ثم إذا اتفق ما وصفته، فالتركة متوفرة على الورثة من غير نقصان، وإن كانت إحدى البينتين مصرة على شهادتهما؛ فإن القرعة عينت العبد الأول واقتضى الشرع تغريم الراجعين.
وإن خرجت القرعة على العبد الثاني، وشهوده مصرون، عتق ذلك العبد، ولم يغرم الراجعان شيئا؛ فإن القرعة لم تفض إلى عتق من شهدا عليه، وسلم الرق فيه للورثة.
فرع:
(12417) عبد مشترك بين ثلاثة، فشهد اثنان منهم على الثالث بأنه أعتق نصيبه، [وكان موسرا] (2)، فالمذهب رد شهادتهما، والتفريع على تعجيل السراية، وإنما رددنا شهادتهما، لأن موجبها أن يغرم الشريك لهما قيمة نصيبهما، وهما مثبتان لأنفسهما استحقاقا.
وذكر الشيخ وجها بعيدا أن عتق الثالث يثبت في نصيبه، ولكنا لا نلزمه قيمة نصيب الشاهدين، فتقبل الشهادة في العتق، ونردها في مكان التهمة. وهذا ليس بشيء؛ فإن الشهادة إذا كان وضعها اقتضاء التهمة، فينبغي أن ترد، ثم إن رددنا شهادتهما على ظاهر المذهب، فالعتق نافذ في نصيبهما مؤاخذة بالإقرار؛ فإن الشهادة وإن ردت على الثالث لمكان التهمة، فهما مؤاخذان بإقرارهما قطعا.
وإن قلنا: العتق لا يتعجل سرايته قبل غرامة القيمة، فحينئذ لا يعتق نصيبهما، PageV19P277
ولكن المذهب الظاهر أنه يمتنع عليهما التصرف في نصيبهما بموجب إقرارهما بناء على ما قدمناه في تفريع سريان العتق.
فرع:
(12418) إذا شهد شاهدان أن هذا الشريك أعتق نصيبه من العبد المشترك، وكان موسرا، ونفذ القضاء بشهادتهما؛ فلو رجعا، فلا مرد للقضاء، فإن فرعنا على تعجيل السراية، فلا شك أنهما يغرمان قيمة نصيب من شهدا على إنشائه العتق؛ فإن هذا لا مرد ولا استدراك له، فقطعنا بالغرم.
فأما قيمة نصيب الشريك، فقد وجبت بالشهادة كما ذكرنا. فإذا رجعا، فهل يغرمان تلك القيمة؟ هذا يخرج على القولين. والسبب فيه أن الشريك الذي أثبتنا السراية في نصيبه ربما يقر لشريكه، ويكذب الشاهدين، ويرد القيمة، فالاستدراك (1) موهوم (2)، فخرجت المسألة في الغرم على قولين.
ولو شهد شاهدان على أحد الشريكين بأنه أعتق نصيبه من العبد وشهد شاهدان آخران أن الشريك الثاني أعتق نصيبه من العبد ولم يتعرض واحد لتاريخ، فيحكم الحاكم بنفوذ العتق في جميع العبد لا محالة، ولا يمكننا أن نقضي بسراية؛ إذ لا تاريخ في تقدم أو تأخر، وليس أحدهما بأن نقدره منشئا ابتداء أولى من الثاني، فلو رجع الشهود بأجمعهم عن الشهادة بعد نفوذ القضاء، وهم أربعة، فيغرم كل واحد منهم ربع قيمة العبد لمن شهد عليه، وتعليله بين.
وحكى الشيخ وجها آخر أنه لا يغرم واحد منهم شيئا لجواز أن نقدر تقدما في أحد العتقين وسرايته إلى الثاني، فتكون بينة الإعتاق شاهدة على الإعتاق بعد السريان. ولو وقع كذلك تحقيقا، لما وجب على شهود الإعتاق بعد السريان شيء.
ثم هذا الاحتمال لا يختص بجانب، بل يجري في الجانبين جميعا، والأصل براءة الذمة، فيجب أن ينفى الغرم.
وهذا وجه بعيد لا أصل له. فإن الراجع مؤاخذ بموجب قوله، وهو معترف PageV19P278
بالرجوع عن الشهادة على إنشاء العتق، فليلزمه الغرم على موجب رجوعه، ولا ينبغي أن ندعي له تأويلا هو لا يدعيه لنفسه، وأيضا فإن فوات العبد قد تحقق قطعا بشهاداتهم، وليس البعض أولى من البعض، فالوجه تغريمهم، كما ذهب إليه الأكثرون، لا وجه غيره.