والذي ذكره العراقيون من تجويز الأمرين يقوى بهذا الخبر. والعلم عند الله.
(139) ومما يتعلق بكيفية الاستنجاء، أن الاستنجاء باليمنى منهي عنه، وهو مكروه غير محرم، وقد حرمه أصحاب الظاهر، ثم إذا كان يستنجي من الغائط، فيستعمل PageV01P114
يسراه في محل النجاسة، ويصب الماء بيمناه، وإن كان يستنجي من البول، فلو أخذ الحجر بيمينه وأخذ العضو بيساره، فإن كان يحرك يسراه ويمينه قارة، فهو مستنج باليسار، وإن كانت يده اليسرى مع العضو قارة، وكان يحرك الحجر في يده اليمنى، فهو مستنج باليمنى، وإن كان يعمل يديه ويحركهما، فقد ارتكب النهي بتحريكه يمناه.
ولا شك بعد هذا كله أن الجمع بين الأحجار والماء هو المحبوب، وفيه نزل قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] الآية.
[فصل]
[في انتشار النجاسة] (1)
(140) فأما القول في انتشار النجاسة، فقد نقل المزني: " ويقتصر على الأحجار، ما لم تعد النجاسة المخرج " (2)، ونقل عن القديم أنه قال: " ويقتصر على الأحجار، وإن انتشر، إذا لم يجاوز العادة في الانتشار ". فأوهم المزني أن المسألة فيها قولان.
وكان شيخي ينقل عن الربيع أنه قال: " يقتصر ما دامت النجاسة بين الإليتين، فإن ظهرت على ظاهر الإليتين، فقد تعين الماء ".
وقد ساعد بعض الأصحاب المزني في تخريج المسألة على أقوال، وهذا غلط، لا يعد من المذهب، والأصل اعتبار العادة في الانتشار، وما نقل عن الربيع قريب مما ذكره عن الشافعي، وإن لم يكن ما ذكره حدا يوقف عنده، بل الوجه إحالة الأمر على العادة.
وأما ما ذكره المزني، فمأخوذ عليه، فإن الشافعي قال: " ما لم تعد النجاسة المخرج، وما حوله "، فأغفل المزني: " وما حوله ". والدليل على ما ذكرناه من رد الأمر إلى العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الاقتصار على الأحجار رخصة في PageV01P115
حق عامة الخلق، على عموم الأحوال، مع العلم باختلاف الخلق والأحوال، والظاهر الانتشار في غالب الأمر، فلا ينبغي أن نستريب في أن التعدي المعتاد لا يمنع الاقتصار على الأحجار.
(141) ولكن يتطرق إلى ذلك إشكال معنوي، فإن النجاسة إذا كانت متبعرة أو قريبة من التبعر، فقد تنفصل من غير تلويث يتعدى إلى [ملتقى الشرج] (1) إطار المنفذ، فإن فرضت لوثة على الملتقى، فتيك تخطفها الأحجار، ويعفى عن الأثر الباقي، وإن رقت النجاسة بعض الرقة، وانتشرت إلى معاطف الشرج المطبقة بالمنفذ، فإن النجاسة تغوص في أثناء تلك المعاطف، والأحجار تلاقي ظاهرها، وتبقى الأعيان على تلك المعاطف مندفنة، وإزالة عين النجاسة لا بد منها.
وقد بلغني أن بعض الناس سأل عليا عن الاقتصار، فلعله رضي الله عنه تفرس فيه خروجا عن الاعتدال، فقال: " كنا نبعر بعرات وأنتم تثلطون ثلطا " (2)، فهذا وجه في الإشكال من جهة المعنى، ولم أذكره لأدعو إلى التردد في أن عين النجاسة إذا انتشرت انتشارا معتادا، فهل يجوز الاقتصار على الأحجار فيها؛ فإن إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة الاقتصار قاطع، كما سبق ذكره وتقريره.
ولكن ينبغي أن يتنبه الفقيه للعفو عن أعيان النجاسة في الصورة التي ذكرناها.
وهذا الإشكال لا [يجري] (3) في حق من يستعمل الماء؛ فإنه بلطافته ينفذ إلى PageV01P116