وبنى أصحابنا القولين على أن التدبير وصية أو تعليق، فإن قلنا: إنه وصية، لم يتعد إلى الولد، وإن قلنا: إنه تعليق، تعدى.
وهذا ليس بشيء؛ فإن الأئمة نقلوا قولين في أن تعليق عتق الأمة بالصفة هل يتعدى إلى الولد الذي تعلق به بعد التعليق؟ فمختار الأئمة طرد القولين، سواء قلنا: التدبير وصية أو تعليق.
وكان شيخي يقول: إذا أوصى الرجل بجارية، فعلقت بمولود بعد الوصية، الظاهر القطع بأن الوصية لا تتعدى إلى الولد، إذا حصل العلوق في حياة الموصي، ويمكن إجراء القولين كما ذكرناه في التدبير، والأظهر القطع؛ فإن الشافعي إنما ردد قوله في ولد المدبرة على مذهب التشبيه بالمستولدة، وهذا التشبيه يختص بعقد العتاقة.
(12471) التفريع على أصل القولين في ولد المدبرة: إن قلنا: يتعدى التدبير إلى الولد الحادث من بعد، فلا كلام، وإن قلنا: لا يتعدى التدبير إليه، فلو كانت الجارية حاملا لما (1) دبرها، فهل يثبت التدبير في ولدها الموجود حالة توجيه التدبير عليها؟ فعلى وجهين: أظهرهما - أنه يتعدى، لا للسريان، ولكن لاشتمال اللفظ على الحمل.
ومن أصحابنا من قال: لا يتعدى، ولم أر خلافا أنه لو أعتقها وفي بطنها جنين، ثبت العتق في الجنين.
ثم إذا قلنا: يثبت التدبير في الجنين، ولا يثبت فيما يحدث العلوق به من بعد، فلو أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت التدبير، فقد بان أنه كان موجودا، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر -والتفريع على أن التدبير لا يتعدى إلى الولد الحادث بعد التدبير- فعند ذلك نفصل بين أن يكون لها من يفترشها بعد التدبير: بأن كانت مزوجة، وبين ألا يفترشها بعد التدبير مفترش. والعهد قريب بهذا التفصيل في جر الولاء، والقول هاهنا كالقول ثم.
ثم إذا أثبتنا للولد حكم التدبير، فلا خلاف أن الأم لو ماتت قبل موت المولى، لم يبطل التدبير في ولدها، ويعتق الولد بموت المولى على حسب ما كانت الأم تعتق لو PageV19P329
بقيت، ولو باع الأم أو رجع عن التدبير فيها -على قول الرجوع- بقي التدبير (1) في الولد، وهذا يحقق أن التدبير تأصل في الولد.
(12472) ومما يتصل بهذا المنتهى ما ذكره ابن الحداد في مسائل أتى بها بددا من الكتب، قال: إذا مات السيد، وخلف تركة، ومدبرة، وولدها، وكان الثلث يفي بأحدهما دون الثاني - قال ابن الحداد: يقرع بين الأم والولد، كما لو دبر عبدين، وقال بعض أصحابنا: يقسم العتق بينهما؛ فإنا لو أقرعنا، فقد تخرج القرعة على الولد، وترق الأم، وهي الأصل، ومنها تعدى التدبير؛ فإن الولد لم يدبر، فيبعد أن ترق ويعتق الولد.
وهذا ليس بشيء. والوجه ما قاله ابن الحداد؛ فإن التدبير إذا ثبت، فلا نظر بعد ثبوته إلى ذلك، ولو صح هذا المعنى، لوجب أن يقال: تعتق الأم لا محالة، فإن بقي وفاء بالولد، فذاك، وإلا حكم برقه، ولا قائل بذلك، وكذلك لا نعرف خلافا أن المدبرة لو ماتت قبل موت المولى، فقد ماتت رقيقة، والتدبير لا ينقطع في الولد، فالأصل ما ذكره ابن الحداد.
(12473) ثم فرع الشافعي على قول جريان التدبير، وقال: لو اختلف المولى والمدبرة، فقال المولى: هذا الولد ولدتيه (2) قبل التدبير، فهو مني وقالت: ولدته بعد التدبير، فالقول قول المولى؛ لأن الأصل بقاء ملكه على ولد أمته. وكذلك لو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث بعد موت المولى، فالقول قول الوارث.