باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
قال الشافعي: "وينبغي للقاضي أن ينصف بين الخصمين في المدخل عليه للحكم ... إلى آخره" (1).
(11999) قال الأئمة: من تولى القضاء، فينبغي أن ينتجز الكتب (2) من الإمام، أو من والي الإقليم، ثم تثبت ولايته في الناحية التي [رشح لها بالاستفاضة] (3)، وهذا القدر كاف عند المحققين، والمشاهد فيه سير الأولين، والدليل الخاص فيه من جهة المعنى أن المولي ذو الأمر، وليس للرعايا مطالبة حتى يناط بحجج خاصة، وأيضا
فاعتبار الحجج عسر؛ فإنها لو ثبتت، فمن يقيمها، وعند من تقام؟
ثم قال قائلون: مجرد الكتاب كاف، وهو يعتضد عند استمرار الإمرة، وامتداد اليد الباطشة، واشتهار أمور الولاية في مكانها بأن ذلك لا يجترىء عليه ذو عقل، وهو مع هذا معتضد برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاته، فما كانوا يستصحبون إلا كتب الرسول، حتى اشتهرت قصة ذلك المتخرص الذي أتى قوما، وزعم أنه [رسول] (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرموه، وبروه، ثم وفدوا على رسول الله عليه السلام، وأخبروه، فلعنه، وقال: " إذا رجعتم إليه، فاقتلوه، وما أراكم تدركونه " (5). فرجعوا وألفوه حممه، وكانت أدركته صاعقة فاحترق، ووجه التعلق بالقصة أن الرسول عليه السلام لم ينكر عليهم، ولم يأمرهم باستظهار في المستقبل، وعد ما جرى من التخرص نادرة لعن بها صاحبها. PageV18P568
والذي يجب ضبطه في هذا -بعد التأصيل- أن من صدر عن الحضرة العليا لولاية عظيمة في ناحية متسعة الخطة، فمثل هذا يستفيض الخبر عنه، فالاستفاضة كافية، وحكى العراقيون هذا واعتمدوه، ووجها آخر أنه لا بد من عدلين يشيعان في أهل الناحية صدر [الولاية من الإمام] (1)، ثم ليسا شاهدين، ولكنهما مسمعان، يشيعان، عددهما عدد الشهود، لتعلق الأمر بما يخص الناس، ويعمهم، فكان شبيها بالشهادة من هذا الوجه، وإن لم يكنها في الاختصاص بمجلس والتزام لفظ الشهادة، وهذا يناظر ما سيأتي في معنى التسامع في الأنساب، وهذا [معنى] (2) الاستفاضة.
فإن جرى مثل هذا، ولم يستفض الخبر، والأليق بالحال الاستفاضة، فإذا ورد، ففي هذه الحالة نظر آخر، يجوز أن يقال: لا بد من الاستفاضة بناء على قطب في الأصول، وهو أن الأمور العظيمة إذا جرت، فلا بد أن تشيع، فأقل المراتب أن يورث ذلك ترددا وخبلا.
ومن أصحابنا من اكتفى بكتاب [الوالي] (3) وهو عندي مشروط بظهور مخايل الصدق، وهو بين في خطوط الكتاب المشهورين وانشراح [الصدر] (3) به، فإن الخوان في مثل هذا على وفاز (4) من أمره.
وقال قائلون: لا بد من شاهدين في هذا المقام، وهذا لا بأس به، والمراد بالشاهدين عدلان يشيعان.
وإذا استخلف القاضي حاكما في قرية، فقد لا يستفيض مثل هذا، فلا تشترط الاستفاضة، بل ينقدح فيه الكتاب أو شاهدان.
وينبغي للذي يقدم (5) أن يقدم [كتبته] (6) إلى محل الولاية، ويتعرف عن أحوال PageV18P569
العدول والمزكين، وأركان القضاء، ويكتب إليهم: استعدوا، ويكون هذا من أسباب الاستفاضة، حتى لا يكون مقدمه فجأة، إذ لو فاجأهم، وتفاوض الناس بالتشبيب بالتكذيب، سمج الأمر، وانكسرت السورة (1).
(12000) وإذا دخل البلد وتصدى للقضاء، فينبغي أن يبدا بالتعرف عن أحوال المحبوسين، لا يقدم على ذلك شغلا، والسبب فيه أن الحبس عذاب، وإدامة العذاب على أقوام من غير تثبت، لا سبيل إليه، وليس هذا من تعقب أحكام القاضي الأول.