قلنا: ذاك في حق من لم يضيع السلام، فوضعه (1) في غير موضعه، ومن سلم على رجل وهو في أثناء حاجة يقضيها، لم يستحق رد السلام، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب السير، إن شاء الله عز وجل، ففيه تفصيل فرائض الكفايات، وما يتعلق بها، فليس إذن للداخل أن يسلم، وإذا سلم، لم يستحق جوابا، ولا يجوز للحاضرين أن يردوا عليه، على القول الذي عليه نفرع.
(1481) ولو عطس عاطس، فهل يجوز تشميته؟ فعلى وجهين، أحدهما - لا يجوز قياسا على رد السلام، والثاني - يجوز؛ فإنه لا اختيار للعاطس، فهو معذور، فحقه أن يقضى حقه، ومن أدب الدين أن يشمت المسلم إذا عطس، فأما رد السلام، فلا؛ لأن المسلم ضيع سلام نفسه، وكان مختارا فيه.
فإن جوزنا تشميت العاطس، فهل يستحب؟ فعلى وجهين: أحدهما - بلى (2)، رعاية لحقه. PageV02P549
والثاني - لا؛ فإن الإنصات أهم منه؛ إذ هو واجب، والتشميت لا يجب قط.
فهذا إذا فرعنا على وجوب الصمت، فأما إذا لم نحرمه (1) تفريعا على الجديد، فيجب عليه تشميت العاطس.
(1482) وهل يستحب رد السلام، فعلى وجهين، ولا يجب رد السلام، وإن لم نحرمه، لتقصير المسلم لما ذكرناه من وضعه السلام في غير موضعه، وقد ذكرنا أن من سلم على إنسان وهو في قضاء حاجة، لم يلزمه رد سلامه، [وإن] (2) كان لا يحرم عليه، وقد روي: "أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بعد الفراغ وتيمم، ثم رد جوابه" (3).
(1483) وقال شيخنا أبو بكر الصيدلاني: اختلاف القول في الإنصات يستند إلى ما تقدم من الاختلاف في أن حالة الخطبة كحالة الاشتغال بالصلاة أم لا؟ وعلى هذا يبتني الخلاف في أن الطهارة هل تشترط في الخطبة أم لا؟ هذا كلامه. فإن شرطنا الطهارة، حرمنا الكلام، وإن لم نشترطها، لم نحرم الكلام.
(1484) وكان شيخي يقول: إن أوجبنا الإنصات على من يبلغه صوت الخطيب، فهل يجب على من لا يبلغه صوته؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يجب، ووجهه ظاهر. PageV02P550
والثاني - يجب؛ فإنه لو تلكم من بعد، لارتفع اللغط، بحيث يمنع الحاضرين من السماع.
(1485) وكان شيخي يقول: في تحريم الكلام في أثناء الخطبة على الخطيب قولان، كالقولين في كلام المستمع، والشافعي في الجديد لما أباح الكلام على الحاضر، احتج بتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. ولو لم يكن ذلك في محل النزاع، لما احتج به رضي الله عنه.
ثم كان يقول: لناصر القول القديم أن يجيب عنه، ويقول: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو شرع، وبيان حكم؛ فإنه قال لسليك الغطفاني: "لا تجلس حتى تصلي ركعتين" (1)، والخاطب يجوز له أن يضمن خطبته بيان حكم، وتعليم الناس أمرا شرعيا، سيما إذا كان متعلقا بما يليق بالحال، كقوله عليه السلام لسليك: "لا تجلس حتى تصلي ركعتين" ويجوز أن يكون كلامه مع [قتلة] (2) ابن أبي PageV02P551
الحقيق (1) متعلقا بأمر مهم في الجهاد، وهو من أهم قواعد الشرع (2)، وإنما القولان في تحريم كلام لا يتعلق ببيان الشرع.
ثم كان شيخي يقول: لاخلاف أن كلام الخطيب في أثناء الخطبة لا يبطل الخطبة، ولا يقطعها إذا قل. وإن طال وكثر، فهو (3) يتعلق بترك الموالاة في الخطبة، وفيه القولان المشهوران.