(12005) ثم قال الشافعي: " ولا ينبغي أن يضيف الخصم ... إلى آخره " (1).
قرىء يضيف بضم الياء، وقرىء يضيف بفتحها، ومعناه لا ينزل على الخصم ضيفا، وقد ذكرنا هذا في الولائم، وبالجملة يجتنب من هذا ما يجر تهمة، أو يظهر ميلا إلى خصم. PageV18P574
فصل
قال: " ولا يقبل هدية ... إلى آخره " (1).
(12006) المستحب للقاضي أن يسد باب قبول الهدايا جملة، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا في الصدقات يقال له: ابن اللتبية، فرجع بسواد كثير، فكان يخرج البعض، ويقول: هذا للمسلمين، ويخرج البعض ويقول: هذا لي أهدي إلي، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال أقوام نستعملهم على بعض ما ولانا الله تعالى، فيرجع الراجع بمال، ويقول: هذا لي أهدي إلي، وهذا للمسلمين، هلا جلس في خفش أمه، ينظر هل يهدى إليه أم لا " (2) والخفش البيت الصغير.
وقصة عمر في رجل الجزور معروفة (3).
ثم قال الأصحاب: ينظر إلى المهدي، فإن كانت له خصومة، فلا يحل قبول الهدية منه، وعلى هذا يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هدايا الأمراء سحت " (4) فإن قبل، فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يملكه، وهذا معنى التحريم، ومن أصحابنا من قال: يملكه؛ فإن الهبة صدرت من مطلق، وكذلك القبول، والتحريم محمول على التعرض لللهمة بالأمر الظاهر، فالملك بالإضافة إلى التحريم كالصلاة في الدار المغصوبة.
وهذا الخلاف يقرب من تردد الأصحاب في أن من دخل عليه وقت الصلاة في PageV18P575
السفر ومعه من الماء ما يكفيه لوضوئه، فوهبه ممن لا يحتاج إليه لسقيه، فهل يملكه؟ وقد قدمنا ذكر ذلك في كتاب الطهارة.
وإن لم يكن للمهدي خصومة، فلا يخلو: إما أن يكون من بلد ولايته، وإما ألا يكون من ولايته، فإن لم يكن من ولايته نظر: إن كان يهدي إليه قبل أن ولي؟ فقبول الهدية قريب، إذا (1) اجتمع عدم الخصومة، وأنه ليس من ولايته واعتاد الإهداء قديما، والمستحب الامتناع، وإذا قبل، ملك، وإن كان لا يهدي إليه من قبل ولا خصومة، وليس هو من ولايته، فيكره القبول، وإذا قبل، ملك. والأولى أن يثيب، فإن لم يفعل وضع الهدية في بيت المال، وإن كان من بلد ولايته، وكان يهدي قديما، فلا كراهية، والمستحب الامتناع.
ولا يخفى ما بعده، وإن كان لا يهدي قديما، وهو من أهل ولايته، ولا خصومة له، اشتدت الكراهية، والذي عليه الجريان أنه لو قبل، ملك.
وقال القفال في بعض طرقه: إذا حرمنا قبول الهدية، وهو إذا كانت مع الخصومة، فلا يحصل الملك بالقبول. وإذا لم يكن خصومة- ولكن كان الرجل من أهل ولايته وما كان يعتاد الإهداء، ففي حصول الملك وجهان. هكذا قال، وإذا أجرى الوجهين قال على أحدهما: يحرم قبول الهدية لا محالة.
والطريقة المشهورة للأصحاب أن الهدية إذا لم تكن في حالة الخصومة، فهي متملكة، ولا يطلق إلا الكراهية. وإن كانت في حالة الخصومة، قطعنا بالتحريم.
وفي حصول الملك وجهان.
فصل
قال: " وإذا حضر مسافرون ومقيمون ... إلى آخره " (2)
(12007) إذا ازدحم على مجلسه مسافرون ومقيمون، فإن قل المسافرون وهم على PageV18P576
وفاز، وربما ينقطعون عن الرفاق لو أخروا، فالأصح أن القاضي لو أراد تقديم المسافرين، ورآه رأيا، فله ذلك.
وكذلك إذا حضرت النساء مع الرجال وخف أمرهن، بحيث لا يظهر من تقديمهن أثر وضرر، فللقاضي أن يقدمهن حتى ينقضي انكشافهن، ويتميزن عن الرجال.