فرع:
(12419) إذا شهد شاهدان أنه أعتق سالما في مرضه - وهو ثلث ماله، وقال الوارث: قد أعتق غانما -وهو ثلث ماله- ولم يتعرض لتكذيب الشاهدين، فقد ثبت العتق في سالم وغانم في ظاهر الحال، فنقرع بين العبدين، فإن خرجت القرعة على غانم الذي أقر له الوارث، عتق، وعتق سالم، فإنا لو رددنا عتق سالم، لكنا قد تسببنا إلى رد العتق المشهود عليه بسبب إقرار الوارث، ولا سبيل إلى هذا، ولو لم يكن إقرار الوارث، لعتق سالم قطعا، ولو خرجت القرعة على سالم، فعتقه محكوم به، ولكن يرق غانم؛ لأن الوارث اعترف بعتقه في المرض وذلك يوجب القرعة، فمقتضى إقراره تعريض غانم للقرعة، فأما أن يعتق لا محالة، فلا.
فرع:
(12420) ذكر الشيخ في مقدمة مسألة في الغرور زوائد، نذكرها ثم نذكر المسألة قال: إذا غر الرجل بأمة في النكاح، واعتقد حريتها، وولدت على غرور ولدا، فهو حر، ثم يغرم المغرور لسيد الأمة قيمة الولد إذا انفصل حيا. وهذا مشهور.
وقال الشيخ: القياس ألا يغرم شيئا، لأن الولد خلق حرا، فلم يثبت فيه رق ثم تسبب إلى إزالة الرق، وإنما يجب الغرم لمالك الرق إذا فرضت جناية فيما ثبت ملكه فيه.
ثم قال: وهذا فلا (1) وقع له. والإجماع بخلافه، فأوضح أن الذي ذكره ليس بتخريج، [وإنما هو إبداء قياس] (2) واحتمال غير مقول به. PageV19P279
ثم أجرى في أثناء المسألة أن من قال من أصحابنا: لا يغرم المغرور شيئا، فتفريعه كذا، وهذا يوهم أن ما ذكره وجه، ولست أثق بهذا، وقد انعقد الإجماع على خلافه، وجرى به قضاء عمر رضي الله عنه (1).
وقد ذكر الشيخ في صدر المسألة أن هذا قياس غير معمول به والإجماع على خلافه.
ومما زاده أن قال: من أصحابنا من ذهب إلى أن الولد يمسه الرق، ثم يعتق بسبب الغرور، وهذا غريب جدا، لم أره لغيره، فلا أعده من المذهب.
(12421) ثم نرجع إلى صورة المسألة: قال ابن الحداد: إذا غر الرجل بأمة وجاء الولد على الغرور حرا كما ذكرنا، فلو بان أن الجارية كانت لأب المغرور، فالمذهب أنه يغرم قيمة الولد جريا على قياس الغرور.
ولو نكح جارية أبيه على علم، لكان الولد يعتق على الجد، وإذا جرى الغرور على جهل من المغرور بأن الجارية لأبيه، فالغرم واجب.
وقد حكى الشيخ وجها أنه لا يجب الغرم، فإن تقدير الرق في الولد مما لا ينتفع به الأب. فإنه يعتق عليه لا محالة. فإذا لم يفته بسبب الغرور رق ينتفع به، وهذا ينبه على أمر آخر، وهو أن الابن إذا نكح جارية أبيه، فقد ذكرنا أن الرق لا يبقى في الولد، وإن كان الابن عالما، فظاهر كلام الأئمة أنه لو كان كذلك، لقلنا: ينعقد رقيقا، ثم يعتق على الجد، وهذا كما لو اشترى أو اتهب من يعتق عليه، فالملك يحصل، ثم يترتب عليه العتق. فوجود الولد من جاريته سبب في تملك الولد، فليحصل الملك فيه ثم يعتق.
وهذا فيه أدنى احتمال؛ فإن انعقاد الولد حرا ليس بدعا، ويستحيل شراء لا يفيد ملكا، وكذلك الإرث وغيرهما من أسباب الملك، ولا يستحيل علوق على الحرية. PageV19P280
فلو قيل: لا ينعقد الولد إلا حرا، لم يبعد. والله أعلم.
فرع:
(12422) إذا كان في ملك المريض ثلاثة آلاف درهم، فاشترى في مرض موته عبدا قيمته ألف درهم، بألفي درهم، فقد حابى بثلث ماله، فلو أعتق ذلك العبد الذي اشتراه، فقد قال ابن الحداد: نظر فيه؛ فإن لم يوفر الثمن حتى يعتق قال: نفذ العتق، وردت المحاباة، ولزم البيع في العبد بثمن المثل.