(1495) ولو فرضت جمعتان حيث نمنع، فإذا تقدمت إحداهما وسبقت، فهي الصحيحة، والثانية ليست جمعة، وإذا تقدمت واحدة، وتعينت -وقد اختلف أئمتنا فيما يقع به السبق والتقدم، فذهب بعضهم إلى أن الاعتبار بعقد الصلاة- فكل (2) صلاة تقدم عقدها فهي الجمعة، وهذا هو الأصح.
ومنهم من قال: الاعتبار بالخوض في الخطبة، فإذا تقدم ذلك في أحد الجامعين، فهم المقيمون للجمعة، وإن تأخر عقد الصلاة منهم، وهذا له التفات على أن الخطبتين بمثابة ركعتين.
وذكر العراقيون وجها ثالثا: أن الاعتبار بالتحلل، فكل صلاة سبق التحلل عنها، فهي الجمعة، وهذا ردىء لا اتجاه له أصلا.
(1496) ثم لو سبقت واحدة على ما وصفنا السبق، ولكن كان السلطان في الجمعة المسبوقة، فقد ذكر شيخي في ذلك وجهين: أحدهما - أن الحكم للجمعة التي فيها الوالي؛ فإن لهذه الصلاة ارتباطا بالسلاطين، فالرجوع إليهم. وهذا بعيد عن مذهب الشافعي؛ فإنه لا اعتبار في الجمع عندنا بالولاة من طريق الاستحقاق، ولكن الأولى أن يراجعوا، والأصح أن الاعتبار في السبق بما قدمناه قبل.
ولو وقعت الجمعتان معا، ولم تتقدم واحدة على الأخرى، لم تنعقد واحدة منهما PageV02P559
جمعة، ومن أحاط بما يقع به السبق بنى عليه [ما] (1) يحصل به الجمع.
ولو عقدت الجمعتان، ولم يدر أوقعتا معا، أو تقدمت إحداهما على الأخرى، فالذي قطع به الأئمة تنزيل هذا منزلة ما لو وقعتا معا، فلا جمعة لواحد، والله أعلم.
(1497) ومما ينبغي أن يتأمل الآن: أن الجمعتين إذا وقعتا معا، وكان الوقت باقيا، فمن نتائج هذه الصورة أنا نأمرهم بأن يجتمعوا، ويعقدوا جمعة، والذي مضى لا حكم له، وإذا أشكل الأمر ولم يدر أوقعت الجمعتان معا، أم تقدمت إحداهما على الأخرى؟ فلا شك أنا لا نسقط الفرض بما مضى، ولكن ما ذكره الأئمة: أنا نجعل هذا كما لو وقعت الجمعتان معا؛ حتى نأمرهم بأن يقيموا جمعة في الوقت. وإذا فعلوا ذلك، سقط الفرض وانقطعت الطلبة (2).
(1498) وهذا فيه إشكال، فإنا نجوز أن إحدى الجمعتين تقدمت على الأخرى، ولو كان كذلك، فلا يصح عقد جمعة أخرى، وإذا فرضت، فلا تحصل براءة الذمة يقينا، والذي يقتضيه الاحتياط في ذلك أن يقيموا جمعة، ثم يصلون من عند آخرهم (3) الظهر، فيخرجون عما يلزمهم قطعا.
هذا حكم القياس في طلب اليقين في الخروج عما يلزم.
وقد ذكرنا فيما تقدم من مسائل الطهارة: أن الذين أقاموا الجمعة لو شكوا، فلم يدروا أوقعت الجمعة [في الوقت] (4) أو وقع شيء منها وراء الوقت، فالأصل بقاء الوقت، واليقين لا يزال بالشك في وقائع مشهورة، وهذه المسألة مستثناة من هذه القاعدة، من جهة أن الأصل إقامة أربع ركعات، وإقامة ركعتين طارىء معترض، فإذا ترددنا في إجزاء الجمعة، فالأصل إقامة أربع ركعات، وما ذكرناه [إبداء] (5) وجه القياس. PageV02P560
والذي ذكره الأئمة أنهم إذا أقاموا الجمعة في صورة الإشكال مرة أخرى، كفتهم، ونزل ذلك منزلة ما لو وقعت الجمعتان معا، فهذا إذا لم يدر كيف وقعتا: معا، أو تقدمت إحداهما على الأخرى.
(1499) فأما إذا تقدمت إحداهما على الأخرى يقينا، ولكن أشكلت المتقدمة، وما تعينت أصلا، ففي المسألة قولان مشهوران: أحدهما - أن هذا بمثابة ما لو وقعتا معا، فيقيمون جمعة أخرى وتكفيهم.