باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه
قال الشافعي: " من حلف على غريمه ألا يفارقه ... إلى آخره " (1).
(11797) إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه، فلا يخفى ما يتعلق من البر، والحنث بفعل الحالف إن فارقه مختارا ذاكرا، أو ناسيا، أو مكرها، ولا يخفى الحكم لو اختطف، وحمل، وفرق بينه وبين الغريم، وغرض الفصل الكلام فيه إذا كانت المفارقة (2) من الغريم المحلوف عليه، ولأصحابنا طريقان: فذهب الأكثرون إلى أن الغريم الذي ذكره الحالف لو فارق، لم يحنث الحالف؛ لأنه لم يعقد اليمين على فعل الغريم، وإنما عقد اليمين على فعل نفسه، ولم يوجد منه فعل في المفارقة، ثم صور الشافعي فرار الغريم وترك المسألة على العادة، فإن من يبغي ملازمة غريمه لا يترك غريمه يفارقه على اتئاد، وإنما تقع المفارقة فيه على هيئة الفرار، ولكن لو لم يتفق فرار، وفارق الغريم على التؤدة، والحالف ماكث لا يبرح، فلا يحنث أيضا على هذه الطريقة، لما ذكرنا من أنه لم يوجد منه فعل، ثم لا نظر إلى فرار الغريم، ولا إلى اتئاده، فإن فعله ليس محلوفا عليه. هذه طريقة.
وذكر صاحب التقريب، وبعض المصنفين أن الغريم إذا فارق مكان الحالف متمكنا من مساوقته، فمكث، ولم يساوقه، كان ذلك بمثابة فعله في الفراق؛ فإن ترك المصاحبة مفارقة، والشاهد لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علق لزوم البيع بتفرق المتبايعين عن مجلس العقد، إذ قال: " ما لم يتفرقا " ثم لو فارق أحدهما المجلس، ومكث الثاني، كان ذلك تفرقا منهما بمثابة ما لو أخذ كل واحد منهما صوبا، وافترقا بأبدانهما، ثم قال هؤلاء: هذا فيه إذا كان الحالف الناكث على استمكان واختيار، PageV18P380
فترك المساوقة، فأما إذا فر غريمه، وعجز عن مساوقته، فهذا يخرج على قولي الإكراه.
وهذه الطريقة مستهجنة لا أصل لها، والمعتمد المسلك الأول، لما قدمناه.
(11798) ثم إذا فرعنا على الطريقة الأولى، فلو كان الحالف وغريمه يتماشيان مصطحبين، وصورة الحلف كما تقدم، فوقف الحالف، والغريم على سجيته في المشي، فقد نقل عن القاضي أنه يحنث بالوقوف في هذه الصورة، وليس كما لو كانا ساكنين في مكان، ففارق الغريم، واستدام الحالف السكون، وذلك لأن الحالف إذا سكن في المكان الذي كان فيه، فإنه ليس مستحدثا صنفا من الفعل يصير به منتسبا إلى الفراق. وإذا كانا يتماشيان، فوقف عن المشي، كان ذلك إحداث فعل مؤثر في الفراق، فلا يبعد أن يسمى فراقا؛ فإن الواقف عن المشي قد يقول: كنت أماشي فلانا، فوقفت، وفارقته، وقد لا يتحقق هذا فيه إذا كانا في مكان ساكنين فمشى أحدهما وسكن الثاني.
وهذا عندنا تخييل لا حاصل له، ولا يجوز أن يكون بين وقوفه عن المشي، وبين استدامته السكون في المكان؛ [فرق] (1)؛ فإنه في الموضعين [تارك] (2) مصاحبة الغريم مع التمكن منها.
ومما نفرعه على الطريقة الأولى أنه لو قال: " لا أفترق أنا وأنت أو نفترق ". فعقد اليمين على هذه الصيغة، ولم يقل: لا أفارقك، فإذا فارق الحالف، حنث، وإن سكن الحالف، وفارق الغريم، ففي المسألة وجهان: أظهرهما -وهو الذي لا يتجه غيره- أن الحالف يحنث؛ لأنه عقد اليمين على فعليهما، إذ قال: لا نفترق، ومكثه مع مفارقة غريمه يسمى افتراقا، وعليه يخرج قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خيار المجلس: " ما لم يتفرقا "، فيجتمع في هذه الصورة ارتباط المحلوف عليه بهما، وتمكن الحالف من المصاحبة، ويتسق لذلك انطلاق (3) اسم التفرق أو الافتراق. PageV18P381