وقد يتصور الخلاف بين الوارث وبين المدبرة على قولنا: لا يسري التدبير إلى الولد. وبيان تصويره أن الوارث لو قال: ولدت هذا الولد قبل موت المولى، فكان رقيقا، وقالت: بل ولدته بعد موته، فهو حر؛ فإن الحرة قط لا تلد رقيقا؛ فإنها وإن كانت حاملا برقيق، فإذا عتقت عتق ولدها في بطنها؛ فإذا فرض النزاع كذلك، PageV19P330
فالقول قول الوارث؛ جريا على الأصل الذي ذكرناه.
فإن قيل: إذا انفصل، وكان الثلث لا يفي بها وبولدها، فكيف تحكمون بعتق الولد؟ قلنا: إذا خرجت قيمتها وهي حامل من الثلث، لم نعتبر قيمة الولد بعد الانفصال.
(12474) ومما يتم به البيان أنه إذا علق عتق جاريته بدخول الدار، فأتت بولد، وقلنا: يتعدى التعليق إليه - فالذي ذكره الأصحاب أن الأم إذا دخلت الدار، وعتقت، عتق ولدها، وإن لم يدخل الدار. فقضوا بأن الولد يعتق، بما تعتق به الأم.
وكان شيخي أبو محمد يقول: [معنى] (1) تعدي التعليق إلى الولد، أن الولد لو دخل، عتق، فأما أن يعتق بعتق الأم، فلا.
وهذا وإن كان غريبا في الحكاية، فليس بعيدا في التوجيه؛ فإن الأصحاب إنما قالوا ما قالوه عن المدبرة إذا مات عنها مولاها ولها ولد، فإنهما يعتقان، ولكن لا اختصاص للموت بالأم، بل مات المولى عنهما.
ولو ماتت الأم أولا، ثم مات المولى، لعتق الولد، فموت المولى عنهما كموته عن عبدين دبرهما.
فأما إذا سرينا التعليق، [وقلنا] (2): يعتق الولد بدخول الأم الدار، مع انتفاء الدخول عنه، فهذا تسرية عتق، وليس بتسرية التعليق. والله أعلم.
... PageV19P331
باب تدبير النصارى
(12475) تدبير الذمي المعاهد والحربي جائز، وإعتاقهم عبيدهم نافذ؛ فإن هذا من تصرفات الملاك في الأملاك، والملك ثابت لهم. ثم ذكر أن الذمي لو دبر عبدا، ونقض العهد، فله حمل مدبره الكافر؛ فإنه رقيق، وهو عرضة تصرفات المولى؛ ولو كاتب عبدا ثم أراد حمله، لم يجد إليه سبيلا.
ولو أسلم مدبر الكافر، فهل نبيعه عليه؟ فعلى قولين: أحدهما - يباع؛ فإنه قابل للبيع؛ فلا يدام عليه رق الكافر، مع القدرة على إزالته. والثاني - أنه يحال بينه وبينه على رجاء أن يعتق؛ فإن إدامة هذا له أغبط عليه من بيعه لمسلم.
فرع (1):
(12476) إذا كان للرجل جارية حامل بولد رقيق، فدبر حملها دونها، صح ذلك، ولو دبرهما جميعا، ثم رجع عن التدبير فيها، بقي التدبير في الولد، وهل يصح الرجوع عن التدبير في الحمل إذا كنا نجوز الرجوع؟ فعلى وجهين: أصحهما - أن ذلك ممكن؛ فإنا وإن كنا نسري التدبير إلى الولد، فلا يبعد الرجوع عن التدبير فيه مع إبقائه في الأم. هذا هو المذهب.
ومن أصحابنا من امتنع من تصوير الرجوع في الولد -وهو حمل- مع إبقاء التدبير في الأم، وهذا هوس غير معتد به، ولا خلاف أن ذلك جائز على قول الرجوع بعد انفصال الولد.
فلو دبر الجنين دون الأم، ثم باع الأم، فقد ذكر العراقيون في ذلك وجهين: أحدهما - أنه إن قصد الرجوع عن تدبير الولد، صح البيع في الأم والولد، وإن لم ينو الرجوع عن تدبير الولد، فلا يصح البيع في الولد، ثم إذا لم يصح فيه، لم يصح في PageV19P332
الأم على الرأي الأصح فيه إذا باع جارية حبلى بولد حر، وهذا اختيار صاحب التقريب، لم يحك غيره.
والوجه الثاني - أنه يصح البيع في الأم والولد، وإن لم ينو رجوعا وهذا هو القياس، ومنشأ الخلاف عندي من شيء وهو أن البيع هل يتناول الحمل حتى يقابل بقسط من الثمن؛ فإن قلنا: يتناوله، صح البيع؛ وإن قلنا: لا يتناوله، ثار منه التردد.