(12003) ثم اندفع الشافعي في بيان كيفية إدخال الخصمين ورعاية الإنصاف بينهما، فنقول: لا يأذن لأحدهما دون الآخر؛ فإن ذلك يكسر قلب المحجوب، ويغلب على ظنه الميل إلى خصمه، وإذا دخلا عليه، وسلما، رد جواب سلاميهما، وإن سلم أحدهما، فقد أفرط بعض الأصحاب، وقال: لا يرد جوابه، بل يسكت؛ بناء على أنه وضع السلام في غير موضعه؛ فإن القاضي في شغل شاغل، ولا ينبغي أن يسلم عليه وهو كذلك.
هذا وجه.
وإن أراد قال لخصمه: سلم، ثم يرد جواب سلاميهما، وهذا عندي سرف، وإن ذكره القاضي، فإن رد جواب السلام محمول على ابتداء أحدهما بالسلام، وهذا مما لا يخفى ولا يظهر ميلا.
ثم يسوي بينهما في المجلس ولا يرفع أحدهما على الثاني، وإن كانا متفاضلين إذا كانا مسلمين، أو ذميين، فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن يسوي بينهما لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي سو بين الخصمين في مجلسك ولحظك " ويروى " آس بين الخصمين " (1). هذا أحد الوجهين. PageV18P572
والوجه الثاني - أنه يرفع المسلم على الذمي؛ فإنه لو سوى بينهما، كان ذلك نوع مهانة واستذلال، وروي أن عليا كانت له خصومة مع ذمي، فرفعه إلى شريح، فلما دخل عليه، قام له شريح، فقال رضي الله عنه: " هذا أول جورك "، ثم أسند علي ظهره إلى الجدار، وقال: " أما أن خصمي لو كان مسلما، لجلست بجنبه " (1).
ويسوي القاضي بينهما في النظر، فلا يخصص أحدهما بالنظر، بل يطرق، ولا ينظر، أو ينظر إليهما، ولا يتبسم في وجه واحد، ويتعبس في وجه الآخر، ويجتنب على الجملة ما يشعر بتخصيصه أحد الخصمين بمكرمة، أو إقبال.
(12004) ثم إذا جلسا إليه، فلا بأس أن يقول: من الطالب منكما، أو من المدعي؟ فإذا ادعى المدعي، وصحت دعواه، على ما سيأتي تصحيح الدعوى في كتابها، إن شاء الله، ثم هل يطلب الجواب من الخصم من غير أن يطلبه المدعي؟ فيه وجهان: أصحهما - أنه يطلب؛ فإن قرينة الحال قاطعة بأن المدعي مطالب بالجواب، PageV18P573
ولا معنى للتطويل ومعاودة المدعي. والثاني - أنه لا يطلب الجواب ما لم يلتمس المدعي؛ فإن هذا حق المدعي، فلا يطلب دونه طلبه، ثم إذا طلب الجواب، فلا يخلو المدعى عليه أن يقر أو ينكر، فإن أقر، ثبت الحق إذا كان الإقرار صحيحا، ولا حاجة بأن يقول القاضي: قضيت بإقراره - على المذهب الأصح.
وقال بعض أصحابنا: الإقرار كالبينة المعدلة، وهذا ليس بشيء؛ فإن وراء التعديل وقفات، وتوقع ريب، فلا بد من قطعها بإظهار القضاء.
وإن أنكر المدعى عليه، فالأصح أن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟ ومن أصحابنا من قال: لا يقول ذلك، فإنه من باب تلقين الحجة، وهذا ليس بشيء؛ فإن المدعي قد لا يعرف ترتيب الخصومة، ويتحير عن دهش، ففي السكوت عنه إبطال حقه.
فلو قال المدعي: لا بينة لي حاضرة، ثم أقام بعد ذلك بينة، سمعت وفاقا. فإن قال: لا بينة لي، لا غائبة، ولا حاضرة، ثم أقام بينة، فهل تسمع منه؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - لا تسمع، تمسكا بقوله، والثاني - أنها تسمع؛ فإنه قد لا يعلم أن له بينة، ولو قال: لا بينة لي، فهو كما لو قال: لا بينة لي حاضرة، ولا غائبة، مع تخيل ترتيب. ولو سكت المدعى عليه- فإن كان عن عي وحصر، روجع، وإن أصر، كان ذلك كالإنكار، وسيعود هذا في كتاب الدعوى إن شاء الله.