فهذا منتهى كلامه.
(1486) والآن قد حان أن ننبه على حقيقة المسألة، فنقول: كان شيخي وغيره من الخائضين في هذا الفصل يرددون القول في (4) أنه هل يجب الاستماع؟ ويزعمون أن في إباحة الكلام، أو في رفع الحرج فيه إسقاط إيجاب الاستماع والإصغاء.
وأنا أقول: من أنكر وجوب الاستماع إلى الخطبة، فليس معه من حقيقة هذه القاعدة شيء، فيجب القطع على مذهب الشافعي أنه يجب الاستماع إلى الخطبة، وكيف يستجاز خلاف ذلك على طريق الشافعي في مسلك الاتباع، وقد بنى إيجاب الخطبتين، والقعدة بينهما على ذلك، وفهم أن الغرض من الخطبة تجديد العهد في PageV02P552
كل جمعة بوعظ الناس، وكيف يتحقق مع هذا تجويز ترك الإصغاء إلى الخطبة؟ ولو جاز ذلك، لما كان في إيجاب حضور أربعين من أهل الكمال معنى وفائدة، ولوجب أن يسوغ أن يحضروا ويناموا، والإمام رافع عقيرته، ويجب على مساق هذا ألا يجب على الخاطب رفع صوته بالخطبة. ولا يعتقد هذا ذو بصيرة في المذهب، وقد اشتد نكير أئمتنا على أصحاب أبي حنيفة (1) لما قالوا: ينعقد النكاح بحضور شاهدين لا يفهمان عقد النكاح، وقالوا: من لم يفهم من تخصيص النكاح بحضور الشهود أن الغرض أن يتحملوه ويفهموه، فقد بعدوا، وتناهوا في العناد والجحد، فيجب من ذلك القطع بأنه يجب حضور أربعين من أهل الكمال، ويجب أن يصغوا، ويجب على الخاطب أن يسمعهم أركان الخطبة، ولو حضر من حضر، وارتفع منهم اللغط على وجه لا يتأتى معه السماع، فهذا قطعا بمثابة ما لو لم يحضروا، أو انفضوا وانصرفوا، وإذا كان كذلك، فيجب تنزيل القولين وتقدير تفريعهما على وجه، فنقول: إذا اجتمع في بلدة من أهل الكمال مائة ألف مثلا، فيجب عليهم إقامة الجمعة، ولكن لا يجب عليهم الاستماع؛ فإن ذلك غير ممكن، وإقامة الجمعة من جميعهم ممكن، فيجب الاستماع من أربعين منهم لا بأعيانهم، فنقول: لو شهد أربعون من أهل الكمال، وبعد الآخرون، سقط [الفرض] (2) في الاستماع [عن] (3) الكافة، ولو حضر جمع زائدون على الأربعين، ففي وجوب الإنصات على آحاد من حضر، وأمكن الاستماع منه القولان.
ووجه خروجهما أنا لو جوزنا لكل واحد أن يتكلم، تعويلا على أنه يبقى أربعون غيره، لجر ذلك جواز التكلم، من كل واحد، وهذا يفضي إلى أن يتكلم جميعهم، فيفضي ذلك إلى سقوط الاستماع رأسا، فهذا يضاهي ما لو تحمل جماعة شهادة، وكان الحق يثبت بشاهدين، فإذا طالب ذو الحق واحدا منهم بإقامة الشهادة، ففي جواز امتناعه عن الإقامة، تعويلا على أن الغرض يتحصل بغيره خلاف معروف في PageV02P553
الشهادات، ولكن الأظهر في الشهادة أن [المدعو] (1) من الشهود يتعين عليه الإقامة.
(1487) والمنصوص عليه في الجديد أن الإنصات لا يجب، وميل أئمة المذهب إلى الجديد في مجال الخلاف، ولعل الفارق فيه أن المدعو من الشهود قد تعلق به طلب ذي الحق على اليقين، وآحاد من يحضر المقصورة (2) لا يتخصص بمطالبة.
وعندي أن هذا يضاهي ما لو قال ذو الحق للشهود وهم مائة: لا تغيبوا، فحاجتي ماسة إلى إقامة الشهادة. فلو غاب جمع منهم، وكان الحق يستقل بمن بقي، فيظهر أن الذين غابوا لا يحرجون (3).
وليس تخلو المسألة عن احتمال في ذلك.
ثم إذا قيل: التكلم من واحد لا يمنعه من السماع؟ قيل: نعم، ولكن رفع الحرج فيه (4) تسلط (5) غيره على مثل [ما جاء به] (6)، وإذا فرض ذلك عن جميعهم، صار هينمة عظيمة حاجزة من السماع، فكان [تحريم] (7) ذلك في القديم في حكم سد باب يفضي -لو فتح- إلى رفع الاستماع رأسا.