وقد ذهب طائفة من محققينا إلى أنه لو أراد البيع بجنس حقه، جاز، وهذا متجه حسن.
ثم إذا أخذ ثوبا عن حقه، فليس له أن يستعمله، وإنما له حق البيع فحسب، ولو تلف في يده، تلف من ضمانه. هكذا قال الأصحاب. وليس كما لو دفع من عليه الحق إلى مستحق الحق ثوبا ليبيعه، ويصرف ثمنه إلى نفسه، فلو تلف في يده، لم يضمنه. والفرق أن مالك الثوب ائتمنه في ذلك الثوب، والآخذ الظافر مستقل بنفسه.
(12323) فلو أخذ أكثر من حقه مع إمكان ألا يأخذ لم يجز. والضمان لا شك فيه.
ولو لم يجد إلا ما يزيد على مقدار حقه، مثل أن يظفر بسيف يسوى (1) مائة، وحقه خمسون، فله أن يأخذه، ولكن هل تدخل الزيادة في ضمانه؟ فعلى وجهين: أحدهما - تدخل كالأصل، والثاني - لا تدخل في ضمانه؛ لأنه لم يأخذه لحق نفسه، وله أخذه.
(12324) ولو كان لا يتوصل إلى حقه إلا بنقب جدار، فقد قال القاضي: له النقب وإخراج ما يأخذ منه حقه من الحرز، ولا يضمن أرش النقض الحاصل بالنقب؛ فإن من جاز له أن يأخذ شيئا، جاز له التوصل بالطريق الممكن، ومن استحق شيئا، استحق الوصول إليه.
(12325) ولو أخذ ثوبا قيمته عشرة وحقه عشرة، فبقي الثوب في يده، حتى بلغت قيمته عشرين، فتلك الزيادة محسوبة عليه، لا شك فيه، وإن انتقصت قيمة الثوب، نظر: فإن لم يتوان حتى انتقصت القيمة، لم يحسب عليه النقصان، وإن توانى في البيع حتى انتقصت القيمة، فالنقصان محسوب عليه. هكذا ذكره القاضي.
ولو غصب عينا من إنسان، وظفر المغصوب منه بعين للغاصب، والامتناع قائم، فله أن يأخذها، فيبيعها، وينتفع بقيمتها، كما لو أبق العبد المغصوب؛ فإن الغاصب يغرم القيمة للمغصوب منه، وما ذكرناه مأخوذ من هذا الأصل.
ثم إذا رد الغاصب العين المغصوبة، فيرد الظافر قيمة العين.
فإذا ظاهر المذهب أن الظافر لا يبيع بنفسه، وبيعه مخرج عند بعض الأصحاب، قال الصيدلاني: لم يحكه القفال.
(12326) ثم من جوز للظافر أن يبيع، فلو أراد أن يتملك عين ما ظفر به، فالذي ذكره أئمة المذهب أنه لا يتملك، وأبعد بعض الأصحاب فذكر وجها أنه يتملك بقدر PageV19P192
الحق، وهذا بعيد غير معتد به. ولهذا أخرته عن تفصيل الباب.
ولو أخذ العين وحبسها، وقصر في بيعها، حتى نقصت القيمة، فقد ذكرنا أن النقصان محسوب عليه، وهذا فيه إذا باع واستوفى، فأما إذا رد العين، فحقه بجمامه؛ إذ الغاصب لا يضمن نقصان القيمة عند رد العين، فما الظن بما نحن فيه؟
(12327) ولو كان لإنسان على إنسان دين، وعليه لذلك الشخص دين، فالقول في ذلك يتعلق بالتقاص (1)، وكان شيخي يستقصيه في كتاب الكتابة، ونحن نتيمن بالجريان على ترتيبه إن شاء الله، والقدر الذي يليق بهذا الموضع أن من عليه حقه لو جحده، وقلنا: لا تقاص إلا بالرضا، فهل له أن يجحد ما عليه؟ فعلى وجهين: على قولنا لو ظفر بغير جنس حقه، لأخذه، ولعل القياس أن له أن يجحده. والعلم عند الله تعالى.
فصل
وجدنا في مجموع القاضي في الدعوى وأدب القضاء مسائل تتعلق بالمراسم، وليست عرية عن الفقه، فرأيت إثباتها مسائل.
مسألة 12328 - إذا دفع رجل إلى آخر عشرة أمناء فيلج (2) ليطبخه، ويضرب منها الإبريسم، فإذا طبخ، رجع إلى خمسة أمناء، والإبريسم منه من، فجحد المدفوع إليه، ولم يدر المدعي أن الفيلج على الهيئة الأولى باقية، فيدعيها عشرة أمناء، أم هي مطبوخة، فيدعيها خمسة أمناء، أم حصل الإبريسم منا، أو تلف في يده، فيغرم القيمة، وسبب الضمان لم يثبت إلا عند الجحود، والتفريع على أن لا ضمان على الأجير المشترك. PageV19P193