كتاب المكاتب
(12481) الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم} [النور: 33].
والأخبار والآثار في الكتابة قريبة من حد الاستفاضة، والإجماع منعقد عليها.
وقيل: اشتقاق الكتابة من الكتب، وهو الضم، يقال: كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة، وكتبت القربة إذا خرزتها، وضممت أحد شقيها إلى الآخر، وسميت الكتابة كتابة لما فيها من ضم الحروف والكلم ونظمها، والكتيبة سميت كتيبة لانضمام بعض الناس إلى البعض، فالكتابة سميت كتابة لانضمام بعض النجوم منها إلى البعض.
(12482) ثم أصل الكتابة خارج عن قياس العقود والمعاملات من وجوه:
منها - أنها معاملة مشتملة على العوض دائرة بين السيد وعبده. وهذا بدع في الأصول.
ومنها: أنه يقابل عبده المملوك بما يحصله العبد كسبا، وكسب العبد للمولى، فالعوض والمعوض صادران عن ملكه.
ومنها: أن المكاتب على منزلة بين الرق المحقق وبين العتق، فليس له استقلال الأحرار، ولا انقياد المماليك، وينشأ منه خروج تصرفاته على التردد بين الاستقلال ونقيضه، ثم ينتهي الأمر إلى معاملته السيد، وانتظام الطلب بينهما، واستحقاق كل واحد على صاحبه، ثم يثبت للمكاتب ملك، وقياس المذهب الجديد أن المملوك لا يملك، ثم يعتق ويتبعه ما فضل من كسبه.
فأصل الكتابة إذا خارج عن وضع قياس العقود، فرأى الشافعي الاتباع في الأصل، وتنزيل الكتابة على مورد الشرع، ولذلك رأى التنجيم فيها حتما؛ فإنه لم يلف كتابة
فيما بلغه من آثار الأولين إلا مشتملة على التنجيم، وأوجب الإيتاء بناء على ذلك أيضا.
(12483) ثم العقود مبناها على المصالح، وأقدار الأغراض، وذلك بين في كل عقد، فلسنا نطيل الكلام بذكر وجوه المصالح فيها.
ثم مما يجب التفطن له في تمهيد ما ذكرناه أن ما يفسد عقدا، قد يقع شرطا في عقد، وهذا بمثابة قولنا: المعقود عليه في البيع يجب أن يكون موجودا، والإجارة كما (1) أجيزت للحاجة والمصلحة، فهي لا ترد إلا على منافع معدومة، ثم الإعلام شرط في الإجارة، إما بالمدة وإما بذكر ملتمس معلوم، كخياطة الثوب ونحوها.
ومقصود النكاح لا يثبت إلا مجهولا ممدودا على أمد العمر، والتأقيت يفسده، كما أن التأبيد يفسد الإجارة؛ لأن اللائق بكل عقد ما أثبت فيه: إما تأقيت أو تأبيد؛ وصحت الجعالة مع ظهور الجهالة فيها لمسيس الحاجة، حتى لا يشترط في بعض صورها قبول وتعيين مخاطب؛ فيقول الجاعل: من رد عبدي، فله علي كذا.
ثم جرت هذه العقود على حاجات حاقة، تكاد تعم، والحاجة إذا عمت، كانت كالضرورة، وتغلب فيها الضرورة الحقيقية؛ ثم أثبت الشرع معاملة لا تظهر الحاجة فيها ظهورها في القواعد التي ذكرناها، ولكنها تتعلق بالاتساع في المعيشة، وتحصيل الزوائد والفوائد، كالقراض في تحصيل الأرباح، ثم أثبت الشرع فيه أمرا بدعا لتحصيل الربح، وأثبت عوض عمل العامل جزءا من الربح، ليكون ذلك تحريضا له على بذل الجد في الاسترباح. والكتابة من وراء ذلك؛ فإن العبد يستفرغ الوسع، ويتناهى في تحصيل الأكساب إذا كوتب.
والعتق محثوث عليه على الجملة، والرق من أظهر آثار القهر والسطوة، فرأى الشرع إثبات معاملة يحصل بها التقرب إلى الله تعالى بالعتق؛ فإن الكسب يملك من العبد ملكه (2)، ثم لا يحصل الغرض بتعجيل العتق واتباع معسر لا مال له؛ فإن PageV19P336