باب الأحداث
(143) الأحداث يكنى بها عن نواقض الوضوء والغسل. ومقصود هذا الباب ذكر ما يوجب الوضوء.
فنواقض الوضوء أربعة: خروج الخارج عن أحد السبيلين، والغلبة على العقل، ولمس الرجل المرأة، والمرأة الرجل، ومس الفرج.
فأما القسم الأول - فكل خارج خرج من أحد السبيلين، أوجب خروجه الوضوء، سواء كان عينا، أو ريحا، ولا فرق بين أن يخرج من القبل، أو من الدبر، وإنما يخرج الريح من قبل صاحب أدرة (1)، أو استرخاء أسر (2)، ولا فرق بين أن تكون العين الخارجة نجاسة معتادة أو نادرة، فالوضوء ينتقض بجميع ذلك.
ولا ينتقض الوضوء بالقيء والرعاف، والحجامة، والفصد، وخروج شيء من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي.
ومعتمد الشافعي في هذا الباب أن وجوب الوضوء بالأحداث غير معقول المعنى، ثم ما لا يجول القياس في إثباته، لا ينتظم القياس في نفيه، وإذا كان كذلك، فتصير الظواهر نصوصا، من جهة أن التحكم بتركها محال، ولا يستد (3) في معارضتها قياس محقق.
(44) ثم يتصل بهذا القسم من الأحداث أنه لو انفتح سبيل، وكان يخرج منه PageV01P119
الخارجات، فإن انسد السبيل [المعتاد] (1)، نظر، فإن كان السبيل المنفتح أسفل من المعدة، وكان الخارج غائطا أو بولا، فهو حدث ناقض؛ فإنه [قائم] (2) مقام السبيل المعتاد.
وإن كان ذلك السبيل على المعدة أو فوقها، وكان الخارج النجاسة المعتادة، ففي انتقاض الطهارة قولان.
وإن كان السبيل المعتاد منفتحا، وانفتح معه سبيل آخر، فإن كان على المعدة أو فوقها، فما يخرج منه ليس بحدث.
وإن كان السبيل أسفل من المعد، ففي المسألة قولان، فالتعويل على انسداد المعتاد وانفتاحه، وعلى [محل] (3) المخرج الجديد.
ثم مهما حكمنا بانتقاض الطهارة بخروج الحدث المعتاد من المخرج المنفتح، فلو كان الخارج منه شيئا نادرا، كالدم وغيره، ففي انتقاض الوضوء قولان: أصحهما - الانتقاض؛ لأن السبيل سبيل الحدث، فلا فرق بين أن يكون الخارج منه نادرا، أو معتادا، كالسبيل المعتاد.
والثاني - لا ينتقض الوضوء؛ لأنا إنما نحكم بانتقاض الوضوء بخروج الخارج المعتاد، من حيث نعتقد أن هذا السبيل بدل عن المعتاد، وإنما يتجه هذا في النجاسة المعتادة.
وكان شيخي يقول: " إنما نحكم بانتقاض الطهارة بخروج النجاسة النادرة من السبيل المعتاد؛ لأنه لا يخلو خروجها عن خروج شيء من المعتاد، وإن خفي وقل ".
ثم مهما لم نحكم بانتقاض الطهارة لخروج الخارج من السبيل الجديد، فيتعين إزالة تلك النجاسة باستعمال الماء. PageV01P120
(145) وإذا حكمنا بانتقاض الطهارة، ففي جواز الاقتصار على الأحجار في إزالة تيك النجاسة ثلاثة أقوال: أحدها - الجواز، كالسبيل المعتاد.
والثاني - أنه يتعين استعمال الماء لندور المحل، مع أن الاقتصار على الأحجار خارج عن كل قياس.
والثالث - أنه إن كان الخارج نجاسة معتادة، جاز الاقتصار في إزالتها على الأحجار، وإن كانت نجاسة نادرة، لم يجز؛ لأنه يجتمع ندور المحل والخارج.
ثم إذا حكمنا بانتقاض الطهارة، فهل يثبت لذلك المخرج حكم السبيل المعتاد، حتى تنتقض الطهارة بمسه، ويجب الغسل بالإيلاج فيه؟ فعلى وجهين. والمذهب أن ذلك لا يثبت. ثم هذا التردد على بعده لا يتعدى أحكام الأحداث، فلا يثبت من الإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء، سوى ما ذكرناه من التردد في وجوب الغسل، وكان شيخي يتردد في تحريم النظر إليه إذا كان فوق السرة، وهذا قريب أيضا.