فالعتق لا يفسد تعليقه، وهو المقصود في تصحيح (4) الكتابة؛ ولولاه، لفسدت الكتابة، نظرا إلى مقاصد العقود، فانتظار هذا المقصود يثبت للكتابة الفاسدة -في بعض قضاياها- حكم الصحة؛ حتى يستقل العبد، والكتابة جائزة؛ لأنه لم تتوفر عليها شرائط الصحة، فإذا حصل العتق، غلب عند حصوله مضاهاة الخلع؛ فإنه إذ ذاك عتق بعوض فاسد، فيثبت الرجوع إلى قيمة العبد، وهذا يناظر الرجوع إلى مهر المثل في الخلع الفاسد.
ثم الكتابة جائزة -وإن صحت- من جانب العبد؛ فإن السيد لا يخسر بتعجيزه (5) PageV19P338
نفسه، وهي لازمة -إذا صحت- من جانب السيد، حتى يثق العبد، [فيكتسب] (1).
هذا وضع الكتاب، وتمهيد قاعدتها.
ثم مسائل الكتاب تنعطف على هذه الأصول، وتتبين بها، والأصول تنبسط بالمسائل.