فإن كثر المسافرون والنساء، وكان معظم الضرر على الرجال وأهل الحضر، فلا تقديم، والأمر مردود إلى القرعة إن استووا، وإن سبق بعضهم، فالسبق لمن سبق، وليس له بحق السبق أو القرعة أن يدعي على خصم، ثم بعده على آخر، وإنما يستفيد بهذا خصومة واحدة مع شخص واحد.
ولو أراد أن يدعي على خصم واحد دعويين أو ثلاثة قال القاضي: يحتمل ذلك وجهين، ومنشؤهما من تردد في كلام الشافعي واختلاف في كيفية قرائته. قال: " لا يسمع منه في مجلس إلا في حكم واحد " قرا بعضهم إلا في حكم واحد مع التنوين، وموجب هذا ألا يزيد على خصومة واحدة، وإن اتحد المدعى عليه كما لو تعدد المدعى عليه، وهذا هو القياس، ومنهم من قرا إلا في حكم واحد على الإضافة من غير تنوين، ولا يبعد أن يفهم منه فصل خصومات مع شخص واحد. هذا بعيد. ثم لا مزيد على الثلاث.
وهذا فتح باب لا أصل له، فالوجه ألا يزاد على خصومة واحدة بحق السبق والقرعة.
ومن أصحابنا من يقول: لا يقدم مسافر ولا امرأة، وليس إلا اتباع السبق أو القرعة.
وإذا استبق طلبة العلم، نظر: فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه، فالخيار إلى المعلم، وإن كان مما يجب تعليمه الناس فلو خصص به أقواما فيهم غنية، فهل يجوز له ذلك؟ فعلى وجهين، والأولى المنع من التخصيص؛ فإنه لا يدري من المفلح ومن المتخرج، فليقصد التعميم وإن كان لا يتأتى الجمع في التعلق، فإن أقدار الطلبة يوجب أن يخصصوا بما يليق بمناصبهم، فعند ذلك يقع السبق أو القرعة.
(12008) ثم قال: " ينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه "، والمراد بذلك أن تهيأ للحجج التي يخلدها في ديوان القضاء قراطيس، فإن لم يفعل، فالقاضي لا يخرجها، ولكن يقول للخصم: إن أردت أن يتأكد حقك، فائت بقرطاس أثبت ما ثبت عندي لك عليه، وأتذكر إذا رجعت إليه، فإن لم ترد، فلا عليك.
(12009) ثم أعاد الشافعي فصلا من القضاء على الغائب. وقد مضى مفصلا على أحسن مساق، والذي نجدده ههنا أنا ذكرنا أن من توارى وامتنع، نفذ القضاء عليه نفوذه على الغائب، وقد ذكر القاضي هذا وارتضاه. وذكر معه وجها آخر أن القضاء لا ينفذ عليه ما لم يحضر مجلس الحكم، ثم قال: وهذا الاختلاف يضاهي اختلاف الأصحاب في أن الممتنع عن أداء الثمن مع القدرة، هل يكون كالمفلس المحجور عليه حتى يرجع البائع في عين المبيع إن وجده، ويفسخ العقد؟ فيه وجهان. ولذلك نظائر.
ولو كان الخصم مريضا، فالوجه أن يستخلف من يحضره (1) ويقضي عليه.
(12010) فأما المخدرة، فنتكلم في وصفها، ثم في حكمها، فأما وصفها: قال (2) قائلون من الأصحاب: هي التي لا تعتاد التبذل بالخروج للحوائج، وإن كانت تخرج إلى العزايا والزيارات، فهذا لا ينتهى إلى التبذل، ولا يناقض التخدير.
قال القاضي: الذي عندي أن المخدرة هي التي لا تخرج لحوائجها، ولا تخرج للزيارة والعزايا على اعتياد، فلو خرجت على تردد، لم يبطل تخديرها.
والمخدرة عندنا هي التي لا تخرج إلا لضرورة، هذا وصفها. فأما حكمها؛ فقال قائلون: يحضرها المستخلف أو القاضي بنفسه، ولا يكلفها حضور مجلس القضاء. فإن التبرج إذا لم يكن من عادتها يلحق بها ضررا عظيما يزيد على ما يلحق المريض لو تكلف الحضور. PageV18P578
وسنذكر في الشهادة على الشهادة التقريب المعتبر في المرض الذي يتخلف شاهد الأصل بسببه عن مجلس الحكم، إن شاء الله.