باب الامتناع من اليمين
قال: " وإذا كانت الدعوى غير دم في مال، أحلف المدعى عليه، فإن حلف برىء ... إلى آخره " (1).
(12098) في اللفظ الذي نقله المزني خلل من وجهين: أحدهما - هو أنه قال: " إن كانت الدعوى غير دم "، فأوهم أن الدعوى لو كانت في الدم لا يحلف المدعى عليه، وليس كذلك. وأوهم أن لا مدخل لليمين في غير الأموال، والأمر على خلاف ذلك.
(12099) ومقصود الباب الكلام في شيئين: أحدهما - في النكول ورد اليمين، والثاني - فيما يجري التحليف فيه.
فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فلا يخلو إما أن يحلف أو لا يحلف، فإن حلف، تخلص عن الخصومة، ولم ينقطع الحق إن كان، ولو وجد المدعي بينة، أقامها، وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: " البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة " (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع بينة المدعي بعد تحليف المدعى عليه، والحق عنده يسقط بيمينه.
وقال مالك (3) إن كانت البينة حاضرة في المجلس، لم تقبل بعد اليمين، وتعطلت. وإن كانت غائبة، فحلف المدعى عليه، قبلت بينته إذا أحضرها. PageV18P658
ولو قال المدعي: ليست لي بينة، ثم قال من بعد: وجدت بينة عالمة بحقي، وما كنت أدريها، تسمع البينة منه، ولا يمتنع سماعها بقوله: ليست لي بينة.
ولو قال: ليست لي بينة لا حاضرة، ولا غائبة، ثم جاء بشهود، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنها تقبل.
ولو أقام المدعي شاهدين عدلين عند إنكار خصمه، ثم قال: كذب شاهداي، وشهدا بباطل، فلا شك أن بينته تسقط بما صدر منه من التكذيب، وهل تبطل دعواه في الأصل؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - تبطل الدعوى حتى لو أراد أن يقيم بينة أخرى، لم يجد إلى ذلك سبيلا، وينزل تكذيبه شهوده منزلة تكذيبه نفسه. وهذا الوجه ضعيف.
والوجه الثاني - أنه لا تبطل دعواه؛ إذ من الممكن أن يقول أنا محق في دعواي، ولكنكما لم تحيطا بحقيقة الحال، فشهدتما بما لا تعلمان. وهذا واضح.
ثم فرع على هذا فقال: لو أن المدعي أقام بينة، كما ذكرنا، وأقام المدعى عليه شاهدا واحدا: أن المدعي قال: كذب شهودي، وشهدوا مبطلين، وأراد أن يحلف مع شاهده، فما حكمه؟ قال: إن قلنا: لو قال المدعي ذلك، سقط دعواه، فيقبل ذلك من المدعى عليه؛ فإنه يستفيد بالشاهد واليمين إسقاط الدعوى، فصار كما لو أقام شاهدا وحلف معه أن [المدعي] (1) أبرأه، فهذا مقبول. وإن قلنا: اللفظة التي قدمناها لو صدرت من المدعي حقيقة، لم تتضمن سقوط دعواه، فإذا أقام المدعى عليه شاهدا، وأراد أن يحلف معه، والمدعي منكر للفظ، فلا حكم لما يأتي به المدعى عليه من الشاهد واليمين؛ فإن الدعوى لا تسقط، والبينة لا تسقط أيضا، فإنه نقل طعنا من المدعي في البينة، وما يتضمن جرحا وطعنا في الشهود لا يثبت بشاهد ويمين، وإن كان المشهود عليه مالا.
وكل ما ذكرناه متعلق بالبينة.
(12100) فلو لم يكن للمدعي بينة، فاليمين معروضة على المدعى عليه، فلا PageV18P659
يخلو: إما أن ينكر، أو يسكت، فإن أجاب، وأنكر، عرض القاضي عليه اليمين باستدعاء المدعي، فإن نكل عن اليمين، لم يقض عليه بنكوله.
ثم قال العلماء: المستحب أن يعرض اليمين عليه ثلاث مرات، فإن اقتصر على مرة واحدة، فله الحكم بالنكول، ولسنا نعني بالحكم بالنكول أنه يثبت على الناكل ما ادعاه المدعي، ولكن فائدة الحكم بالنكول إثباته النكول، ليرتب عليه رد اليمين، كما سنصفه إن شاء الله.